نخستین سمپوزیوم جوانان و ثروت آفرینی به همت کمیته جوانان کمیسیون طرح و برنامه اتاق اصفهان با حضور جمعی از جوانان در سالن همایش های بین المللی اتاق اصفهان برگزار شد.

«ابوالقاسم سرتیپی»رییس کمیسیون طرح و برنامه اتاق اصفهان  در ابتدای این مراسم گفت:جوانان امروز ایران جوانانی متفکر و فعال اند  که باید شرایط مناسب برای رشد و نمو  در عرصه اقتصادی با تقویت روحیه خودباوری در آنان فراهم ساخته شود.

وی کشور ایران را دارای پتانسیل های متعدد  برای فعالیت های اقتصادی دانست و گفت:وجود خاک حاصلخیز ،منابع آبی ،آثار تاریخی ،معادن و غیره زمینه رشد اقتصادی را به همت جوانان فراهم می سازد.

سرتیپی خاطر نشان کرد:برنامه ریزی مهمترین مساله و چالش پیش روی جوانان در عرصه فعالیت های اقتصادی است.جوانان باید با مطالعه دقیق و کارشناسی فعالیت اقتصادی خود  را دنبال کنند.

وی با اشاره به تاریخ صنعت اصفهان در بخش نساجی گفت:روزگاری اصفهان به دلیل وجود واحدهای نساجی بسیار به عنوان منچستر ایران لقب گرفته بود ولی امروز اصفهان به چه صنعتی مشهور جهان است؟

وی مقاومت در برابر شرایط سخت را یکی از ویژگی های بارز موفقیت هر فعال اقتصادی برشمرد و گفت:جوانان نباید با هر ناملایمتی عقب نشینی کنند بلکه با پیگیری و استمرار آن مشکل را از سرراه بردارند.

عضو هیات رییسه اتاق اصفهان برگزاری این سمپوزیوم را گامی موثر در شناسایی چالش های پیش روی جوانان برای آغاز یک فعالیت اقتصادی برشمرد و گفت:با دنبال کردن راه حل ها می توان زمینه اشتغال زایی جوانان و موفقیت آنان در عرصه بازارهای جهانی فراهم کرد.

از دادن صندلی به جوانان نترسیم

«سیدرسول رنجبران»عضو هیات نمایندگان اتاق اصفهان در این نشست گفت:فعالان اقتصادی باید زمینه حضور جوانان در پست های مدیریتی بنگاهها را فراهم کنند و از تفویض اختیار به جوانان احساس نگرانی نکنند .

وی با اشاره به سن بالای برخی از وزرای دولت یازدهم گفت: شناسایی جوانان مدیر توانمند زیر45 سال از سوی رییس جمهور می توانست به دولت در انتخاب وزرای جوان و توانمند  کمک کند.

وی نیروی انسانی متخصص را نخستین شاخصه ارزیابی هر کشور در رتبه بندی جهانی به جهت ثروتمند بودن  برشمرد و گفت:حضور جوانان متخصص و توانمند در تصدی پست های دولتی و بنگاههای اقتصادی می تواند جایگاه ایران را در رتبه بندی های جهانی ارتقا بخشد.

رنجبران با انتقاد از وجود برخی تنگ نظری های نسبت به حضور جوانان در مسوولیت های دولتی و خصوصی گفت: نباید نگران باشیم که جوانان جای ما را می گیرند بلکه باید از حضور جوانان استقبال کنیم .

جوانان موتور محرکه اقتصاد کشورند

«مرتضی بیشه»رییس کمیسیون اموزش و پژوهش های کاربردی اتاق اصفهان در این نشست گفت:جوانان موتور محرکه اقتصاد کشور می باشند و باید شرایط فعالیت آنان را فراهم ساخت تا بتوانند توسعه پایدار اقتصادی برای کشور ایجاد کنند .

