تاریخ : شنبه 3 آذر 1397
کد 2235

مسعود گلشيرازي- فعال اقتصادي

تناسب اندک دانش توليد شده با نياز صنعت

همکاري تحقيق و توسعه ميان دانشگاه و صنعت، يکي از موفق ترين سازوکارهاي انتقال دانش ميان دانشگاه ها و صنايع و شرکت هاي تجاري است.
تجاري‌سازي نتايج تحقيق و کارآفريني دانشگاهي، مأموريت‌ جديدي است که انتظار مي‌رود در اين مقطع زماني، دانشگاه‌ها و مراکز تحقيقاتي به‌طور کارآمدتري در اين عرصه ظاهر شده و نقش و مسؤوليت خود را در تقويت و توانمندسازي نظام ملي نوآوري ايفا کنند. بنابراين، موفقيت بخش دانشگاهي در تجاري‌سازي نتايج تحقيقات، مستلزم فراهم بودن شرايط و پيشنيازهاي مهم و مختلفي در بخش دانشگاهي، صنعت و محيط اقتصادي- مالي و بازار حاکم بر اين دو بخش است. از طرفي، تا سياست‌هاي تحقيق و توسعه با نظام ملي نوآوري همخواني نداشته باشد، تحقيقات انجام شده در بخش دانشگاهي نيز از کيفيت يا زمينه لازم براي جذب و دريافت از طرف صنايع برخوردار نخواهد بود. در اين ميان، خلأ در نهادهاي واسطه‌اي از قبيل سازمان‌هاي توسعه نوآوري و سازمان‌هاي توسعه فناوري، شکل‌گيري نظام انتقال دانش و فناوري همگرا و کارآمد حس مي‌گردد و دانشگاه‌ها را از دستيابي به اهداف انتقال يافته‌هاي تحقيقاتي خود دور مي‌‌سازد.
درخصوص هماهنگي ميان صنعت و دانشگاه بايد گفت متأسفانه در ميان گروه بزرگ فارغ‌التحصيلان دانشگاهي که هر سال بر تعداد آنها نيز افزوده مي‌شود، نگاه کارآفرينانه و تجربه کار عملي به دور از مباحث نظري دانشگاهي در سطح بسيار پاييني قرار دارد که به‌سختي مورد قبول صنعت است. همچنين، صنعت در انتظار افراد مدرک‌دار نيست؛‌ بلکه‌ نيازمند نيروهاي‌ کاربردي‌ متخصص‌ و تحول‌گراست که‌ بتوانند ايده بدهند و ايده را به يک محصول، خدمت نو و رقابتي تبديل کنند. متأسفانه، تناسب دانش توليد شده در آموزش عالي با نياز صنعت اندک است. بسياري از صنايع ما نياز دارند خود را با تکنولوژي و دانش روز مجهز کنند. از اين رو، نمي‌توان هماهنگي ميان صنعت و دانشگاه را به يک‌ سو؛ مثلاً هماهنگي دانشگاه با صنعت يا برعکس تعبير کرد. دانشگاه بايد خود را به علوم و مهارت‌هاي روز مجهز کند و فارغ‌التحصيلانش افرادي با مهارت کافي و پاسخگوي نياز صنعت باشند و صنعت نيز از تکنولوژي‌ها و دانش روز استقبال کند و انعطاف‌پذير باشد.
بيشتر پروژه هاي تحقيق و توسعه با طرف هاي صنعتي، ريسک اقتصادي به همراه دارند؛ به‌خصوص اگر هدف پروژه، توسعه و بهره‌برداري از اختراعي باشد. اگر دانشگاه از قبل روي اختراع سرمايه‌گذاري کرده و پذيراي ريسک اقتصادي آن باشد، مي‌تواند در مرحله بهره‌برداري از محصول، بخشي از درآمد را به خود اختصاص دهد. اين تفکر، وجود سرمايه‌اي براي صرف در فعاليت‌هاي مربوط به همکاري‌هاي داراي خطر و امکان استفاده از آنها به‌طور مستقل را براي دانشگاه توجيه مي‌کند.
