همایش بررسی وضعیت نرخ ارز و تاثیر آن در اقتصاد ایران با حضور رضا راعی معاون اسبق ارزی بانک مرکزی و قایم مقام مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی ،سعید لیلاز روزنامه نگار و تحلیل گر  اقتصادی و حسین عبده تبریزی، مشاور وزیر راه و شهر سازی به همت کمیسیون صنایع اتاق در سالن همایش های بین المللی اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد.
راعی :منابع ارزی کشور در زمینه تقویت تولید داخلی صرف شود
رضا راعی ، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی و قایم مقام مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی گفت: به آنچه بیانگر تصمیم گیری نرخ ارز کشور است، رژیم ارزی گفته می شود و در کشورهای مختلف ممکن است متفاوت باشد.
وی افزود: نرخ ارز ثابت، نرخ ارز نیمه کنترلی، کنترلی و شناور آزاد از جمله رژیم های ارزی متداول هستند. راعی، تصریح کرد: در نرخ ارز ثابت، پول ملی به یک ارز یا سبد ارزی مانند SDR میخکوب (ثابت) می شود و همواره پول ملی آنان نسبت به آن سبد ارزی، ثابت است.
وی در تعریف رژیم ارزی نیمه کنترلی نیز گفت: این نوع رژیم برای مصارف و مقاصد مختلف نرخ های برابری متفاوت تعریف شده ولی در بلند مدت دارای معایبی مانند ایجاد اختلال در نسبت ها و افزایش رانت و فساد مالی است و باید انتظار کاهش ارزش پول ملی را داشت.
معاون اسبق ارزی بانک مرکزی، در ادامه با بیان اینکه بهترین نوع رژیم ارزی، شناورکامل و مستقل است  گفت: در کشور ما بستر این نوع رژیم ارزی فراهم نیست.
راعی با بیان اینکه مشکل اصلی ارزی کشور ما به چند دهه قبل که ارز حاصل از نفت را به بانک مرکزی برده و آنرا به ریال تبدیل می کردیم، برمی گردد، تصریح کرد: ملاحظات لازم در تعیین رژیم های ارزی به عواملی نظیر قدرت اقتصادی کشورها، میزان باز بودن اقتصاد، تنوع ساختار تولید و صادرات، اختلاف سطح تورم داخلی و تورم جهانی، تحرک نیروی کار و... بر می گردد.
 وی افزود: اولین تجربه یکسان سازی نرخ ارز در ایران در دهه هفتاد صورت گرفت.
راعی علل ناکامی این تجربه را فقدان بستر و شرایط مناسب اقتصاد کلان ، سیاست های مالی انبساطی، کسری تراز پرداخت ها قبل از یکسان سازی و کافی نبودن ذخایر ارزی عنوان کرد.
 وی تجربه دوم یکسان سازی را مربوط به سال 1381 عنوان کرد و افزود: اتخاذ سیاست پولی انقباضی و کاهش تورم، انضباط مالی و کاهش کسری بودجه، فقدان کسری تراز پرداخت ها و ایجاد حساب ذخایر ارزی از جمله رموز موفقیت این تجربه بود.
 قایم مقام مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی  تسهیل تجارت، شرایط رقابت برابر و تقویت اقتصاد کشور را از مزایای ایجاد نظام تک نرخی عنوان و تصریح کرد: پیش نیازهای خروج از نظام چند نرخی، تداوم حرکت به سوی تورم تک رقمی، تداوم انضباط مالی، رعایت توالی سیاست های اقتصادی، احیای بازار ارز بین بانکی  است .
راعی با بیان اینکه اینک در زمان نظام دو نرخی ارزی قرار داریم گفت: در زمان حال، ریسک سرمایه گذاری خارجی کاهش یافته است اما کاهش منابع ارزی موجب به تعویق افتادن تک نرخی شدن ارز شده است.
وی وجود قوانین و مقررات دست و پا گیر در کشورمان را از دلایل بروز مشکل جدی در کشور عنوان کرد و گفت: لازم است منابع ارزی حاصل در کشور در زمینه تقویت تولید داخلی صرف شود.
