چهارمین جلسه کمیسیون صنعت و معدن دوره هفتم اتاق
عضو هیات علمی رشته اقتصاد دانشگاه اصفهان گفت: نرخ واقعی هر دلار در کشور باید بین1800 تا 1900 تومان باشد.
استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان :
نرخ واقعی هر دلار در کشور بین 1800 تا 1900 تومان است.
عضو هیات علمی رشته اقتصاد دانشگاه اصفهان گفت: نرخ واقعی هر دلار در کشور باید بین1800 تا 1900 تومان باشد.
«سید کمیل طیبی » در کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی اصفهان در جمع اعضای این کمیسیون تصریح کرد: تعیین نرخ ارز واقعی از مهمترین متغیرهای اقتصاد کلان شناخته می‌شود که تغییرات آن بطور گسترده بر وضعیت تراز پرداختی و قدرت رقابت بین الملل کشور تاثیر می‌گذارد.
وی نرخ ارز واقعی را معیار سنجیدن سطح رقابت پذیری اقتصادی یک کشور در بازارهای بین المللی تعریف کرد و گفت: تغییرات نرخ ارز در واقع نشانه مهمی از ایجاد عدم تعادل اقتصاد کلان است و برای تصحیح تعادل خارجی از قبیل کسری حساب‌های جاری ممکن است سیاست های مدیریت تقاضا و افزایش نرخ ارز واقعی مورد نیاز باشد.
وی نرخ ارز را یک متغیر حساس در برابر قیمت‌های جهانی، مالیات‌های تجاری و سطح تکنولوژی برشمرد و گفت: قیمت ارز به موولفه‌هایی از قبیل درجه باز بودن اقتصاد، قدرت خرید، قیمت واقعی نفت، نسبت هزینه‌های جاری به عمرانی و بهره‌وری تولید وابسته است.
وی اظهار داشت: دولت برای اینکه کسری در تزار پرداختی کشور بوجود نیاید نرخ ارز واقعی را اعلام نمی‌کند و بانک مرکزی برای ایجاد تعادل در اقتصاد کلان بر این موضوع تاکید دارد.
وی وجود درآمدهای نفتی را عامل مهم تثبیت نرخ ارز رسمی موجود قلمداد کرد و گفت: در بازار شناور نرخ ارز بیشتر از نرخ موجود قیمت گذاری می‌شود.
وی کسری پرداختی کشور امریکا را یک سیاست هوشمند جهت تقویت صادرات در آینده دانست و گفت: امریکا با آزاد گذاشتن واردات و ایجاد کسری پرداختی خواستار کاهش ارزش پول خود در برابر کشورهای صادر کننده به این کشور است تا در آینده بتواند صادرات خود را به ان کشورها تقویت سازد.
وی اضافه کرد: نرخ ارز طوری باید باشد که ذهن تولید کننده را از رانت تولیدی به سمت تولید با کیفیت سوق دهد.
وی ادامه داد: درآمد مردم بر اساس ریال است و هزینه آنان بر اساس دلار و برای تقویت اقتصاد نیاز است که ارزش پول ملی تا حدی کاهش یابد تا صادرات افزایش و واردات کاهش یابد.
«مصطفی رناسی » رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی اصفهان در این جلسه گفت: کمیسیون صنعت و معدن اتاق در ادامه بررسی و تحلیل قیمت ارز سلسله نشست‌هایی با حضور اساتید دانشگاه و کارشناسان خبره اقتصادی برگزار می‌کند.
وی تصریح کرد: اتاق بازرگانی خواستار بررسی تحلیل‌های کارشناسی تعیین نرخ ارز در کشور است و آمادگی ارایه آن به نهادهای تصمیم ساز دولتی را دارد.
وی اضافه کرد: افزایش نرخ ارز باعث تقویت تولید ملی و یارانه غیر مستقیم به تولیدکنندگان است و کاهش آن نوعی یارانه دادن به صادرکنندگان خارجی است.
«امیر حسین زمانی » دبیر کمیسیونها و تشکلهای اقتصادی اتاق بازرگانی اصفهان در این جلسه گفت: از نقطه نظر صنعت و تولید کاهش نرخ ارز در بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی تاثیرات گوناگونی می‌گذارد . و در این میان تثبیت و کاهش نرخ ارز به ضررتولید وصادرات وبه نفع واردکنندگان است.
وی گفت: تولید داخلی به علت عدم کاهش هزینه حقوق، بالا بودن هزینه مالی سرمایه گذاری‌های قبلی، هزینه استهلاک، هزینه انرژی و هزینه‌های عمومی و فنی از کاهش نرخ ارزمتضرر ولی در بخش خرید و واردات مواد اولیه و قطعات خارجی منتفع می‌شود ، اما در بخش صادرات کالا و خدمات منافع زیادی را حاصل نمی‌کند .
وی گفت: در اثر تثبیت و کاهش نرخ ارز ، توان رقابتی بنگاه‌های اقتصادی ایران نسبت به کالاهای وارداتی کاهش یافته و درآمد دولت ازمحل مالیات و عوارض دریافتی از این بنگاه‌ها به شدت کاهش می‌یابد و از طرف دیگرجذابیت سرمایه گذاری خارجی نیز کاهش می‌یابد.
سیروس مؤتمن از شرکت پرشیا فلز گفت: افزایش نرخ ارز برای تولید کننده در دو بخش هزینه ی بیشتری متحمل می‌کند ،یکی در خرید ماشین آلات و دیگری در خرید مواد اولیه که با دو مکانیزم می‌توان قیمت ارز را متعادل کرد.
وی اضافه کرد: با افزایش یا کاهش نرخ تورم می‌توان نرخ ارز را کاهش یا افزایش داد، و همچنین وضع تعرفه برای کالاهای وارداتی از دیگر سیاست‌هایی است که می‌توان برای نرخ ارز لحاظ کرد.