مهارت‌آموزي دانشجويان به‌تنهايي نمي‌تواند در توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه و جذب آنها تأثير مورد نظر را داشته باشد؛ بلکه در دانشگاه‌ها بايد به مواردي نيز توجه شود: در دانشگاه‌ها بايد اهميت گرايش علمي به بازار همواره مدنظر قرار گيرد و فرهنگ بازارگرايي ترويج يابد. با توجه به جهاني‌شدن دانشگاه‌ها بايد مديران و مسؤولان دانشگاه‌ها اين تغييرات را جدي بگيرند و در اين روند توسعه جهاني و گرايش به بازار و جامعه، خود را آماده و به‌روز نمايند. تشکيل شرکت‌هاي دانش بنيان در دانشگاه‌ها که بتواند به‌صورت پلي ميان نياز صنعت، بازار و دانشگاه‌ها عمل نمايد و بهبود مقررات و دستورالعمل‌هاي مرتبط با همکاري‌هاي متقابل با صنايع و تسهيل در اين امر ضروري به‌نظر مي‌رسد.
و اما پيشنهادي به قوه مجريه: علي‌رغم اينکه يکي از پرطرفدارترين سياست‌هاي رايج در دنياي توسعه‌يافته کنوني، کوچک کردن بدنه اجرايي قوه مجريه و برداشتن بار از دوش دولت است؛ ولي بناچار برخي از اين مؤلفه‌ها و عوامل مهم و اجراي آن به سمت دولت باز مي‌گردد؛ بنابراين، شايسته است دولت به‌عنوان مشوق و تسهيل کننده وارد معادله شود و اقداماتي را درجهت بهبود روابط متقابل دانشگاه ها و صنايع انجام دهد. ناديده گرفتن نقش دولت به‌نحوي اين تقابل را بهينه نمي‌سازد.
از جمله اين سياست‌ها، اتخاذ سياست‌هاي ثروت معنوي و فکري به‌طور فراگير براي مخترعان در کشور، در نظر گرفتن راهکارهاي تشويقي براي کارآموزي دانشگاهيان در صنايع، تشويق در ايجاد و تأکيد بر اهميت مراکز عالي تحقيقاتي مشترك ميان دانشگاه ها و صنايع و ايجاد مقررات نوين و بهبود دستورالعمل‌هاي مشوق ارتباط متقابل صنايع و دانشگاه هاست که مي‌تواند روابط دانشگاه و صنعت را هرچه بيش از پيش افزايش دهد.
در پايان تأکيد مي‌کنم در رابطه با مکانيسم‌هاي ارتباطي دانشگاه و نهادهاي توليدي و خدماتي در دانشگاه‌هاي ايران بايد به دو دسته مکانيسم‌هاي ارتباطي دسته اول و دوم اشاره نمود: منظور از مکانيسم‌هاي ارتباطي دسته اول، گروهي از سياست‌هاي تجاري دانشگاهي است که بر اساس آن دانشگاه‌ها، سياست‌هايي را به‌منظور توسعه صنايع اجرا مي‌کنند. اولويت‌دهي به تربيت پژوهشگر براي صنايع، حضور اساتيد دانشگاهي در صنايع برحسب تخصص، ايجاد مراکز طراحي و خدمات مهندسي و پارک‌ها با عضويت اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها و متخصصان صنعت، عضويت صنعتگران در شوراهاي دانشگاه‌ها، حضور متخصصان صنعت به‌عنوان هيأت علمي افتخاري، اعطاي بورس‌هاي دوره‌هاي کارشناسي ارشد و بالاتر به متخصصان صنعتي، و ايجاد شوراها، مراکز تحقيقاتي و بنگاه‌‌هاي تحقيق و توسعه واسط بين دانشگاه‌ها و صنايع، از مهم‌ترين سياست‌هاي مکانيسم دسته اول است. ارتباطات دسته دوم به مکانيسم‌هاي اثربخش موسوم بوده، بر ارتباطات ساختاري ميان دانشگاه و نهادها تأکيد مي‌ورزند. اقداماتي همانند ايجاد مراکز آموزش و تحقيقات فرارشته‌اي با مديريت مشترك صنعت و دانشگاه و تأسيس مراکز تحقيقاتي و صنعتي به‌وسيله صنايع در محيط‌هاي دانشگاهي در اين زمينه راهگشا خواهد بود. توسعه مراکز رشد تخصصي درجهت ارتقاي صادرات، نوآوري‌ها، کارآفريني و توسعه کسب وکارهاي کوچک و متوسط در آن حوزه براي تبديل شدن به شرکت‌هاي دانش بنيان يا علمي- تخصصي در بخش‌هاي صنعتي، تجاري، کشاورزي و معدني بايد در اولويت اول اثربخشي قرار گيرند. در عين‌حال، اين مراکز رشد بايد ارتباطات بين المللي را در خود تقويت کنند تا از تجارب و علم روز دنيا بهره‌مند شوند.