وی انجام پروژه هایی از قبیل چرخش مغزها ،تولید محتوا برای بنگاههای اقتصادی ،تقویت واحدهای تحقیق و توسعه در بنگاهها و برگزاری همایش های آموزشی را از اقدامات کمیسیون آموزش اتاق نام برد.

بررسی مسایل و مشکلات جوانان هدف اصلی سمپوزیوم

«امیر کشانی»مسوول کمیته جوانان اتاق اصفهان در این نشست با تشریح اهداف برگزاری این سمپوزیوم  گفت:این سمپوزیوم با هدف بررسی مسایل و مشکلات جوانان برای آغاز یک فعالیت اقتصادی توسط پنج کارگروه تامین مالی ،اطلاعات و ارتباطات ،همگرایی کار گروهی،آموزش های کاربردی و ایجاد امید و اعتماد در جوانان با مدیریت استادان دانشگاه متخصص در هر رشته برگزار شد.

وی تصریح کرد:پس از برگزاری چندین جلسه نشست کارشناسی مجموعه ایی از مسایل و مشکلات جوانان در این بخش ها استخراج و راهکارهای حل آن نیز ارایه شد.

وی انتخاب صادرکننده نمونه جوان در سال 93 را یکی از اقدامات کمیته جوانان اتاق اصفهان برشمرد و گفت:کمیته جوانان اتاق پس از دو سال فعالیت توانسته مسایل و مشکلات جوانان را جمع بندی و در اختیار مسوولین قرار دهد.

عامل موثر در تقویت روحیه ی کار جمعی وجودمهارت‌های مدنی توسعه‌یافته گی است

«محمدحسن شهشهانی»مدیر کارگروه همگرایی کارگروهی   در این نشست گفت: به دلیل وجود نوعی تفکر که منشا از برخی از ضرب المثل ها می باشد کار گروهی در ایران بویژه در بخش اقتصادی با چالش هایی روبروست .  

 وی افزود:به سختی می‌توان چنین ادعایی را پذیرفت که ایرانیان ذاتا از انجام کار جمعی ناتوان هستند. با مطالعه در تاریخ می بینیم در روستاها در دوره های گذشته ایران همکاری و مشارکت به‌طور جدی وجود داشته است.
 وجود اشکال گوناگون تعاونی‌ها و آیین‌ها و رسوم گوناگون در فرهنگ ایرانی نشان دهنده این واقعیت است که نمی‌توان این مساله را به گذشته ایرانی‌ها نسبت داد که ایرانی‌ها از ابتدا روحیه کار جمعی ندارند

شهشهانی تصریح کرد:اگر بپذیریم روحیه کار جمعی در حال حاضر وجود ندارد یا ضعیف است، باید بپذیریم که این امر پدیده ای مدرن در ساختار فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی کشور است.

شهشهانی عوامل موثر در تقویت روحیه ی کار جمعی را شامل وجودمهارت‌های مدنی توسعه‌یافته دردرون جامعه،وجود نهادها و تشکل های مردمی به دلیل اینکه افراد را به اختیار و داوطلبانه و بدون اجبار، به کار می گیرند و روحیه کار جمعی گسترش می‌دهند و همچنین وجودسازوکارهای دموکراتیک درساختارسیاسی و اجتماعی جامعه برشمرد.

وی خاطر نشان کرد:اگر نهادهای گوناگون جامعه بر اساس اندیشه ومشارکت اکثریت مردم اداره نشود یا در صورتی که ساختارهای اجتماعی نتوانند احساس عدالت و برابری را در جامعه شکل دهند افراد، انگیزش و تمایل کافی برای کار جمعی را نخواهند داشت. 

 شهشهانی بالا بودن سرمایه اجتماعی در جامعه را امری مهم در تقویت کارگروهی برشمرد و گفت:هر مقدار که سرمایه اجتماعی فرسوده‌تر شود و هر مقدارکه میزانی اعتماد اجتماعی به عنوان مهمترین مولفه اجتماعی تقلیل یابد، به همین مقدارنیز روحیه کارجمعی کم می شود.