روی تک نرخی شدن ارز نباید حساب ویژه باز کرد
سعید لیلاز، روزنامه نگار و تحلیل گر  اقتصادی نیز در ادامه این همایش گفت: لازم است در حال حاضر بخش خصوصی از دولت مطالبه ثبات و پیش بینی پذیری نرخ ارز را داشته باشد و اگر دولت قصد تک نرخی کردن را دارد، باید این تک نرخی شدن ارز با تورم هم خوانی داشته باشد.
 وی با بیان اینکه تا زمانی که سرچشمه منابع ارزی ایران درآمد حاصل از نفت است و مادامی که تلاطم های نفتی به داخل کشور سرریز شود، در آینده انتظار تلاطم در نرخ ارز و محدود شدن سرمایه گذاری وجود خواهد داشت، گفت: تک نرخی شدن ارز جدا از اینکه موجب رانت زدایی و فساد زدایی در اقتصاد کلان ایران می شود، باعث رشد اقتصادی و رشد تشکیل سرمایه خواهد شد.
 این کارشناس اقتصادی هشدار داد: تک نرخی شدن ارز در حال حاضر  عامل تعیین کننده در بهبود سرمایه گذاری و تحریک رشد اقتصادی نخواهد بود.
 وی فقدان سرمایه گذاری مناسب در ده سال گذشته، گسترش فساد و روند منفی بهره وری در اقتصاد ایران را باعث کم شدن آثار مثبت تک نرخی کردن ارز در کشورمان عنوان   و پیش بینی کرد که هم سیاست تداوم نرخ تورم تک رقمی مداوم نبوده و هم نباید روی تک نرخی شدن ارز حساب ویژه باز کرد.
 لیلاز با بیان اینکه مساله اصلی در اقتصاد ایران در بحث ارز  اندازه دولت است، گفت: این اندازه به آسانی کاهش پیدا نخواهد کرد و ضریب چسبندگی دولت به منابع باعث بزرگ تر شدن اندازه دولت خواهد شد و تا زمانی که نتوانیم اندازه دولت را کوچک کنیم، نظام تک نرخی پایدار ارز نخواهیم داشت.
تا خرداد 96 سیاست تک نرخی کردن ارز اعمال نخواهد شد
 حسین عبده تبریزی  مشاور وزیر راه و شهر سازی نیز در  این همایش  کاهش صادرات، کاهش تولید و توسعه پولشویی را از پیامدهای قیمت گذاری نادرست ارز ذکر کرد.
وی تصریح کرد: عوامل موثر بر نرخ ارز شامل عوامل بنیادی و فنی است که عوامل بنیادی می تواند شامل مسایل اقتصادی، جغرافیایی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی باشد .
وی افزود: سیاست های پولی دولت و زمان دریافت مالیات ها نیز از جمله عوامل فنی اثر بخش در نرخ ارز می باشند.
 عبده تبریزی، پیامدهای ارزش گذاری ارز پایین تر از ارزش بازار را وام گیری از بانک های خارجی با نرخ بهره نسبتا پایین، تبدیل ارز به پول داخلی، سپرده گذاری در بانک های ایرانی با نرخ بهره نسبتا بالا، دریافت بهره سپرده در سررسیدها و تبدیل به ارز، تبدیل ارز کثیف به پول داخلی، ورود پول کثیف به چرخه اقتصادی، تطهیر پول کثیف با مبادلات تو در تو، تبدیل پول تطهیر شده به ارز، خروج ارز از کشور بدون تحمل ریسک نرخ ارز بیان کرد.
مشاور وزیر راه و شهر سازی  با بیان اینکه ارز دارای دو ماهیت کالایی و غیر کالایی است، افزود: در اقتصاد با ثبات ارز بیشتر به عنوان واسطه مبادله و معیار سنجش و در اقتصادهایی که نظام نرخ ارز عمیق ندارند، ماهیت سوداگرانه تقویت می شود.
وی کنترل انتظارات تورمی، کاهش نااطمینانی های سرمایه گذاری تولید، حفظ جذابیت سرمایه گذاری در بازارپول و تقویت توان واسطه گری را از دلایل لزوم حفظ ثبات ایجاد شده در بازار ارز بیان کرد.
 وی گفت: به دلیل درآمدهای نفتی برون زا، نرخ تعادلی، نرخ بهینه ارز در ایران نیست و برای هدایت نرخ ارز تعادلی به سمت نرخ بهینه، باید مسیر دستیابی به نرخ بهینه را تعیین نمود.
