مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با انتقاد از مقصر جلوه دادن بانک مرکزی و بانکهای عامل نسبت به شرایط اقتصادی کشور  گفت:امروز در کشور هر مشکلی پیدا می شود سیستم بانکی مقصر جلوه داده می شود.

«اصغر میرمحمد صادقی»در نشست هم اندیشی  بانک مرکزی و معاونت هماهنگی و نظارت معاون اول رییس جمهوربا تشکل های اقتصادی که به همت خانه صنعت،معدن و تجارت ایران  در سالن اجتماعات اتاق اصفهان برگزار شد ، تصریح کرد:اگر تولید کننده ای از دولت طلب دارد می خواهند از منابع محدود بانکها  طلب آنان وصول شود و این در حالیست که دولت باید پاسخگوی دیون خود باشد نه بانک مرکزی و بانکهای عامل که منابع را در گردش دارند.

وی افزود:دولت به سیستم بانکی بدهکار است و متاسفانه هر روز بار جدیدی به بانکها اضافه می شود که نمونه اخیر آن پرداخت خسارات برای خشکسالی به کشاورزان است .

وی بازار پول را بازاری یک ساله دانست و گفت:برای ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری باید بازار سرمایه فعال شود ولی متاسفانه در اقتصاد ایران تمام بار تامین مالی بر دوش  بانکها قرار گرفته است .

مدیرکل اعتبارات  بانک مرکزی با بیان این مطلب که در هیچ دنیا برای سیستم بانکی تکلیف معین نمی کنند ،گفت:انتظار نداشته باشید بانک مرکزی همه مشکلات کشور را برطرف کند زیرا منابع این بانک محدود است و باید با اصول مشخص این منابع را گردش داد.

وی از آسیب شناسی بانکها در خصوص بنگاههای تولیدی کوچک و  متوسط (SME ) خبر داد و گفت:بانک مرکزی تلاش می کند که تمرکز بانکها بر روی بنگاههای کوچک و متوسط قرار گیرد و در این راستا به دنبال مدل و الگوی  عملیاتی  است.

میر محمدصادقی از بخش خصوصی استمداد همکاری در جهت ارایه مدل و راهکار پرداخت تسهیلات هدفمند کرد و گفت:بانک مرکزی می خواهد منابع محدود بانکها به بهترین شکل در اختیار تولید کنندگان واقعی قرار گیرد و بازگشت منابع  نیز ضمانت شود.

وی با تاکید بر این نکته که انحراف منابع به هیچ عنوان برای بانک مرکزی  قابل قبول نیست ،گفت:تلاش می کنیم با رصد دقیق تسهیلات پرداختی بانکها ، از هدر رفت آن جلوگیری کنیم .

میر محمد صادقی بازگشت منابع بانکها که در قالب تسهیلات به مشتریان پرداخت می شود را یکی از دغدغه های اصلی بانک مرکزی برشمرد و گفت:مشتریان بانکها برای پرداخت اقساط نباید دارایی های خود را بفروشند بلکه باید کالاهای تولیدی خود را بفروشند و اقساط را پرداخت کنند.

  وی افزایش چرخش منابع بانکی را یکی از عوامل موثر در بالارفتن بهره وری تسهیلات بانکی عنوان کرد.

میرمحمد صادقی تاکید کرد:بانک مرکزی به شدت به دنبال نظم بخشی به نرخ تسهیلات بانکی است و چنانچه مدیرعامل بانکی این بخش نامه ها را اجرایی نکند مورد مواخذه بانک مرکزی قرار خواهد گرفت .

تشکلهای اقتصادی  می توانند مشاور بانکها باشند

«سیدعبدالوهاب سهل آبادی»نایب رییس اتاق اصفهان به نقش تشکل های اقتصادی به عنوان مشاور بانکها در ارایه تسهیلات به تولید کنندگان واقعی اشاره کرد و گفت:تشکل ها می توانند تولید کنندگان واقعی را از سودجویان تشخیص دهند و اجازه ندهند منابع بانکی در مسیری غیر تولید هزینه شود.

