ریيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي اصفهان با انتقاد از فشار مالیاتی اعمال شده بر روی واحدهای تولیدی گفت: سازمان امور مالیاتی از بخش خصوصی غیر فعال خواستار دریافت مالیات است و این در حالیست که این واحدها یکی پس از دیگری در حال تعطیلی هستند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان ،سيد عبدالوهاب سهل‌آبادي در نشست  فعالان اقتصادي استان اصفهان با وزير اقتصاد و دارايي در سالن همایش های اتاق بازرگانی اصفهن تصریح کرد: واحدهای تولیدی در اصفهان وضعیت بحرانی دارند به طوری که نرخ بیکاری استان به دلیل تعطیلی این واحدها روز به روز در حال افزایش است و استانداری و اتاق بازرگانی با همکاری سایر سازمان های دولتی و تشکل‌های اقتصادی بايد با تمام توان از این روند نزولی جلوگیری کنند.

سهل‌آبادي با اشاره به شرایط نامطلوب صنایع استان اصفهان با توجه به عدم اجرای تعهدات مالی دولت اظهار داشت: بسیاری از فعالان بخش خصوصي استان اصفهان در شرایط بد مالی قرار دارند و اين در حالي است كه برای دریافت مالیات ،مسوولان قانونی بودن آن را مورد تاکید قرار می دهند ولی پرداخت ۲۰ تا ۳۰ درصد سهم صنعت از درآمد یارانه ها طبق قانون هدفمند سازی یارانه ها مشمول اجرای قانون نمی شود.

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ايران در ادامه به وجود ۸ هزار واحد صنعتي یک هزار  معدن سنگ و شن و ماسه در استان اصفهان اشاره كرد و بیان داشت: اتاق بازرگانی و خانه صنعت، معدن و تجارت تمام فعالیت خود را معطوف به مشکلات واحدهای تولیدی در حال تعطیلی کرده است.

وی با تشكر از مساعدت‌هاي دادستان اصفهان تصریح کرد: متاسفانه در حال حاضر در کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری استان اصفهان، پرونده واحدهای تولیدی ورشکسته در حال بررسی است و این پرونده ها روز به روز در حال افزایش است .

رییس خانه صنعت ،معدن و تجارت ایران با اشاره به تعدیل ۱۵ هزار نفري نیروی انسانی واحدهای تولیدی استان در ماه¬های اخیر گفت: بیش از ۷۰ درصد واحدهای تولیدی استان نیمه فعال و تعطیل شده است .

وی با بیان اینکه نرخ بیکاری استان ۲.۴ درصد بیشتر از میانگین نرخ بیکاری کشور است گفت: در همين ايام به دلیل تعدیل واحدهای تولیدی بیش از ۱۵ هزار نفر از كار بیکار شدند.

سهل‌آبادی با انتقاد از فشار مالیاتی به واحدهای تولیدی در شرایط بحرانی کنونی افزود: دولت به جای اینکه کمک به احیای واحدهای تولیدی کند، فشار مالیاتی وارد می‌کند.

وی خواستار بازنگری سهم مالیاتی استان در کشور شد و گفت: پذیرش تعهد بالای مالیاتی استان، باعث فشار به بخش تولید و تجارت شده است.

رییس اتاق اصفهان از فشار مالیاتی بر تولید کنندگان استان اصفهان انتقاد کرد و گفت: وصول مطالبات به طور متوسط برای تولید کنندگان یکساله است ولی هر سه ماه یکبار باید مالیات پول دریافت نکرده را بپردازند.

سهل آبادی اضافه کرد: واحد تولیدی که ۳۰ درصد ظرفیت خود را تولید نمی کند، نمی‌تواند مالیات و  اقساط بانکی را به موقع بپردازد و بخش خصوصي نيازمند عفو عمومي است.

