رییس کمیسیون حمایت از سرمایه گذاری ،تامین مالی و توسعه روابط خارجی اتاق اصفهان  از فرصت های سرمایه گذاری در بخش تولید انرژی های  نو در استان اصفهان خبر داد و گفت:با سرمایه گذاری بخش خصوصی در استان می توان از پتانسیل این بخش استفاده بهینه کرد . 

به گزارش روابط عمومی اتاق اصفهان ،«قاسم علی جباری»در پنجمین  جلسه کمیسیون تصریح کرد:در سفر اخیر هیات تجاری اتاق اصفهان به آلمان همکاری در ساخت نیروگاههای خورشیدی و بادی مطرح و مذاکرات مقدماتی صورت گرفت. 

وی با اشاره به برداشتن تحریم های اقتصادی و برقراری روابط مستقیم تجاری با کشورهای غربی گفت: استفاده از آخرین تکنولوژی ها و فناوری های صنعتی می تواند علاوه بر افزایش بهره وری از تولید انرژی از سوخت های فسیلی بکاهد.

«سیدصالح حاج آقامیری»مشاور گردشگری کشور  عمان در این جلسه  با معرفی ظرفت های اقتصادی و سرمایه گذاری این کشور گفت: برای اخذ وام از سیستم بانکی عمان بایستی شرکت مشترک با حداقل 9400 دلار تاسیس شود که حداقل 30% سهام آن مربوط به عمانی ها باشد. مالیات در عمان 10% مبلغ سود است و  اگر چه از نظر موقعیت جغرافیایی، شرایط بسیار خوبی دارد و لیکن از نظر آب و هوا ، سخت و طاقت فرساست.

 «مسعود جمالی» مسوول کمیته مزیت های سرمایه گذاری در این جلسه گفت: این کمیته مزیت ها و  برنامه های خود را با توجه به سندآمایش  سرزمین استان دنبال می کند .

 «سخائی»دیگر عضو کمیسیون در این جلسه گفت: این کمیته ضمن تصویب و پیگیری راه اندازی میز های عراق و روسیه  و کشور های حاشیه خلیج فارس و چین، همکاری با کمیته توسعه صادرات را به عنوان بخشی از فعالیت های کمیته در دستور کار قرار داده است.

«محمد ابکاء»عضو کمیسیون در این جلسه گفت:  انجمن مدیریت پروژه با هدف ارزیابی و اولویت بندی پیمانکاران سال هاست در حال برنامه ریزی بود و شعبه اصفهان نیز تاسیس و در حال عضو گیری است.

«احمد سیفی»کارشناس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه استان اصفهان در این جلسه گفت: انتظار می رود فعالیت های اتاق و کمیسیون اثر بخش تر پیگیری شده و ماموریت اصلی کمیسیون فراموش نشود .

 «محمد امین توکل» دیگر عضو کمیسیون در این جلسه گفت: برای رفع موانع بایستی ابتدا نسبت به جمع آوری مشکلات از هیات های امنای شهرک های صنعتی آمار گیری دقیقی صورت گیرد .

 «ابراهیم احمدی»دیگر عضو کمیسیون در این جلسه گفت: تعرفه واردات  خودرو در ایران 40% است که در حقیقت معادل 28% است زیرا محاسبات بر اساس ارز مبادله ای است  در صورت ورود خودروسازان خارجی بدون توجه به توانمندی و قدرت خرید بازار ایران، با تردید هایی مواجه است.