وی به پیگیری خانه صنعت ، معدن و تجارت ایران  در قرار گرفتن استان اصفهان به عنوان پایلوت برای مسایل بانکی گفت:استان اصفهان به عنوان صنعتی ترین استان کشور می تواند گزینه مناسبی برای اجرای سیاست جدید بانک مرکزی در اهدا تسهیلات تولیدی باشد.

بانک ها وثایق سنگینی را برای تسهیلات تقاضا می کنند

«غلامعلی قادری»مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان در این نشست با بیان اینکه نرخ بیکاری و تورم استان اصفهان نسبت به میانگین کشوری بالاست ،افزود:متاسفانه بانکها برای پرداخت تسهیلات بانکی فقط وثایق ملکی را قبول می کنند و ماشین آلات و تجهزات را به عنوان وثیقه قبول نمی کنند.

قادری بانکها را شریک سرمایه گذار در طرح های سرمایه گذاری خواند و گفت:برخی بانکها بدون اطلاع سرمایه گذار وثایق بانکی را  به اجرا می گذارند .

وی درخواست وثایق سنگین از مشتریان را یکی دیگر از مسایل فعالان اقتصادی با بانکها برشمرد و گفت:برخی از وثایق  می تواند به طرح و پروانه بهره برداری اختصاص یابد.

وی تفکیک نکردن بین طرح های تولید و بازرگانی از سوی بانکها را از دیگر چالش های بانکی در استان اصفهان برشمرد و گفت:اختصاص تنفس برای پرداخت اقساط به طرح های تولیدی موضوعی بدیهی است.

وی بالابودن نرخ سود بانکی در طرح های اشتغال زایی از حمله مشال خانگی را از دیگر  چالش های بانکی استان اصفهان عنوان کرد و گفت: بانکها باید برای فعالیت های اقتصادی اولویت دار استان نرخ سود کمتری را در نظر بگیرند.

اصفهان،صنعتی ترین استان کشور است باید متفاوت دیده شود

«بگی»معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری  سازمان صنعت،معدن و تجارت استان اصفهان در این نشست با اشاره به فعالیت 8 هزار 592 واحد صنعتی در استان گفت: استان اصفهان در شاخص صنعت کشور رتبه نخست را کسب کرده و فعالیت 682 واحد معدنی و 141 هزار واحد صنفی این استان را به عنوان یک منطقه ویژه در اقتصاد کشور معرفی کرده است.

وی افزود:بیش از 236 هزار نفر در بخش صنعت استان مشغول فعالیت اند که نیازمند 10 هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش سالیانه می باشند که یک بیستم این مبلغ نیز در اختیار استان قرا ر نمی گیرد.

وی خواستار تغییر نگرش بانکها  نسبت به چک برگشتی بنگاههای اقتصادی شد و گفت: در شرایط اقتصادی یک واحد ممکن است چک برگشتی هم داشته باشد.

علت اصلی ناتوانی بازپرداخت تسهیلات بانکی بنگاههای اقتصادی را پیدا کنیم

«محمدرضا ابکا»رییس انجمن خدمات فنی و مهندسی استان اصفهان در این نشست گفت:بانک مرکزی باید بررسی کند چرا  بنگاه اقتصادی وامی را که دریافت می کند نتواسته اقساط  آن را بپردازد.

وی افزود:یک تصمیم اشتباه دولت  باعث می ششود که بنگاههای اقتصادی خصوصی  بسیار متضرر شوند  ولی شرکت های دولتی می توانند کالاهایشان را به زیر قیمت بفروشند ولی بخش خصوصی نمی تواند چنین کاری را انجام دهد زیرا بانکها به شرکت زیان ده وام نمی دهند.

چرخه تولید باید بچرخد تا بانکها بتوانند منابع بانکی را در اقتصاد حرکت بدهند

«مصطفی رناسی»رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق اصفهان در این نشست مسایل و مشکلات بخش صنعت را ناشی از اقتصاد کلان کشور دانست و گفت:وقتی یک واحد تولیدی می تواند قسط بدهد که سودآور باشد و با تمام ظرفیت فعالیت کند .

وی تصریح کرد:واحد تولیدی که زیر 70 درصد ظرفیت فعالیت می کند نمی تواند سودده باشد و اقساط خود را سرموعد بپردازد.