این استاد رشته کارافرینی تاکید کرد:در صورتی که افراد احساس کنند قانون ونهادهای حقوقی، منافع آن‌ها رادرنظام اجتماعی تضمین می نمایند، افرادتلاش می‌کنند تا بصورت فردی فعالیت‌های خود را به پیش ببرند. چراکه درصورت بروزاختلاف برسرمنافع، این امکان وجوددارد که عده ای مغبون و مظلوم واقع شوند.

وی اظهار داشت: نظام آموزش اعم ازمدرسه یاآموزش عالی بایدبه گونه‌ای نسلهای جوان را آموزش دهدکه آنها لوازم وقواعدارزشی وعاطفی وهمچنین مهارت‌ها یا قابلیت‌های گوناگون ارتباطی و جمعی را فرابگیرند.درصورتیکه نظام آموزش عمومی یاعالی درروش های آموزشی ونیز دربرنامه‌هاو محتوای درسی از کار تیمی یاجمعی استفاده نکندوآموزش جمعی را به عنوان استراتژی وبه معنای هدف نگنجاند،طبیعتا این نظام آموزشی بگونه‌ای نخواهد بودکه افراد در آن بتوانند مهارت‌هـــای لازم برای حل مسایل جمعی را فرا بگیرند.

شهشهانی تاکید کرد:برای بهبود کار جمعی باید عواملی که این فرهنگ را تضعیف می کند بررسی و برای بهبود آنها را تغییر دهیم . برای مـثال نظام آموزشی ایران نه تنها برای کار جمعی در حوزه اقتصاد و سیاست بلکه در حوزه یادگیری هم به بازخوانی مدل‌های یادگیری باید بپردازد. نظام حقوقی در جامعه ایران نیاز به بازخوانی و بازتعریف دارد.باید قوانینی که بتواند ازتوزیع عادلانه منافع دفاع کند و مقررات رسمی که بتواند تضمین کننده امنیت شغلی و منفعت افراد باشد، تدوین گردد.

نقش و جايگاه آينده پژوهي در برنامه ريزي استراتژيك

«علی صنایعی»استاد دانشگاه و مدیر کارگروه ایجاد امید و اعتماد در جوانان سمپوزیوم گفت:  پيش از انجام برنامه ريزي هاي بلندمدت، لازم است تا موولفه‌هاي سازنده‌ي آينده مورد تحليل قرار گيرد. بر اين اساس ضرورت آينده پژوهي به عنوان يكي از الزامات و پيش نيازهاي برنامه ريزي استراتژيك به خوبي تبيين مي شود.

وی افزود:امروزه تغییرات با نرخ سریعتری بوقوع می‌پیوندند. تغییرات فناوری و متعاقبا تغییر در دیگر جنبه‌های زندگی، افزایش روز افزون وابستگی متقابل کشورها و ملل، تمرکز زدایی جوامع و نهادهای موجود که بدلیل گسترش فناوری اطلاعات شتاب بیشتری یافته‌است، تمایل روزافزون به جهانی شدن به همراه حفظ ویژگیهای ملی، قومی‌و فرهنگی و بسیاری عوامل دیگر، لزوم درک بهتر از ”تغییرات“ و ” آینده“ را برای دولتها، کسب وکارها، سازمانها و مردم ایجاب می‌کند.

صنایعی خاطر نشان کرد: با این همه آثار و رگه‌هایی از اطلاعات و واقعیات که ریشه در گذشته و حال دارند، می‌توانند رهنمون ما به آینده باشند. ادامه تصمیم گیری صرفاچندین آینده محتمل بر اساس تجارب گذشته غفلت از رصد تغییرات آتی را در پی خواهد داشت و با تلخکامی‌روبرو خواهد شد.

