نشست مشترک نمایندگان اتاق در هیات های حل اختلاف مالیاتی و تشخیص مطالبات با موضوع برسی معافیت های مالیاتی در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان ،امرالله عابدی عضو شورای مالیاتی کشور  در این نشست  ﻫﺪف از اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن مالیات‌های  را اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و اﻧﻀﺒﺎط ﻣﺎﻟﯽ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﺗﻤﮑﯿﻦ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻣﻮدﯾﺎن از ﻃﺮﯾﻖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت واﻗﻌﯽ،اﻓﺰاﯾﺶ پایه‌ها و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ بنگاه‌های اﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻌﺎل در ﺑﺨﺶ  غیررسمی اﻗﺘﺼﺎد،ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮ بنگاه‌های اﻗﺘﺼﺎدي رﺳﻤﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﻫﺶ نرخ‌های ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻠﯿﻪ بنگاه‌ها،دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ آﻣﺎر و صورت‌های ﻣﺎﻟﯽ قابل‌اتکا و ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺮاي ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﻗﺘﺼﺎدي،ﺗﺴﻬﯿﻞ سرمایه‌گذاری داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ و اﯾﺠﺎد ضمانت‌های اﺟﺮاﯾﯽ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺘﺨﻠﻔﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎتی برشمرد.
وی با اشاره به معافیت‌های ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ در اﺻﻼﺣﯿﻪ  ﻗﺎﻧﻮن مالیات‌های ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و  ﻗﺎﻧﻮن رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ رقابت‌پذیر و ارﺗﻘﺎي ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر گفت: ﺗﺒﺼﺮه 7 ﻣﺎده  105 ، ماده‌های  139،141 ،ﻣﺎده   138  ﻣﮑﺮر  ،ﻣﺎده 134، ﺗﺒﺼﺮه 1 ماده  149، ﻣﮑﺮر 143ﻣﺎده و ماده 145 به موضوع معافیت مالیاتی پرداخته است .
وی معافیت ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم را شامل واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻨﺎوري  اﻃﻼﻋﺎت،درآﻣﺪﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ  بیمارستان‌ها، هتل‌ها و ﻣﺮاﮐﺰ  اﻗﺎﻣﺘﯽ ﮔﺮدﺷﮕﺮي،واحدهای ﺗﻮﻟﯿﺪي و ﻣﻌﺪﻧﯽ،هزینه‌های ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و  ﭘﮋوﻫﺸﯽ، و  132ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮاد  ﻗﺎﻧﻮن مالیات‌های ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ  138 1380 ﻣﺼﻮب /11/27،سرمایه‌گذاری ﻣﺠﺪد و  درآﻣﺪﻫﺎي حمل‌ونقل،تأسیسات ایران‌گردی و  ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدي،درآﻣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪي شرکت‌های  ﺧﺎرﺟﯽ  دﻓﺎﺗﺮﮔﺮدﺷﮕﺮي و زﯾﺎرﺗﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﺷﺎﻏﻞ برشمرد .
  مصطفی رناسی نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان در این نشست به نقش نمایندگان اتاق به عنوان وکیل مدافع حقوق فعالان اقتصادی در هیات های حل اختلاف مالیاتی و تشخیص مطالبات  اشاره کرد و گفت:اتاق بازرگانی اصفهان همواره تلاش کرده که نمایندگان متخصص و توانمند برای دفاع از حقوق فعالان اقتصادی به هیات ها اعزام کند .
وی خواستار تغییر ترکیب هیات های تشخیص مطالبات تامین اجتماعی شد و گفت:اکثریت کرسی‌ها در اختیار سازمان تامین اجتماعی است و نمایندگان بخش خصوصی در اقلیت قرار دارند.