وی بیان داشت: در کنار مسایل مالیاتی و رکود اقتصادی، تامین مالی واحدهای تولیدی یکی از مهمترین چالش‌های پیش رو است که بانک‌هاي عامل استانی چالش‌هاي مضاعفي را براي توليدكنندگان بوجود آورده اند.

رییس اتاق اصفهان گفت: با وجود چالش‌هاي مالياتي يخش خصوصي، يكي از مهمترین مشکلات واحدهای صنعتی استان، مسایل بانکی است و با استمهال بدهی نمی توان این مشکل را برطرف کرد.

سهل‌آبادی تصریح کرد: بسیاری از واحدهای تولیدی با زیان انباشته روبرو هستند و استمهال بدهی باری از دوش تولید کنندگان بر نمی‌دارد.

 سهل‌آبادي نرخ بهره بانکی ۲۵ درصد را متناسب با بازدهی واحدهای صنعتی ندانست و گفت: استمهال بدهی مشکل صنعتگران را برطرف نمی‌کند بلکه بدهی آنان را با سود بیشتر محاسبه می‌کند.

وی  با اشاره به بدهی حدود ۱۰ هزار میلیارد توماني صنعتگران استان اصفهان به بانک‌ها بود. او در اين خصوص تصریح داشت: از دولت تقاضا داریم چنانچه بدهی صنعتگران را پرداخت نمی‌کند در خصوص بازپرداخت دیون به آنها فشار نیاورد.

وی از وضعیت رودخانه زاینده رود و خشکی‌های پی در پی آن گلایه کرد و اضافه کرد: خشکی زاینده رود به گسترش افسردگي در شهر منجر شده است و علاوه بر آن بر کسب و کار گردشگري بخش‌های تولیدی، تجارتی و خدماتی استان تاثیر منفی بسیاری داشته است و یکی از راه‌های رونق کسب و کار استان، جریان داشتن دایمی این رودخانه است.

طیب‌نیا :دوران جنگ تحمیلی هم وضعیت اقتصاد شبیه سال‌های اخیر نبود

علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در این نشست تصریح کرد:  همه می‌دانیم اقتصاد ما بیمار است و نیاز به آسیب‌شناسی دارد، آنچه که مهم بوده و از بخش خصوصی کشور انتظار داریم ارائه راه حل برای رفع این مشکلات است.

وی  اظهار کرد: اگر امروز شاهد امنیت و آرامش در کشور هستیم همگی مرهون خون شهداست و اصفهان علاوه‌ بر یک شهر شهیدپرور، شهری صنعتی، هنری و افتخار ملت ایران است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اتکای ما در موضوع اصلاح محیط کسب و کار به بخش خصوصی است؛ در شرایط خطیر اقتصادی قرار گرفتیم و محصول اقتصاد چند دهه اخیر شرایط کنونی است که بیشترین بخش اقتصاد در اختیار بخش دولتی است.

وی خاطرنشان کرد: تحریم‌ها ۲۰ درصد از درآمدهای دولت را کاهش داده و رکود اقتصاد ایران ناشی از کاهش درآمدهای نفتی است که باعث تورم در دولت گذشته شد، در چنین شرایطی زمینه سرمایه‌گذاری در کشور بسیار کاهش یافت.

طیب‌نیا تصریح کرد: شرایط اقتصادی ایران با به روی کار آمدن دولت جدید با ناامنی در منطقه همراه شد و در شرایطی که تورم در حال نزول بود اقتصاد ایران با کاهش شدید قیمت نفت مواجه شد.

وی با اشاره به تاثیر مستقیم کاهش نفت بر رکود تورمی اذعان داشت: مجموعه چنین شرایط اقتصادی در تاریخ ایران بی‌سابقه است، اگر کسی چنین شرایطی در دنیا سراغ دارد بگوید، حتی در دوران جنگ تحمیلی نیز ایران با چنین شرایط بد اقتصادی مواجه نشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: در سه سال گذشته با افزایش درآمد در بودجه مالیاتی مخالف بوده و هستم، این درآمد در سه سال گذشته به دلایلی تصویب شده و مجلس در این ۳ سال آن را افزایش داده و بدیهی است که در این شرایط اقتصادی نباید این اقدام انجام می‌شد.