عبدو تبریزی تصریح کرد: این اقدام نیازمند بررسی پیامدهای ناشی از مدیریت نرخ ارز می باشد. 
 وی در ادامه گفت: هر چقدر به روزهای انتخابات نزدیک می شویم بعید است دولت تغییر قابل ملاحظه ای در نرخ ارز ایجاد کند و تا خرداد سال آینده نرخ دلار به 3هزار و 800 خواهد رسید و از این رقم فاصله زیادی نخواهد گرفت.
عبدو تبریزی یادآور شد:تغییراتی که بانک مرکزی در ایجاد فاصله کمتربین نرخ ارزمرجع و نرخ ارز آزاد ایجاد می کند، ادامه یافته ولی در شرایط کنونی شاید نتوان تا خرداد 96 سیاست تک نرخی کردن را اعمال نمود. 
سیاست های ارزی کشور باید منجر به توسعه پایدار شود
مصطفی رناسی، نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان نیز در این همایش گفت: نرخ ارز برای افراد مختلف آثار متفاوتی را برجای خواهد گذاشت، به عنوان مثال وارد کنندگان و مردم  در چشم انداز کوتاه مدت خواستار پایین بودن نرخ ارز هستند، ولی در دراز مدت و نگاه به تاثیر قیمت ارز بر وضعیت تولید، اشتغال و صادرات بحث نرخ ارز پیچیده تر خواهد شد.
رناسی افزود: در تعیین وضعیت نرخ ارز در ایران، توجه به تجربه کشورهای موفق دنیا و وضعیت تولید و صادرات در کشور، ضروری است.
نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان تصریح کرد: طبق آمار رسمی بانک مرکزی نرخ تورم در سال 92، 35 درصد، در سال93، 15 درصد و  در سال 94، 10 درصد بوده است که ناشی از سیاست هایی است که دولت در پیش گرفته است.
رناسی تصریح کرد: مفهوم این 60 درصد تورم در این سه سال این است که قیمت تمام شده کالا در این سال ها 60 درصد افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه ثابت ماندن نرخ ارز باعث شد در بازار داخلی تولید کننده امکان رقابت نداشته باشد به انضمام اینکه امکان صادرات نیز وجود نخواهد داشت، افزود: اگر تولیدی صورت نگیرد طرح توسعه ای نیز پیاده نخواهد شد و در نتیجه هم سرمایه گذاری داخلی و هم سرمایه گذاری خارجی صورت نخواهد گرفت.
 رناسی اظهار امیدواری کرد: تا با برگزاری این نشست این نتیجه حاصل شود که سیاست های ارزی کشور در آینده چگونه می تواند منجر به توسعه پایدار شود.
نرخ یکسان ارز، منافع تولید کننده و مصرف کننده را به دنبال خواهد داشت
بهرام سبحانی، رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان در این همایش گفت: بحث نرخ ارز شمشیر دولبه ای است که افراد مختلف با وجود نظرات متفاوت در یکسان سازی آن اتفاق نظر دارند و معتقدند که نرخ یکسان، منافع تولید کننده و مصرف کننده را در پی خواهد داشت.
 وی افزود: زمانی که کشور با تورم روبروست، ثبات ارز همان بی ثباتی است و افزایش به یکباره قیمت ارز، مشکلات عدیده ای را به وجود خواهد آورد. سبحانی با بیان اینکه در کشوری که خواستار طی کردن مسیر توسعه است تولید کنندگان باید از آینده نرخ ارز مطلع باشند، افزود: به همین منظور کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان اقدام به برگزاری همایش بررسی وضعیت نرخ ارز نمود و اگر قرار است نرخ ارز تعدیل شود با چه روندی این کار انجام خواهد شد.
مدیر عامل شرکت  فولاد مبارکه افزود: ثابت نگه داشتن نرخ ارز در دراز مدت و بعد افزایش ناگهانی آن ضربات زیادی را به دنبال خواهد داشت و امید است با برگزاری همایش های اینچنینی آگاه شویم که منافع ملی ما ایجاب می کند که نرخ ارز چگونه باشد و فعالان اقتصادی با آگاهی از آینده نرخ ارز، چراغ راهی برای ادامه فعالیت و نحوه تصمیم گیری خود داشته باشند.