حمایت از کالای ایرانی،  مستلزم بهبود روابط خارجی کشوراست
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان مصطفی رناسی، نائب رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در آغاز این همایش که به همت کمیسیون سیاستگذاری و پایش برگزار شد با بیان اینکه رسالت اصلی اتاق بازرگانی  اصفهان  کمک به افزایش دانایی  اعضاست گفت: آشناسازی فعالان اقتصادی  استان با  دیدگاهها و نظریات مختلف و  ارائه حق انتخاب به آنها از برنامه های اصلی  اتاق اصفهان  به منظور توانمند سازی فعالان اقتصادی است که اجرای برنامه و دوره های آموزشی متنوع، برگزاری همایش ها  و جلسات تخصصی  و حتی برگزاری دوره های آموزشی بازرگانان کوچک بخشی از فعالیت های این اتاق جهت توانمند سازی فعالان اقتصادی است.
رئیس کمیسیون سیاستگذاری و پایش اتاق بازرگانی اصفهان  در ادامه با انتقاد از آثار منفی سیاست بر اقتصاد کشور تصریح کرد: متاسفانه اقتصاد ایران سیاسی است و در دهه های اخیر شاهد تاثیرات سوء مولفه های سیاسی بر اقتصاد بودیم. وی همچنین حمایت از کالای ایرانی را  مستلزم بهبود روابط خارجی کشور به منظور بهره مندی از فناوری های روز جهان و همچنین دسترسی آسان به بازارهای صادراتی به منظور بهبود سطح کمیت و کیفیت تولیدات داخلی عنوان کرد و افزود: به منظور بهبود اشتغال و حمایت از تولید داخلی باید شاهد  بهبود روابط بین الملل کشور  جهت بهره مندی از بازارهای صادراتی 300 تا 400 میلیون نفری کشورهای منطقه باشیم و در صورت ناتوانی در صادرات به کشورهای منطقه امکان صادرات به کشورهای اروپایی ، شرق آسیا و کشورهای  دور تر را نخواهیم داشت.  سر دبیر نشریه اتاق بازرگانی اصفهان  در ادامه حکمرانی خوب Good Governance)) را یکی از پیش نیاز های دستیابی کشورها به توسعه پایدار دانست و افزود: شفافیت در اقتصاد و اتخاذ سیاست‌های بخردانه، آشکار و قابل پیش بینی از سوی دولت،به حداقل رساندن بوروکراسی، پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی در قبال فعالیت‌های خود؛ مشارکت فعال مردم در امور اجتماعی و سیاسی و نیز برابری همه افراد در برابر قانون و دستیابی به فرصتهای اقتصادی و... بخشی از مولفه های حکمرانی خوب دانست که اجرای آن در کشور ضروری است.
 
مشکلات نظام بانکی و رشد نقدینگی  ریشه اصلی مشکلات  اقتصادی کشور
تیمور رحمانی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران نیز در این همایش با بیان اینکه متاسفانه دنیای سیاست در فضای اقتصادی کشور سایه انداخته و  اقتصاد ایران در شریط مناسبی قرار ندارد تصریح کرد: تحولات اخیر بازارهای ارز، مسکن، کالاها و خدمات و... با استفاده از تئوری ها و علم اقتصاد کاملا قابل پیش بینی بوده است.  این پژوهشگر اقتصادی سیاست های مناسب دولتها و تصمیم سازان اقتصادی کشور در دهه های گذشته را دلیل اصلی کاهش ارزش پول ملی و تضعیف اقتصاد کشور دانست و  تصریح کرد: متاسفانه سیاست های نامناسب اقتصادی کشور در دهه های گذشته سبب ایجاد مشکلات ساختاری در اقتصاد شده است که وجود نرخ تورم بالا و پایدار و عدم امکان دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مداوم  حاصل این مشکلات ساختاری است. وی مشکلات و نوسانات بازارهای ارز، طلا ،املاک و مستغلات و کالاها در چند ماه گذشته را مرهون سیاست های نامناسب پولی و رشد بالای پایه پولی  و نقدینگی در کشور عنوان کرد و افزود: تا زمانی که شاهد رشد بی رویه پایه پولی در اقتصاد باشیم، کنترل نوسانات بازار دارایی هایی مانند ارز، طلا ، املاک و مستغلات و حتی بازار کالاها و خدمات در بلند مدت مقدور نخواهد بود و متاسفاه شاهد تضعیف روز افزون پول ملی و کاهش قدرت خرید شهروندان خواهیم بود. رحمانی با اشاره به نقش خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم ها در تحولات اخیر بازارها تاکید کرد: بدون شک تحریم ها نقش تسریع و تشدید کننده  در رویدادهای  اخیر اقتصاد داشته است اما ریشه اصلی این رویدادها  ناشی از سیاست های نادرست اقتصادی دهه های اخیر داخل کشور به ویژه سیاست های نادرست پولی و بانکی بوده است.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران افزود: چنانچه در سالهای گذشته شاهد رشد لجام گسیخته پایه پولی کشور نبودیم، تحریم ها نمی توانست چنین نوساناتی در بازارها به ویژه بازار ارز پدید آورد.
این پژوهشگر اقتصادی  چشم انداز رشد اقتصاد جهانی تا سال 2020 را پایدار و در حد رشد سالانه 3 درصد عنوان و تصریح کرد: طبق پیش بینی های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول  رشد اقتصادی کشورهای جنوب آسیا  مانند هند بیش از 7 درصد  خواهد بود و کشورهای توسعه یافته نیز رشد اقتصادی زیر 2 درصد را تجربه خواهند کرد اما برای ایران هم تا سال 2020 میانگین رشد 4 درصد سالانه پیش بینی شده که تاثیر تحریم ها و ریسک نظام بانکی کشور در آن به درستی لحاظ نشده است.  این مدرس دانشگاه رشد اقتصادی  پایین و زیر 4 درصد و افزایش تورم را از نشانه های اقتصاد در دو سال آینده دانست و تصریح کرد: متاسفانه در سالهای اخیر شاهد نرخ رشد بالای نقدینگی در کشور بودیم که این حجم بالای نقدینگی به دلیل نرخ بالای سپرده بانکی و کنترل نرخ ارز توسط دولت  کنترل شده و سبب افزایش تورم نشده است اما در شرایط موجود که عملا امکان تثبیت نرخ ارز در نرخ های پایین و همچنین افزایش نرخ سود واقعی بانکی در اقتصاد وجود ندارد، این حجم بالای نقدینگی آثار تورمی خود را آشکار خواهد ساخت.
 