وی اضافه کرد: با بودجه‌ای در دولت مواجه هستیم که شدیدا به درآمدهای نفتی وابسته است و تحریم‌ها باعث کاهش میزان صادرات نفت در ایران شد که از ۲.۴ هزار میلیون بشکه به یک میلیون و در برخی دوره‌ها به ۷۰۰ هزار بشکه کاهش یافت که نتیجه عوامل خارجی و تحمیلی بود.

طیب‌نیا افزود: بخش زیادی از مخارج دولت هزینه‌های جاری دولت است و پرداختی‌هایی که باید به پرسنل خود بپردازد، این در شرایطی است که نمی‌توانیم آن‌ها را قطع کنیم.

وی با اشاره به اینکه سازمان تامین اجتماعی با کسری‌های بسیار بالایی مواجه است، یادآور شد: هر کدام از صندوق‌های تامین اجتماعی با ۵۰ هزار میلیارد کسری بودجه مواجه است که از محل بودجه دولت تامین می‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان داشت: دولت در سال‌های اخیر حتی به منابع خود در کشورهای خارجی دسترسی پیدا نکرده در صورتی که عربستان ۳۵۰ میلیارد دلار از هزینه‌های خود را از منابع خارجی خود تامین کرده است.

وی بیان کرد: کم‌زیان‌ترین شیوه در برخورد با وضعیت کنونی اقتصاد ایران توسل به منابع مالیاتی است، دولت باید سعی کند حجم خود را کوچک کند که این کار را تا حدود زیادی کرده ولی نهایتا مجبور به تامین هزینه‌های خود از طریق دریافت مالیات است.

طیب‌نیا بزرگ‌ترین آسیب به اقتصاد ایران را وابستگی دولت به درآمدهای نفتی دانست و اظهارداشت: سیستم دریافت مالیاتی دولت باید براساس اطلاعات صحیح از مودیان اقتصادی باشد، میزان فرار مالیاتی در ایران بسیار گسترده و دلیل آن فشار بالا به بخش صنعت است.

وی یادآور شد: هدف ما کاهش فشار مالیاتی بر مودیان اقتصادی است و باید این فشار از دوش صنعت‌گران به دوش کسانی که مالیاتی نمی‌دهند برود، بانک جامع اطلاعاتی فعالان اقتصادی کشور این امکان را به سازمان امور مالیاتی خواهد داد که اطلاعات شفاف درآمدها و هزینه‌های مودیان را به صورت آنلاین داشته باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی متذکر شد: فشار مالیات باید از تولیدکنندگان به مصرف‌کنندگان انتقال یابد و اگر قرار است از تولیدکنندگان مالیاتی گرفته شود باید به صورت عادلانه و براساس اطلاعات شفافی از تولیدکنندگان باشد؛ از فعالان اقتصادی در بخش خصوصی تقاضا دارم پیشنهادات عملیاتی برای اقتصاد ایران دهند.

وی خاطرنشان کرد: سیستم مالیاتی ما باید در راستای کمک به تولیدکننده باشد، مالیات را باید گرفت اما عادلانه؛ بیشتر درآمدهای دولتی منوط بر درآمد بخش خصوصی است.

طیب‌نیا عنوان داشت: عملکرد مالیاتی استان اصفهان در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ حدود ۱۰ درصد با کاهش روبرو بوده است و درصد نسبت کفایت سرمایه در بانک‌های کشور ما ۴ درصد بوده که در دنیا ۸ درصد است؛ طلب دولت از بانک‌ها ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است و مطالبات غیرجاری آن از بخش خصوصی نیز به همین میزان است.