نشست هم اندیشی  بانک مرکزی و معاونت هماهنگی و نظارت معاون اول رییس جمهور با  مدیران بانک های عامل استان اصفهان به همت خانه صنعت،معدن و تجارت ایران در سالن اجتماعات اتاق اصفهان برگزار شد.

«خسرو کسائیان»رییس اتاق اصفهان درابتدای این نشست گفت:حداکثر سودی که واحدهای تولیدی می تواند در بهترین شرایط کسب کنند از 5 تا  35 درصد است و نمی توانند تسهیلاتی با نرخ بهره 30 درصد پرداخت کنند .

وی خواستار به کار گیری ابزارهای مالی سفته و برات در فضای اقتصادی کشور شد و گفت:این دو ابزار در چند دهه گذشته در بازار بر اساس اعتبار مشتریان رایج بود و چنانچه فردی اعتبار نداشت تا 40 درصد سفته وی تنزیل می شد

 «سید عبدالوهاب سهل آبادی»نایب رییس اتاق اصفهان و رییس خانه صنعت،معدن و تجارت ایران در ابتدای  این نشست گفت:یکی از مشکلات بخش خصوصی دریافت نکردن مطالبات از دولت است که باعث می شود نتوانند بدهی خود را به بانکها پرداخت کنند.

وی افزود:اگر واحد تولیدی نسبت به نحوه پرداخت شرکت ها دولتی اعتراض کند دیگر خریدی از آن از سوی دولت  صورت نمی گیرد.

وی هدف از برگزاری این نشست را تعامل بانک مرکزی با تشکل های اقتصادی در راستای یافتن راهی برای ارایه تسهیلات بانکی  هدفمند به واحدهای تولیدی با مشورت این تشکلهاست.

وی تاکید کرد:بخش خصوصی می خواهد که بانکها از واحد تولیدی واقعی که تسهیلات بانکی را در تولید مصرف می کنند ،حمایت کند.

«اصغر میرمحمد صادقی» مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی در ابتدای این نشست گفت:هدف از برگزاری این نشست یافتن راهکاری برای هدایت منابع موجود بانکی به بخش تولید و بازگشت به موقع آن است .

وی بانک ها را خط اول جبهه اقتصادی کشور برشمرد و گفت:بانکها با منابع محدود باید بهترین مزیت  را برای اقتصاد کشور ایجاد کنند .

میرمحمد صادقی از بازگشت ابزارهای مالی مانند سفته در اعتبارات اسنادی خبر داد و گفت:اداره مطالعات بانک در حال بررسی طرح های افزایش راندمان منابع بانکی در بخش تولید است.

اختصاص خط ویژه اعتباری برای تولید سیاستی شکست خورده است

وی اختصاص خط اعتباری برای حمایت تولید از سوی بانک مرکزی را سیاستی شکست خورده دانست و گفت:تاکنون چندین بار خط های اعتباری برای حمایت از تولید اختصاص یافته که متاسفانه نتایج آن خرید آپارتمان در مناطق بالای شهر تهران بوده است .

کمیته بررسی کارشناسی واحدهای تولیدی جهت پرداخت تسهیلات تشکیل شود

«مجتبی دهاقین»دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان اصفهان در این نشست  از افزایش 15 درصدی منابع و همچنین 5/16 درصدی مصارف بانکها در 9 ماهه سال جاری  استان اصفهان خبر داد  و گفت:مطالبات استان اصفهان با 35 هزار میلیارد ریال  30 درصد رشد  نسبت به سال گذشته رشد داشته است .   

وی از تلاش بانکها در تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی استان خبر داد و گفت:یکی از برنامه های اصلی بانکها رساندن منابع بانکی به افرادی که در بخش تولید اهلیت دارند ،می باشد.

دهاقین خواستار تشکیل کمیته ای با هدف بررسی واحدهای تولیدی که دارای تولیدات با کیفیت  و بازار فروش اند  شد  و گفت:این کمیته می تواند نظر کارشناسی در پرداخت یا عدم پرداخت  تسهیلات سرمایه در گردش را به بانکها اعلام کند.

وی نرخ تسهیلات بانکی را یکی از دغدغه های تولید کنندگان برشمرد و گفت: نرخ سود بانکی بالاست چون قیمت تمام شده پول برای بانکها بالاست و دولت می تواند با پرداخت یارانه تسهیلاتی ویژه برای تولید در نظر بگیرد.

وی خواستار افزایش اختیارات بانک های عامل استان اصفهان شد و گفت:استانی با 9 هزار واحد صنعتی و 120 هزار واحد صنفی و رتبه چهارم صادرات کشور باید در ارایه تسهیلات  اختیار داشته باشد و برای هر پرونده بالای 5 میلیارد تومان به تهران ارجاع ندهد.

دهاقین همچنین تسهیل اعتبارات اسنادی داخلی را یکی از راهکارهای موثر در گردش وجوه نقد در فضای اقتصاد استان دانست و گفت:آسان سازی دستورالعمل های اعتبارات اسنادی می تواند به رونق فعالان  اقتصادی کمک کند.

