رییس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی اصفهان گفت: عدم توازن بین میزان در آمد و مالیات ها، مهمترین مشکل فعالان اقتصادی استان است.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان ،مرتضی بیشه در  پنجمین جلسه کمیسیون بهبود محیط کسب و کار با بیان اینکه بهبود محیط کسب و کار به مطالعات و اقدامات بسیار گسترده ای نیازمند است، گفت: تاکنون فعالیت های زیادی برای ساماندهی به اوضاع کسب و کار انجام شده ،اما در واقع به قدری این معضل بزرگ شده است که نیاز به پیگیری های مداوم و مصرانه  دارد.

مرتضی بیشه اذعان داشت: در 4 ماه گذشته رشد اقتصادی 4/4 درصد بود که 9/2 درصد آن حاصل از فروش نفت و 5/1 درصد از درآمد بخش صنعت بود، اما این میزان هیچ حرکتی در بخش صنایع کوچک و بزرگ ایجاد نکرد و وضعیت معیشت خانوارها را نیز بهبود نبخشید که لازم است در این زمینه بررسی های لازم صورت بگیرد.

وی  بروکراسی و فساد اداری را یکی از دلایل عدم تغییرات در بهبود محیط کسب و کار کشور برشمرد.

رییس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار تصریح کرد: وظیفه کمیسیون ها حمایت از حقوق مردم است و کارگروه ها باید به مباحث حقوقی، بانکی و مالیاتی وارد شوند و موانع و مشکلات را تدوین کرده و توسط اتاق به محضر نمایندگان مجلس ارایه کنند .

بیشه افزود: سرانه درآمد در استان اصفهان کمتر و میزان پرداخت مالیات بیشتر از سایر استان های کشور است.

کامران پور جوهری مشاور حقوقی اتاق بازرگانی اصفهان در این جلسه گفت:در این کمیته چند طرح پی ریزی شد که طی آنها علل ورشکستگی و مطالعه آخرین وضعیت حقوقی شرکت ها در حال مطالعه و بررسی است.

وی افزود: همچنین در حال انجام  طرح تحقیقاتی دیگری به کمک کارشناسان در خصوص wto هستیم که آمادگی اتاق برای آینده را تضمین کنیم، تا اگر کشور زمانی خواست به این مبحث وارد شود، ما در استان مشکلی نداشته باشیم.

 محمدرضا اسلامی نماینده اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت با تاکید براینکه اداره حمایت از فرصت های شغلی و واحدهای اقتصادی آماده هرگونه همکاری با کمیسیون بهبود محیط کسب و کار است، افزود: نتیجه بررسی ها در سه ماهه اول سال جاری نشان داد، در سطح استان 103 واحد اقتصادی مشکل دار وجود دارد، که از این تعداد 41 واحد درخط قرمز یعنی لب مرز تعطیلی و دارای 3 هزار و 700 کارگر هستند که مجموعه 105 ماه حقوق معوقه کارگران بالغ بر 145 میلیارد ریال را نتوانسته اند بپردازند.

وی تصریح کرد: تعداد 100 واحد در استان اصفهان در سه ماهه اول سال جاری تعدیل نیرو و 25 واحد در این زمان کاملا تعطیل شده اند که دارای 1هزار و 815 کارگر بودند که متاسفانه همه آنها بیکار شدند.

اسلامی با بیان اینکه تعداد واحدهایی که بیش از دو ماه حقوق معوقه دارند 34 واحد است، ادامه داد: در مجموع علل بروز مشکلات در این بنگا ه های اقتصادی را می توان معوقه بدهی های بانکی، تاخیر در پرداخت خدمات عمومی مانند؛آب ، برق وگاز، تامین اجتماعی و امور مالیاتی، افزایش هزینه های تولیدو واردات بی رویه محصولات خارجی دانست.

بیکاری 15 هزار نفر کارگر در سه ماهه اول سال جاری

وی توضیح داد: در مجموع در سه ماهه اول سال ؛95 بالغ بر 15 هزار نفر کارگر در سطح استان اصفهان بیکار شده اند و تعداد افرادی که بیمه بیکاری دریافت می کنند حدود 22 هزار نفر هستند.

اسلامی مشکلات برون کارگاهی واحدهای اقتصادی استان را شامل رکود صنعت، عدم توان تامین مواد اولیه، عدم فروش در بازارهای داخلی و مشکلات درون کارگاهی را اعم از مطالبات از ارگان های دولتی در حدود 2 هزار و 100 میلیارد ریال معرفی کرد و گفت: در مجموع نداشتن سرمایه در گردش و کمبودنقدینگی مهمترین مشکل فعالان اقتصادی است.

اسلامی کاهش فعالیت های اقتصادی ناشی از رکود بازار و به فروش نرسیدن محصولات داخلی و واردات بی رویه را از دیگرمشکلات مهم بنگاه های اقتصادی دانست و افزود: در هر صورت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آماده هر گونه همکاری با اتاق بازرگانی برای  حل  این مشکلات  است.

شادمان امینی  مسوول کمیته بررسی قوانین مالیاتی کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی با اشاره به بحث پولشویی در کشور گفت: پول و درآمدی که مالیات آن پرداخت نشده باشد  به پول کثیف موصوف است و مالکیت آن مجرمانه است .

وی افزود:یکی از مواردی که فعالان اقتصادی به آن معترض هستند بررسی حساب های شخصی ایشان توسط دولت استکه البته این امر تابع قوانین پولشویی است.

وی ادامه داد: بانک ها بر اساس ماده 169 مالیاتی مکلف هستند هر سه ماه یکبار گزارش کار خود را به سازمان امور مالیاتی تحویل بدهند و این اطلاعات توسط سامانه مشترکی  انجام می گیرد که اطلاعات بانک ها را با اطلاعاتی که خود فرد داده است تطبیق می دهد و در صورت دوگانگی شخص را برای بیان توضیحات لازم احضار می کنند.

مسوول کمیته بررسی قوانین مالیاتی کمیسیون بهبود محیط کسب و کار با بیان اینکه حمل و نقل پول بالای 15 میلیون تومان به صورت نقد جرم است، خاطر نشان کرد: مبحث پولشویی برای اغلب مردم مبهم است و لازم است در این زمینه شفاف سازی شود تا هم فعالان حوزه حسابداری و هم مردم اطلاعات کافی و کاملی داشته باشند.

علی راست قلم دبیرکمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی اصفهان  نیز در این جلسه  انعقاد تفاهم نامه ای مبنی بر همکاری اتاق و مجمع نمایندگان را دیگر دستاورد کمیسیون برشمرد .