وی عوامل موثر برآینده پژوهشی حوزه تجارت را شامل تحول در اقتصاد،تغییر در نظامهای ارزشی وفرهنگی،گسترش عرصه بازار وتشدید رقابت،تغییر استراتژی تولید،گرایش به برنامه ریزی استراتژیک و تغییر نوع وپدیدارشدن شیوه های جدید مدیریتی برشمرد.

 وی ديده باني آينده تجارت را شامل شناسايي چالشها وفرصتهاي آتي در تجارت از طريق مطالعه گزارشات گروه آمار و مطالعات جهاني و بهره برداري از تحليلهاي علمي موسسات تخصصي معتبر و نظرسنجي از خبرگان و صاحبنظران عرصه تجارت، ايجاد بانك اطلاعاتي از صاحبنظران در زمينه تجارت خارجي وبرقراري رابطه تعاملي باآنها مي باشد برشمرد و گفت:  تجزيه و تحليل روندهاي تجارت با استفاده از نظرات صاحبنظران،شناسايي رويدادهاي موثر در آينده تجارت و سناريو پردازي براي آينده تجارت را از اقدامات مویر در آینده پژوهش تجارت است .

صنایعی خروجی های آینده پژوهی را شامل چشم اندازها ،آینده نگاریها،جهت گیریهای استراتژیک ،ایده ها و نظریه های نو ،راه حلهای نو و روشها وتکنیکهای نو  برشمردو گفت:روشها وتکنیکهای مورد استفاده در آینده پژوهی شامل روش مدل سازی ،روش پایش روندها،روش نقشه راه،روش شبیه سازی،روش تحلیل تاریخی و روش ترکیبی    است.

نهادهای مالی به جوانان اعتماد نمی کنند

«ایمان باستانی»استاد دانشگاه و مدیر کارگروه تامین مالی سمپوزیوم بالا بودن هزینه مبادله تبدیل علم به ثروت را اولین چالش تامین مالی جوانان برشمرد و گفت:عدم اعتماد نهاد های مالی به جوانان به دلیل عرف موجود در ساختار بانکی،،عدم اعتماد متقابل کارآفرینان جوان و سرمایه گذاران و بالعکس، نبود سیستم اعتبار سنجی بانک برای جوانان  از دیگر این  مسایل است.

وی تجربه بد بنگاه زود بازده ،عدم امکان دسترسی به روش های تامین مالی متنوع مانند صندوق سرمایه گذاری ، صکوک و تامین مالی خرد و وجود بانک به عنوان پدر خوانده سیستم تامین مالی را از چالش های تامین مالی برشمرد و گفت: فساد مالی در سیستم بانکی که باعث به هم خوردن تخصیص ها و اعتبارات می شود و به روز نبودن قانون عملیات بانکی بدون ربا و پاسخگو نبودن براساس نیاز های موجود جوانان در تامین مالی فعالیت های اقتصادی را با چالش روبرو کرده است .

وی کمبود دانش مالی فعالان اقتصادی کسب و کار جوانان و عدم حضور جوانان در نهاد های تصمیم ساز مالی
و همچنین  بالا بودن هزینه ی تولید در شرایط کنونی اقتصاد را قابل توجه دانست و گفت: کاهش هزینه تبدیل مبادله علم به ثروت از طریق شرکت های سرمایه گذاری مخاطره پذیر و بهبود نظام بانکی و به هنگام سازی قانون عملیات بانکی کشور می تواند اقدامات موثر در این زمینه باشد.

 وی تصریح کرد:اصلاح در نگاه عرف بانکی با تامین مالی جوانان در عرصه های کارآفرینی ،خارج شدن بانک به عنوان پدر خوانده تامین مالی و تنها قدرت انحصاری در تامین مالی،طرح بندی قانون مهندسی ارزش در برنامه ششم بر اساس کد های ISIC و طرح های کار آفرین، تامین مالی خرد، صکوک و صندوق سرمایه گذاری را راهکارهای موثر در تامین مالی بنگاههای اقتصادی به مدیریت جوانان می توان عنوان کرد.

