در یازدهمین جلسه کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان، نوسانات ارزی هفته های اخیر دغدغه اصلی صنعتگران عنوان و بر ضرورت اصلاح ریشه ای بازار ارز تاکید شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان،
مجتبی ملااحمدی نائب رئیس اول کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان در آغاز این جلسه با اشاره به نگرانی صنعتگران از نوسانات اخیر بازار ارز گفت : افزایش نرخ ارز بر بخش قابل توجهی از صنایع کشور تاثیرگذار بوده و موجب افزایش هزینه های تولید به ویژه صنایعی که از مواد اولیه وارداتی استفاده می کنند خواهد شد که این امر نگرانی های بسیاری برای فعالان اقتصادی استان ایجاد نموده است. وی افزود: موضع اتاق بازرگانی اصفهان به عنوان پارلمان بخش خصوصی در زمینه ارز بیش از یکسال است که مشخص بوده و در نامه ای مکتوب از طرف رییس اتاق بازرگانی اصفهان به دولت و تصمیم سازان اقتصادی کشور اعلام شده است و در آن نامه خواستار مشخص شدن تکلیف نرخ ارز یکبار برای همیشه شدیم. ملا احمدی با بیان اینکه به دلیل دولتی بودن حجم قابل توجهی از اقتصاد کشور، بخش خصوصی و به نوبه آن اتاق بازرگانی توان تاثیر گذاری چندانی بر نرخ ارز نخواهد داشت و این نرخ در بازار و تحت تاثیر متغیر های کلان اقتصادی و حتی سیاسی و بین المللی تعیین می شود تصریح کرد: تجربه سال های گذشته نشان داده است که در برهه های زمانی خاص، نه تنها وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی بلکه بعضا رییس جمهور محترم هم توان تاثیر گذاری و مدیریت مطلوب این بازار را نخواهد داشت. وی تلاطم بازار و سردرگمی فعالان اقتصادی، افزایش هزینه های تولید برای صنایعی که از مواد اولیه وارداتی استفاده می نمایند اما تعهداتی به مشتریان خود به قیمت گذشته داشته و از توان افزایش قیمت محصول به دلیل نوع قرارداد یا شرایط رکودی حاکم بر بازار برخوردار نیستند را از مهمترین دغدغه های صنعتگران در نوسانات ارزی اخیر عنوان کرد.
احمد کارگهی، نائب رئیس دوم کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان نیز حل مسأله ارز را جدا از حل دیگر مسائل اقتصادی کشور ندانست و تأکید کرد: با توجه به اینکه در دهه های گذشته عمدتا بودجه دولت با کسری مواجه بوده است، این کسری بودجه سبب ایجاد تورم بالا در اقتصاد ایران شده و در نهایت با توجه به تفاوت نرخ تورم داخل و خارج و همچنین برخی مؤلفه های سیاسی و بین المللی مانند تحریم ها و ...، متأسفانه به نوعی نوسانات ارزی کشور را اجتناب ناپذیر ساخته است و تا زمانی که ساختارهای نامناسب اقتصاد کشور اصلاح نشود، شاهد حل ریشه ای چالش ارز نخواهیم بود. کارگهی لحاظ شدن نوسانات و تغییر نرخ ارز در قراردادها، پرهیز از اخذ وام های ارزی و تأمین مواد اولیه مورد نیاز سال آینده صنایع در روزهای پایانی سال به دلیل عدم اطمینان از اختصاص ارز مبادله ای در سال 97 را از جمله اقدامات صنعتگران به منظور کاهش ریسک نوسانات ارزی کشور دانست.
مهدی مسائلی مسوول کمیته خدمات فنی و مهندسی و پیمانکاری این کمیسیون نیز نوسانات ارزی هفته های اخیر و مسائل مربوط به تأمین اجتماعی را از دغدغه های اصلی این روزهای بخش قابل توجهی از صنعتگران استان و کشور دانست و گفت: پیشنهاد ما به دولت و
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کشور این بوده تا به منظور حمایت از تولید که قطعا افزایش اشتغال را نیز به دنبال خواهد داشت، از تعیین حداقل حقوق دستوری خودداری نموده و همانند بسیاری از کشورها به کارفرما و نیروی کار اجازه دهند تا با توافق و چانه زنی میزان حقوق و دستمزد نیروی کار تعیین گردد.
مهدی فخاری، دیگر عضو این کمیسیون نیز با انتقاد از اقدامات مقطعی دولت در ساماندهی بازار ارز گفت: در حالی شاهد انتشار اوراق قرضه و افزایش نرخ سپرده های بانکی از سوی دولت و بانک مرکزی به منظور جلوگیری از بحران هستیم که بدون تردید این اقدام نتایج سوئی برای بخش صنعت و مولد کشور خواهد داشت. وی اتخاذ سیاست های گسترش تقاضا از سوی دولت برای سال 97 را به منظور تقویت رونق در بازار و رفع بسیاری از چالش های اقتصادی موجود را پیشنهاد نمود.
علیرضا وحدت پور، مدیر عامل «فن بازار بین المللی ویرا» در ادامه این جلسه با معرفی این سامانه گفت : فن بازار ویرا در زمینه تبادل فناوری و برقراری ارتباط موفق میان شركت ها و افراد نوآور از یک‌سو و صنایع متقاضی راه‌حل‌های نوآورانه از سوی دیگر، فارغ از مرزهاي جغرافيايي فعالیت می‌کند و می تواند خدمات مناسبی به صنایع مختلف ارائه نماید.
در پایان این جلسه مسوولین کمیته های کمیسیون صنایع به تشریح عملکرد کمیته ها در سال جاری پرداخته ودرباره اولویت های مد نظر کمیته های این کمیسیون در سال 97 نیزبحث و تبادل نظر شد.