به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان در ابتدای این نشست شهریار شعبانی، مسوول کمیته صنایع معدنی با بیان اینکه بررسی پیامدهای اجرای برخی قوانین دست و پاگیر در حوزه فعالیت مکتشفین و بهره برداران معدنی از جمله اهداف اصلی کمیسیون معادن و صنایع معدنی می باشد، گفت: این کمیسیون در تلاش است با تسهیل روند بروکراسی شدید اداری مقداری از مشکلات معدنکاران استان را کاهش دهد. وی در ادامه از عملیاتی نمودن چند طرح مشترک توسط این کمیسیون با همکاری کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست و برخی از دستگاه های دولتی  در راستای کاهش مشکلات معدنکاران استان خبر داد و افزود:  متاسفانه  تنها 5 تا 10 درصد از حدود دو هزار واحد سنگبری موجود در استان اصفهان از سیستم تصفیه آب به روز و مکانیزه برخوردارمی باشند، در صورتیکه استفاده از سیستم های جدید صرفه جویی در مصرف آب، احیاء چندین هزار متر مربع زمین و کاهش میزان ضایعات و در نتیجه پایین آمدن هزینه تولید را در پی خواهد داشت. دبیر کمیسیون معادن و صنایع معدنی تصریح کرد: همکاری و تعامل ارگان هایی چون اداره کل حفاظت محیط زیست و ستاد بهینه سازی مصرف سوخت و انرژی با کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان از طریق اعطای وام های کم بهره در قالب یک بسته تشویقی برای فعالان بخش معدنی استان که به تجهیز واحدهای خود می پردازند، می تواند منجر به رونق تولید و صرفه جویی در مصرف انرژی در کشور شود. شعبانی در ادامه با بیان اینکه متاسفانه بهره برداران از ظرفیت های قانونی موجود مطلع نیستند، تصریح کرد: انجام طرح های مشترک بین کمیسیون معادن و صنایع معدنی، کمیسیون کشاورزی و اداره کل حفاظت محیط زیست می تواند تا حد زیادی بهره برداران را از ظرفیت های قانونی به ویژه پتانسیل های ماده 14 قانون معادن مبنی برتخفیفاتی که با اجرای طرح های محیط زیستی در محدوده معادن حاصل می شود، آشنا سازد. مسوول کمیته صنایع معدنی در پایان سخنان خود با انتقاد از مشکلاتی که اخیرا در اثر نوسانات شدید ارزی، مشکلات مبادلات بانکی و برجام به تولید کنندگان تحمیل شده، گفت: طرح موضوع مشکلات معادن و صنایع معدنی در جلسات شورای معادن و شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان نقطه عطفی برای فعالان این بخش است. در ادامه بهروز ستایش، رییس اداره محیط زیست طبیعی حفاظت محیط زیست استان نیز با تاکید بر اینکه لازم است وزارت صنعت، معدن و تجارت از ظرفیت های قانونی موجود به نفع بهره برداران معادن حداکثر استفاده را نماید، گفت: بزودی جلسه ای با تعامل اداره کل حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی استان به منظور احصاء الزامات و اقدامات زیست محیطی برای بهره برداران معادن با هدف بهره مندی از ظرفیت های قانونی و برخورداری از معافیت های مالیاتی تا سقف 20 درصد برگزار خواهد شد. وی پیگیری مجدانه بخش خصوصی از سوی شورای معادن را در هر چه زودتر اجرایی شدن قانون مذکورتوسط سازمان امور مالیاتی موثر خواند. رییس اداره محیط زیست طبیعی استان همچنین از اعلام آمادگی این اداره به منظور عملیاتی شدن ماده 14 قانون معادن به صورت پایلوت در اصفهان خبر داد. علی برنجیان، عضو کمیته صنایع معدنی نیز در این نشست خواستار تجدید نظرمسوولین در میزان تخصیص سهمیه سوخت صنعتگران به ویژه معدنکاران شد و گفت: متاسفانه سهمیه گازوئیل معادن کفاف فعالیت های آنها را نداده ضمن اینکه پروسه درخواست و تخصیص همین مقدار سوخت نیز بسیار طولانی و زمانبر بوده و باید شرکت پخش فراورده های نفتی در این زمینه بازنگری کند. وی همچنین اجرای قانون کاهش تناژ بار ماشین آلات معادن را موجب  ضرر و زیان معدنکاران و نارضایتی مشتریان آنها دانست و بر بازنگری این قانون و پیگیری آن در شورای معادن استان تاکید کرد.