وی تاکید کرد:چرخه تولید باید بچرخد تا بانکها بتوانند منابع بانکی را در اقتصاد حرکت بدهند و این موضوع لازم و ملزوم یکدیگر است.

سرمایه در گردش  نیاز مستمر  هر واحد تولیدی است

«محمدجعفر برکتین»عضو هیات نمایندگان اتاق اصفهان در این نشست با انتقاد از پایه ریزی فاکتورهای دروغین برای دریافت وام گفت:فعالان اقتصادی برای دریافت وام مجبور به ارایه فاکتورهای دروغی می شوند.

وی سرمایه در گردش را نیاز مستمر برای هر واحد تولیدی دانست و گفت: اگر دولت اشتغال نیاز دارد باید هزینه ایجاد ان را نیز بپردازد .

برکتین در بخش دیگری از سخنان خود گفت:در کجای دنیا وام ارزان قیمت به بازرگان می دهند که کالای خارجی را وارد کند ولی برای تولید در داخل وام با بهره بالا و وثیقه ملکی درخواست می کنند.

از ترس افزایش تورم ،صنعت را تعطیل نکنیم

«هراتیان فر»رییس خانه صنعت،معدن و تجارت لنجان در این نشست گفت:متاسفانه در طول هشت سال گذشته برخی که صنعتگر و تاجر نبودند از سوی بانکها به  دلیل تجارت و صنعت تسهیلات دریافت کردند.

وی افزود:بانکها دیگر صنعتگر و تاجر واقعی را نمی شناسند به همین دلیل بسیاری از منابع بانکی به انحراف رفته است.

وی تصریح کرد:سیاست انقباضی بانکها و دولت سبب شده که از ترس تورم عقب عقب از طرف دیگر پشت بام که تعطیل واحدهای صنعتی  بیفتیم.

اختیارات بانک های استان اصفهان افزایش یابد

«مصطقی متین راد»رییس کمیسیون تامین مالی و سرمایه گذاری اتاق اصفهان در این جلسه گفت:اختیارات بانک های عامل استان اصفهان پایین است و نیاز است سطح آن با توجه به بنگاههای اقتصادی افزایش یابد .

وی افزایش حد اعتباری برای مشتریان و گشایش اعتبارات اسنادی با 10 درصد را از دیگر خواست های بخش خصوصی برشمرد و گفت:اغلب بانک ها گشایش اعتبار را با 30 رصد انجام می دهند ولی در قانون بین 10 تا 30 درصد را اعلام کرده است.

«علی نادری»عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق اصفهان در این جلسه خواستار ایجاد کلینک صنعت با هدف شناسایی واحدهای تولیدی دچار بحران شد و گفت:این کلینک می تواند طرح و اعتبار  واحدهای تولیدی را سنجش کند و به بانکها در پرداخت تسهیلات مشاوره بدهد .

«جلیل اوحدی»عضو خانه صنعت ، معدن و تجارت استان اصفهان خواستار تشکیل کارگروه ویژه تشکل های اقتصادی با حضور نماینده بانک مرکزی برای بررسی راههای حمایت از تولیدکندگان واقعی شد.     

 «قاسمعلی جباری»از انجمن همگن صنایع فلزی استان اصفهان در این جلسه گفت:باید به صنعت نگاه کلان تری داشت زیرا ارزش افزوده کالاهای صنعتی بیشتر از سایر بخشهاست ولی به دلیل مسایل و مشکلات قدرت رقابتی کمتری در منطقه دارد.

 «احمدرضا عمرانی فرد»عضو هیات مدیره انجمن کارفرمایان صنعت سیمان  کشور در این نشست گفت:70 کارخانه تولید سیمان کشور به دلیل رکود بازار خط تولید خود را متوقف کردند و خواستار تنفس دو ساله برای تسهیلات ارزی و ریالی می باشند.

«عبدالهی»رییس خانه صنعت،معدن و تجارت نطنز در این نشست از توجه نکردن بانکها به بخش معدن انتقاد کرد و گفت:بانکها پروانه بهره برداری و سند معادن را به عنوان وثیقه قبول نمی کنند.