اولین نشست معاونین مسئول بهبود محیط کسب و کار دستگاه های اجرایی استان در اتاق بازرگانی اصفهان تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، در این نشست که در راستای ماده 23 قانون بهبود محیط کسب و کار برگزار شد، معاونین دستگاه های اجرایی استان، به عنوان مسئول بهبود محیط کسب و کار، به بررسی نحوه یکنواخت سازی قراردادها و قراردادهای الحاقی در انعقاد با شرکت های بخش خصوصی و تعاونی برای خرید کالا و خدمت، پرداختند.

 سید عبد الوهاب سهل آبادی، رییس اتاق بازرگانی اصفهان در این نشست ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس گفت: خوشبختانه بعد از برجام، دید کشورهای مختلف  نسبت به اقتصاد ایران تغییر کرده است و شورای گفت و گوی ملی به منظور بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع توسعه اقتصاد کشور، کلیه دستگاه های اجرایی را مکلف کرده است که در این زمینه همکاری نمایند. وی با بیان اینکه از 8 هزار واحد صنعتی استان، امروز تنها 30درصد آنها فعال هستند، اظهار امیدواری کرد با برگزاری این جلسات محیط کسب و کار مطلوب تر شود.

محسن ایروانی، نماینده استاندار اصفهان در شورای گفتگو ضمن بیان اینکه شورای گفتگو به استناد ماده 13 قانون به ریاست استاندار در استان تشکیل شده است، گفت: شورای گفتگوی استان اصفهان یکی از موفق ترین شوراها بوده است و از لحاظ تعداد جلسات دارای رتبه اول در سطح کشور و از لحاظ مصوبات نیز حائز رتبه مطلوبی است و با حمایت های بخش خصوصی به ویژه اتاق بازرگانی، توانسته  پیشنهادهای مطلوبی را در سطح ملی برای اصلاح قوانین و مقررات و بهبود فضای کسب و کار ارائه نماید. وی افزود: به دلیل اهمیت بحث قراردادها  در حقوق مالکیت و به دلیل این که در قراردادها باید منافع بخش خصوصی و دولت رعایت شود، قانونگذار شورای گفتگو را ملزم به بررسی قراردادهای دستگاه های اجرایی با بخش خصوصی نموده است زیرا بسیاری از قراردادها شفاف و دقیق تنظیم نشده اند.

 شهرام رئیسی دهکردی، معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصاد و دارایی استان نیز ضمن ارایه گزارشی در رابطه با رتبه بین المللی ایران در سال های گذشته گفت: در ابتدای دولت تدبیر و امید شاخص کسب و کار در ایران از 189 کشور، 152 بوده است که بعد از تلاش های انجام شده، زیر شاخص های کسب و کار در سال های 2014 و 2015 به 138 و امروز به 118 و 119 رسیده که طبق گزارشات اخیر، در سال جدید این رتبه نیز کاهش خواهد یافت. وی بابیان این که در زیر شاخص کسب مجوزها 29 پله ارتقا یافته ایم،گفت: اما در این مورد هنوز به وضعیت مطلوب نرسیده ایم .

در ادامه این نشست، اصغر خودسیانی، معاون گمرکات استان با اشاره به فعالیت های این سازمان گفت: دربخش های غیر نظارتی گمرک، تمامی فعالیت ها به بخش خصوصی واگذار شده است.

محمد باقری، نماینده کمیسیون هماهنگی بانک های استان اصفهان  گفت : بانک مرکزی 10 عدد از قراردادهای عقود اسلامی را یکپارچه کرده و بانک ها را موظف نمود تا از پراکندگی در عقد قرارداد با مشتریان اعتباری جلوگیری کنند، که این امر در حال اجرا است.

مرتضی خسروی خانی، معاون شرکت ملی پخش فراورده های نفتی با بیان این که تیپ کلی قراردادهای این شرکت قابل تغییر نیست، گفت: شرکت نفت به منظور بهبود محیط کسب و کار در خصوص دریافت اعتبار برای عرضه کنندگان مواد سوختی، تعامل مطلوبی با بانک ها ایجاد کرده است و در کل بخشی از کارها به بخش خصوصی واگذار شده است. وی افزود: ماده 10 اساس نامه شرکت ملی نفت تغییراتی داشته است و بر اساس آن، توزیع فراورده های نفتی از مبدأ انبارهای نفت به بخش خصوصی واگذار شده است.

رجبعلی قاسمی، معاون سازمان محیط زیست استان اصفهان  گفت: در محیط زیست برخی از اقدامات به بخش خصوصی واگذار شده است و این سازمان با شرکت در ستادهای مختلف از جمله ستاد تسهیل، اقداماتی را به منظور تسهیل فعالیت واحد های صنعتی انجام می دهد.

 مهدی دهشیری، مشاور حقوقی اتاق بازرگانی اصفهان  در ادامه این نشست گفت: بهتر است سازمان برنامه و بودجه به تنظیم فرم قراردادهای دستگاه های اجرایی پرداخته و آن را در اختیار نهادها قرار دهد و تنها  8 عقد یکپارچه شده اند که مطلوب است مابقی عقود از جمله فروش اقساطی نیز بررسی شوند.

محمد رضا قنبری، معاون قضایی دادگستری کل استان اصفهان نیز گفت: در ماده 23 قانون محیط کسب و کار، قانونگذار با ظرافت از کلمه «یکنواخت» استفاده کرده که یکنواخت در فرهنگ لغت به معنای یک جور است نه مشابه و یکسان، پس به نظر می رسد دستگا ها باید در قراردادهای خود با بخش خصوصی، فرم یکنواختی داشته باشند نه مشابه و در زمان عقد قرارداد با بخش خصوصی یک نسخه از این قراردادها در اختیار اتاق بازرگانی قرار بگیرد.

دیگر معاونین و نمایندگان دستگاه های اجرایی، به اتفاق خواستار بررسی قراردادهای دستگاه های اجرایی و تهیه فرم مشترک شدند. در پایان جلسه مقرر شد، ابتدا به شناسایی فرم قراردادهای مهم دستگاه های اجرایی با بخش خصوصی پرداخته و نسخه ای از این قراردادها در سایت دستگاه های اجرایی قرارگیرد، سپس بعد از تشکیل کمیته ای ، فرمتی پیشنهاد شود تا به عنوان کلید واژه قراردادها و نکات اصلی که باید رعایت شود در دستگاه های اجرایی مد نظر قرار گرفته و بعد از جمع بندی به شورای گفتگو ی ملی ارائه شود.