وی با انتقاد از رویکرد صندوق توسعه ملی در مسوول دانست بانکها در پرداخت تسهیلات این صندوق گفت:به دلیل سخت گیری صندوق نسبت به بانکها ،کمتر بانکی رغبتی برای پرداخت تسهیلات از محل صندوق می کند زیرا تمام مسوولین عدم پرداخت مشتری به عهده بانک است.

وی تاکید کرد:استان در جذب منابع صندوق توسعه ملی توفیقی به دلیل همین سخت گیری نداشته است.

وی وجود موسسات غیر مجاز مالی در مقابل بانک های مجوز دار را یکی از چالش های تامین نقدینگی در استان برشمرد و گفت:این موسسات با پرداخت سودهای بالاتر از بانکها تامین مالی برای واحدهای تولیدی را دشوار کرده اند .

وی حذف پیش فاکتور،کاهش فشارهای نظارتی بر بانکها،گشایش اعتبارات اسنادی ریالی ،توسعه خرید دین را از راهکارهای بهبود بخشی خدمات بانکی در استان اصفهان برشمرد.

دهاقین در بخش دیگری از سخنان خود گفت:بانکها مامور وصول دارایی شدند و واسط  بین مشتریان و دستگاههای دولتی شده اند که این موضوع شرایط سختی برای بانکها ایجاد کرده است.   

نام و نشان تجاری  شرکت ها به عنوان وثیقه قبول شود

«اخباریان»رییس سرپرستی بانک صنعت و معدن استان اصفهان در این جلسه خواستار گشایش اعتبارات اسنادی ریالی از سوی شرکت ها بزرگ اقتصادی استان شد و گفت:گشایش این اعتبارات می تواند به چرخش منابع مالی در استان اصفهان  کمک کند .

وی خواستار انعطاف پذیری قوانین و بخش نامه های بانک مرکزی در موضوع نسبت مالکانه 25 درصد بانکها شد .

اخباریان  خواستار صدور بخش نامه ای  از بانک مرکزی با هدف محاسبه برند هر شرکت به عنوان وثیقه شد و گفت:تعریف وثیقه در نزد بانکها باید تغییر کند و بانک مرکزی می تواند پیشنهاد دهنده ان باشد.

اخباریان ایجاد بانک های تخصصی بنگاههای کوچک و متوسط را لازم دانست و گفت:برای حمایت از این واحدها می توان بانکی تخصصی با نرخ تسهیلات مشخص دایر کرد.

در شرایط خاص اقتصادی باید تصمیم خاص گرفت

«سلیمان توکلی»مدیر سرپرستی بانک تجارت استان اصفهان در این نشست خواستار تسهیل آیین نامه های بانک مرکزی برای بانکها شد و گفت:زمانی که اقتصاد کشور در شرایط خاصی به سر می برد بانک مرکزی با همکاری بانکها باید شرایط خاص اقتصادی اعلام کنند.

وی با انتقاد از تسهیلات تکلیفی دولت در دوره های گذشته گفت:تسهیلات تکلیفی باید بر اساس حوزه بانکها تعریف نشود و بار  تسهیلات  تخصصی بر دوش بانک ها تجاری قرار نگیرد .

اهلیت واحدهای تولیدی جهت دریافت تسهیلات بانکی باید مشخص شود

«کاویانی مقدم»مدیر سرپرستی بانک ملت استان اصفهان در این جلسه خواستار تفکیک مشتریان واقعی از سودجویان شد.

وی تصریح کرد:استان اصفهان پس از تهران  بالاترین گشایش اعتبارات اسنادی را داشته   نباید در تخصیص منابع و اعتبارات مانند سایر استانها دیده شود.

وی تاکید کرد:باید شرایطی ایجاد شود که اهلیت مشتریان در فعالیت های تولیدی ثابت شود .

نرخ سود بانکی موجود انگیزه برای واحدهای تولیدی ایجاد نمی کند

«مزدک»مدیر سرپرستی بانک سرمایه استان اصفهان در این جلسه گفت:نرخ سود پایین برای تولید کننده انگیزه ای برای بازپرداخت تسهیلات ایجاد می کند.

وی افزود:بانک مرکزی طرحی را ارایه دهد که طی آن مشتریانی که به تعهدتشان عمل نمی کنند  در سررسید محدودیت فعالیت پیدا می کنند و مشتریانی که تعهداتشان را در موعد مقرر انجام می دهند مورد تشویق قرار گیرند.

وی یکی از عوامل افزایش معوقات بانکی  را از دست رفتن بازار کالای ایرانی در قابل کالای چینی عنوان کرد.

«لقمانی»مدیر سرپرست  بانک سامان استان اصفهان در این نشست  خواستار انعطاف پذیری بانک مرکزی نسبت به چک های برگشتی واحدهای تولیدی شد.