استاد اقتصاد بین الملل دانشگاه اصفهان گفت:چشم انداز اقتصاد استان اصفهان در سطح کشور  با توجه به ظرفیت های موجود چالش انگیز شده است.

به گزارش روابط عمومی اتاق اصفهان «سیدکمیل طیبی» در دهمین جلسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق اصفهان تصریح کرد:استان اصفهان با دارا بودن بیش از 8 هزار و 500 واحد صنعتی صنعتی ترین استان کشور است و شرایط اقتصادی آن باید بر اساس  ظرفیت ها ان باشد .

وی اولین نگرانی واحدهای تولیدی را نوسان متغییرهای اقتصادی برشمرد و گفت:زمانی که نرخ ارز ، تولید ، سرمایه گذاری و اشتغال با نوسان روبروست ،فعال اقتصادی در انجام فعالیت های فعلی و طرح های توسعه ای دست به عصا حرکت می کند وبا تمام توان و ظرفیت وارد میدان رقابت منطقه ای و بین المللی  نمی شود .

وی با بیان این پرسش که دولت باید مشخص کند  چه طرح ملی و منطقه ای برای ایجاد امنیت خاطر برای فعالان اقتصادی بویژه در استان اصفهان  دارد .

نظالم مالیاتی و بیمه تامین اجتماعی فعلی  تسهیل کننده تولید و تجلرت نیستند

طیبی افزود:نظام مالیاتی برای فعالان اقتصادی چالش های بسیاری ایجاد کرده و  هر جلسه ای که فعالان اقتصادی استان اصفهان  در ان حضور دارند  از روش دریافت مالیات و بیمه تامین اجتماعی اظهار نارضایتی دارند.

وی تاکید کرد:مالیات بر ارزش افزوده نباید برای بخش تولید مالیات مضاعف ایجاد کند  بلکه  اگر واقعا اخذ مالیات از سود نهایی باشد می تواند واحدهای تولیدی را احیا کند و  به آنان کمک کند.

طیبی فقر دانش فنی و تکنولوژی را از دیگر چالش های اقتصادی کشور و استان برشمرد و گفت:برای این چالش باید رابطه بین المللی بنگاههای اقتصادی با همتایان خارجی تقویت شود.   

فعالیت های  اقتصادی در قالب یک زنجیره به هم پیوسته دنبال نمی شود

وی ایجاد زنجیره تولید را عامل موثر در  پایداری تولید و تجارت استان اصفهان دانست و افزود: فعالیت اقتصادی و صنعتی  استان اصفهان در قالب یک زنجیره به هم پیوسته دنبال نمی شود بلکه در جریان  تولید در اصفهان به صورت جزیره ایی و انزوایی دنبال می شود .

وی در بخش دیگری از سخنان خود بوروکراسی سخت سازمان های دولتی و مشکلات اجرایی ناشی از آن را از دیگر چالش های اقتصادی استان اصفهان برشمرد.

وی اظهار داشت:فقر قوانین تسهیل کننده در حمایت از  تولید ،تجارت و بازاریابی داریم ولی قوانین دست و پاگیر تولید و تجارت بسیار داریم.

وی مسایل نظام بانکی و نظام  بیمه تامین اجتماعی را از دیگر چالش های اقتصادی کشور و برشمرد و گفت: نظام بانکی و سازمان تامین اجتماعی در راستای حمایت از تولید نیست و این چالش ها صنعت و تولید را دچار ریسک می کند.

دولت به دنبال جبران درامدهای از دست رفته است

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان  در بخش دیگری از سخنان خود گفت:با کاهش درآمدهای نفتی کشور دولت با کسری بودجه روبرو می شود و به دنبال راههای درآمدزایی در داخل کشور از جمله از طریق فروش ارز است که چندان راه صحیحی نیست.

وی افزایش درآمد دولت از محل مالیات و عوارض را یکی از راههای درآمدزایی دولت عنوان کرد و گفت:دولت ممکن است برای تامین کسری بودجه خود با استقراض  از بانک مرکزی منابع مالی جبرانی  کاهش درآمدها را تامین کند که این سیاست خوبی نیست.

طیبی استقراض از منابع خارجی  را از دیگر راههای تامین مالی دولت برشمرد و گفت:تا زمانی که تحریم های اقتصادی وجود دارد نمی توان از این منابع استفاده کرد.

وی با ابراز نگرانی کرد که به دلیل   سرکوب مجدد قیمت ارز  دولت  اقدام به فروش ارز و تامین درامد از این محل کند به طوری که التهاب به بازار ارز بر می گردد.

سرمایه گریزی استان اصفهان ناشی از سخت گیری سازمان های دولتی است

«مصطفی رناسی»رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق اصفهان در این جلسه  سرمایه گریزی استان اصفهان را ناشی از سخت گیری سازمان های دولتی دانست و گفت:قانون در استان اصفهان بسیار سخت تر از سایر استان ها اجرا می شود و به همین دلیل سرمایه گذاران برای فعالیت به سایر استان ها می روند.

وی یکی از وظایف تشکل های اقتصادی را توسعه بازار برای اعضای خود برشمرد و گفت:اتاق اصفهان قرارداد همکاری سه ساله با یونیدو سازمان توسعه صنعتی ملل متحد با هدف تقویت مرکز پیمانکاری فرعی اصفهان (SPX ) به امضا رسانده است.

 «علی صفرنورالله»مسوول کمیته توسعه سرمایه گذری و فناوری اتاق اصفهان در این جلسه با اشاره به قرارداد مرکز پیمانکاری فرعی اصفهان با یونیدو گفت:در این قرارداد یونیدو علاوه بر ممیزی ساختار spxاصفهان زمینه اتصال  به شبکه جهانی spx را فراهم می کند.

«مرتضی بانک»عضو کمیسیون در این جلسه با تشریح مسایل و مشکلات استان اصفهان گفت:برای برطرف شدن مسایل و مشکلات و همچنین برنامه ریزی بلند مدت برای استان نیاز است شورای راهبری دایمی سازمان دهی شود.

«محمدرضا ابکا»عضو کمیسیون و رییس انجمن خدمات فنی و مهندسی استان اصفهان با اشاره به فعالیت های این انجمن گفت: این انجمن با  50 شرکت در دهه 80 فعالیت خود را آغاز کرد و 160 شرکت با فعالیت 5 هزار کارشناس عضو این انجمن بودند ولی در حال حاضر 80 شرکت در استان  فعال می باشند.

وی افزود:بازار کار شرکت های خدمات فنی و مهندسی با رکود روبرو شده است و دولت به سراغ شرکت هایی می رود که فایناس پروژه را بر عهده داشته باشند .

وی از  برگزاری روز ملی مهندس به صورت ملی با همکاری اتاق اصفهان در چهارو پنجم اسفندماه خبر داد و گفت: این مراسم با هدف تبیین و تقویت جایگاه مهندس در جامعه برگزار می شود.  

وی از اجرایی نشدن قانون حداکثر ساخت داخل در کشور انتقاد کرد و  گفت:یکی از بندهای این قانون استفاده نکردن از مهندسین خارجی به جای مهندسین داخلی است که برخی از شرکت ها توجه نمی کنند و این موضوع در پروژه های مشترک با کشور چینی مشهود است .