وی راه اندازی یک پایلوت از شرکت سرمایه گذاری مخاطره پذیر جوان با محوریت اتاق و  ایجاد کمیته تامین مالی جوانان اتاق بازرگانی جهت پیگیری مصوبات به عنوان هسته اولیه  پیشنهاد داد و گفت: افزایش دانش مالی جوانان و فعال سازی طرح پژوهشی جهت شناسایی روش های تامین مالی در عرصه اقتصاد دانش بنیان از دیگر رویکردهای موثر در این زمینه می تواند باشد.

وی برگزاری دوره های آموزشی مهندسی مالی و طرح کسب پیشه و  انجام کارگاه خلاقیت فکری در تامین مالی و همچنین تدوین بانک اطلاعاتی و تالار گفتگو دستاورد ها و تجارب کارآفرینان در تامین مالی و  افزایش باور و نگرش دینی جوانان در رفتار ها و تامین مالی اسلامی،استفاده از ظرفیت خیرین استان در تامین مالی کارآفرینی و خلاقیت و  افزایش سطح تعامل نهاد های مالی استان اعم از بانک موسسه های اعتباری غیر بانکی و قرض الحسنه ها با فعالان کسب و کار را از پیشنهادات این کارگروه برای تامین مالی جوانان در فعالیت های اقتصادی برشمرد.

جایکاه روابط عمومی و رسانه در بنگاههای اقتصادی خالی است

«حمید رضا عشقی»استاد دانشگاه و مدیر کارگروه اطلاعات و ارتباطات سمپوزیوم در این نشست گفت: روابط عمومی و رسانه در توسعه کسب و کار جوانان نقش بسزایی دارد و حذف آن از بنگاههای اقتصادی چالش های ایجاد می کند .

وی نبود فهم متقابل کسب و کار و رسانه، نداشتن جایگاه صحیح در روابط عمومی، کمبود آموزش های لازم، نبود هزینه جهت توسعه روابط عمومی را از چالش های پیش روی فعالن اقتصادی در موضوع روابط عمومی عنوان کرد و گفت: ایجاد فاصله روز افزون کسب و کار از رسانه، تخریب کارآفرینان و افزایش ضد کارآفرینی از تهدید های پیش روی این بخش است.

وی رشد سریع برندسازی کسب وکار، شناخت صحیح از بازار را از تاثیرات بکارگیری تکنولوژی ارتباطات برشمرد .

وی نبود آگاهی لازم از پتانسیل بالقوه، نبود زیرساخت لازم جهت رشد،نبود ساختار هم افزایی و واحد بخش خصوصی، نبود تکنولوژی با ساختار محیطی،نبود طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات،موانع مالی،موانع ساختار کسب و کار و مقاومت در برابر توسعه و تغییرات را از مشکلات بنگاههای اقتصادی برشمرد.

وی مدیریت کامل اطلاعات کسب کار توسط کشورهای پیشرو در تکنولوژی، تضعیف مرحله ای کسب و کار کشور، کمبود مالی، ایجاد وابستگی  را از تهدیدهای وابسته بودن به تکنولوژی کشورهای غربی برشمرد و گفت: با  رشد بهره وری، مدیریت اطلاعات و آمار، ورود سریع به رقابت جهانی،هم افزایی و توسعه تکنولوژی می توان تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد.

وی آزادی اطلاعات در تسهیل و رشد کسب و کار در جوانان و نحوه انتقال تجربیات و اطلاعات از کارآفرینان و مدیران نسل گذشته به نسل جوان را از چالش های فعالان اقتصادی جوان برشمرد و گفت:ترس استفاده از اطلاعات و ایجاد ارتباطات و  منزوی شدن کسب و کار به عنوان تهدید این بخش شناخته شده و ایجاد کارآفرینی در این حوزه، افزایش طول کسب و کار، شناخت و آشنایی صحیح قوانین را می توان به عنوان فرصت این بخش تلقی کرد.

