نخستین نشست کمیسیون تازه تأسیس بهبود فضای کسب و کار، روز یکشنبه 20 دی ماه برگزار شد. این کمیسیون که ریاست آن را مرتضی بیشه عهده دار است، تلاش می کند تا در جهت ارتقای فضای کسب و کار گام بردارد. 

وی در ابتدای این نشست گفت: نزدیک به 7 میلیون نفر بیکار در کشور و نیز کسادی فراوان اقتصاد از وخامت شرایط کسب و کار حکایت دارد و لزوم حمایت از بنگاه ها بویژه بنگاه های کوچک تر اقتصادی را نشان می دهد.

وی با اشاره به شاخص های تعریف شده فضای کسب و کار از سوی بانک جهانی گفت: با وجود آنکه اجرای برجام هنوز اغاز نشده اما رتبه ایران در حوزه کسب و کار از 152 به 119 جهانی ارتقا یافته که بیانگر یک بهبود نسبی است اما با اینحال تا رسیدن به یک جایگاه قابل قبول فاصله زیادی در پیش است.

وی 10 شاخصی که بانک جهانی بر مبنای سهولت دسترسی و کیفیت، کشورها را در حوزه کسب و کار رتبه بندی می کند را یک به یک برشمرد و گفت: مقررات شروع کسب و کار، اخذ مجوز کسب، دسترسی به برق، ثبت مالکیت و اموال، اخذ اعتبارات مالی، حمایت از سرمایه گذاران، سهولت پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، اجرای قراردادها و درنهایت پرداخت دیون در صورت ورشکستگی 10 شاخصی است که رتبه ایران در بیشتر این موارد بسیار ضعیف است از جمله در حمایت از سرمایه گذاری که شاخص ششم محسوب می شود رتبه ایران 152 و رتبه ترکیه در جهان 20 است.

وی از این رو حمایت های قانونی از کسب و کارها در این فضا را از وظایف این کمیسیون خواند و گفت: چهار کمیته در این کمیسیون در نظر گرفته شده که از جمله کمیته حقوقی کار در خصوص قوانین سازمان تجارت، مقررات ثبت مالکیت ها، قوانین مرتبط با بیمه و تأمین اجتماعی و سایر موارد قانونی به بررسی مسائل و حمایت از کسب و کارها خواهد پرداخت. همچنین کمیته ای به بررسی مسائل مالیاتی و کمیته ای به برنامه ریزی برای بهبود فضای کسب و کار اختصاص دارد و کمیته ای برای آموزش در نظر گرفته شده است.

در این نشست، سید عبدالوهاب سهل آبادی، رئیس اتاق اصفهان خواست تا این کمیته ها بر اصلاح قوانین و مقررات و آگاه کردن اعضا نسبت به حقوق خود متمرکز شوند.

همچنین سید رسول رنجبران از اعضای هیئت نمایندگان اتاق نیز گفت: در شرایط رکود مرگ آور فعلی باید بیشتر به برنامه های فوری توجه شود و به جای برنامه ریزی های بلند مدت و میان مدت، برنامه ریزی روزانه در ارتباط با بهبود فضای کسب و کار در دستور قرار گیرد.

در این نشست اعضای کمیسیون پیرامون قبول مسئولیت در برخی از کمیته ها نقطه نظرات خود را اعلام کردند.