استمرار نوسانات بازارها در صورت عدم کنترل رشد نقدینگی
 
وی در اقتصاد ایران چهار دارایی ارز، طلا، املاک و مستغلات و سهام را مهم دانست و گفت: بر اساس تحلیل های اقتصادی، آنچه در طول سال 1396 و 1397 رخ داده و درحال رخ دادن است به هیچ وجه غیر منتظره نبوده و کاملا قابل انتظار بوده است. افزایش قیمت مسکن، افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت سهام همگی پیامد رشد های بالای نقدینگی چند سال اخیر بوده که مکانیسم خلق نقدینگی متکی به نرخ سود بالا موقتا آثار قیمتی آن را به تاخیر انداخته بود.  رحمانی افزود:  مساله تحریم ها صرفا زمان وقوع و شدت این نوسانات  را تحت تاثیر قرار داده است. عضو هیات علمی دانشگاه تهران تاکید کرد: با توجه به انباشت پتانسیل ناشی از رشد های بالای نقدینگی همچنان فشار بر روی قیمت دارایی ها ادامه دارد و چنانچه بانک مرکزی به شکلی که تاکنون به کمک نظام بانکی آمده است در مسیر پیش رو نیز به همین شیوه ادامه دهد، افزایش شدید پایه پولی و سیال شدن نقدینگی فشار بر قیمت کالاها و دارایی ها را ادامه خواهد داد گرچه فشار بر قیمت کالاها به دلیل تاخیر واکنش بیشتر خواهد بود.
این پژوهشگر اقتصادی ریشه اصلی مشکلات اقتصادی اخیر را مشکلات نظام بانکی کشور دانست و از سیاستگذاران اقتصادی کشور خواست چاره اندیشی برای بحران بانکی را در اولویت قرار داده و از افزایش نرخ بهره بانکی به منظور کنترل تورم پرهیز نمایند چراکه این اقدام نه تنها در بلند مدت سبب تشدید تورم خواهد شد بلکه آسیب های اقتصادی زیادی برای اقتصاد و به ویژه بخش های تولیدی و صنعتی کشور در پی خواهد داشت.
 
ضرورت تحلیل نتایج تحریم های داخلی همانند تحریم های خارجی
مرتضی صامتی، مدرس دانشگاه نیز در این جلسه با بیان اینکه هرچند تاکنون ازطرف اقتصاددانان کشور  دیدگاه ها و برنامه های کاملا جامع و شفافی برای اقتصاد تبیین شده است اما متاسفانه در دهه های گذشته شاهد بی اعتنایی دولتها و سیاستگذاران کشور به این  برنامه ها و در نتیجه ایجاد مشکلات اقتصادی گسترده  و ساختاری در کشور هستیم که تضعیف پول ملی، کاهش قدرت خرید شهروندان، نا توانی کشور در ایجاد اشتغال پایدار و ... محصول این اقدامات و مشکلات ساختاری موجود بوده است.
وی با انتقاد به برخی از تحریم های داخلی که از سوی سیاستگذاران بر اقتصاد کشور اعمال شد تصریح کرد: تحریم اعزام دانشجو به خارج از کشور از جمله مواردی بوده است که متاسفانه در دهه های گذشته هزینه های کلانی به اقتصاد تحمیل کرده و سبب افزایش شکاف تکنولوژیکی کشور با کشورهای توسعه یافته و عقب ماندن دانشگاهها از روند پرورش نیروهای توانمند، خلاق و کارآفرین  شده است.
این پژوهشگر اقتصادی بر ضرورت توسعه صنعت گردشگری کشور تاکید کرد و افزود: چنانچه محدودیت های خود خواسته بر این صنعت اعمال نشده بود اکنون به دلیل افزایش نرخ ارز می توانستیم شاهد افزایش قابل توجه  ورود گردشگربه کشور و رشد چشمگیر ارز آوری، درآمدزایی  و اشتغالزایی دراین صنعت باشیم.
لازم به ذکر است در پایان این همایش با تشکیل پنل به سوالات حضار پاسخ داده شد.