وی رفع معضل مفاسد اقتصادي (حل از طريق شفاف‌سازي امور )،رفع مشكل بي‌نظمي در مشكلات ساختاري و كندي دستگاه‌هاي دولتي ،رفع مشكلات فكري و فرهنگي ،رفع نقصان آموزش عالي براي همه،رفع بي‌اطلاعي افراد از تکالیف و حقوق خود را از تاثيرات فناوري اطلاعاتو ارتباطات  دانست.

فاصله بین سرفصل دروس دانشگاهی با نیازهای صنعت را باید کاهش داد

«علی میرجمالی»مدیر کارگروه «آموزش های کاربردی برای شروع کسب و کار» این سپمپوزیوم گفت: کمبود آموزش های کاربردی در دوران تحصیلات دانشگاهی،وجود فاصله بین سرفصل دروس دانشگاهی با نیازهای روز بازار و صنعت،کمبود بهره گیری از شیوه های نوین آموزشی در فرایند رسمی آموزش ،ضعف ارتباط اساتید با نیازهای بازار و صنعت،ضعف ارتباط اثربخش دو سویه دانشگاه و دانشجویان با سازمان های مرتبط، ضعف در الزام آموزش فرآیند تدوین و اجرای پروژه های تحقیقاتی،تحمیل هزینه های آموزش های کاربردی در طول مدت تحصیل به دانشجویان، افت کیفیت تحصیلی و علمی فارغ التحصیلان به دلیل مدرک گرایی و عدم تعهد دانشگاه ها برای پرورش نیروی متخصص،ضعف هم افزایی انجمن های علمی دانشجویی در راستای به اشتراک گزاری توان آموزشی انجمن ها در دانشگاه ها،ضعف در توجه کافی به دوره های کارآموزی از سوی دانشگاه ها و سازمان های مرتبط،ضعف در استفاده کافی و اثربخش از بازدیدهای تخصصی آموزشی،ضعف ساختار در ایجاد بستر انتقال تجربه و دانش به دانشجویان از طرف سازمان های مرتبط و  ضعف استفاده از توان مراکز آموزشی خارج از دانشگاه ها از مسایل و مشکلات آموزش های کاربردی است.

وی افزد:کارگروه پس از تشکیل جلسات کارشناسی راهکارهایی از جمله:تدوین سرفصل ها ومحتوای دروس آموزشی با توجه به نیازهای واقعی صنعت،ایجاد و گسترش رشته های علمی-کاربردی متناسب با نیازهای مراکز صنعتی در دانشگاه ها و مراکز علمی،تاکید بر امر کارآموزی دانشجویان و بازآموزی فارغ التحصیلان،ایجاد و یا گسترش مراکز آموزش کاربردی در کنار صنایع بزرگ،توسعه آزمایشگاه ها و امکانات کمک آموزشی با توجه به توسعه نسل های نوین فناوری،ترتیب دادن بازدیدهای علمی از مراکز صنعتی،تاسیس و راه اندازی آموزشکده های علمی-کاربردی برای تامین تکنیسین های مورد نیاز صنعت،تدوین استراتژی توسعه صنعتی برای هدایت صنعت و دانشگاه به سمت توسعه ملی،تاکید بر نقش محوری دولت در پیوند سه جانبه دولت، صنعت و دانشگاه،لزوم گسترش فرهنگ برنامه ریزی، تصمیم گیری و همکاری های گروهی متخصصان صنعت و مراکز علمی-پژوهشی و آموزشی و حضور و مشارکت موثر دانشگاه در فعالیت های انتقال فناوری در سطح کشور ارایه کرد.