مصطفی رناسی، نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان و رییس کمیسیون سیاستگذاری و پایش درهفتمین جلسه کمیسیون بهبود محیط کسب و کارمانع اصلی بهبود فضای کسب و کار در کشور را وجود اژدهای دولت عنوان کرد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان وی با بیان اینکه در ایران یک طرف تمام معاملات دولت است، افزود: متاسفانه قراردادهای میان بخش خصوصی و دولت عادلانه نیست. رناسی تصریح نمود: تا زمانیکه اقتدار دولت در بخش اقتصاد از بین نرود، بخش خصوصی در ایران رشد نخواهد کرد. نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان ضمن تاکید بر کوچک کردن دولت که تاثیر بسزایی در بهبود فضای کسب و کار خواهد داشت، تصریح نمود: هر کارمندی که به سیستم دولت اضافه شود سنگی بر راه پیشرفت بخش خصوصی خواهد بود. مرتضی بیشه، رییس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار نیز در ادامه گفت: هدف تشکیل این کمیسیون اثرگذاری بر محیط کسب و کار استان اصفهان بوده است. وی با بیان اینکه متاسفانه علیرغم تلاش دولت فضای کسب و کار کشورمان همچنان ابهام آمیز و غبارآلود است گفت: اتاق بازرگانی در طول سالجاری به منظور روشن نمودن وضعیت اقتصاد ایران برای فعالین اقتصادی از اساتید زیادی دعوت نموده که دکتر مسعود نیلی و مرتضی ایمانی راد از جمله آنها بودند. بیشه بعضی از مهم ترین نکات سخنان این اساتید مبرز را تاثیر شوک افت قیمت نفت در پایان سال 93 در بروز بحران بر اقتصاد کشورمان، نیاز مهم کشورمان به واقعی کردن نرخ ارزبه منظور سامان بخشیدن بر وضعیت اقتصادی، پیش بینی قیمت ارز در سال آینده به 4500 تا 5000 تومان، بدهی 230 هزار میلیارد تومانی دولت به شبکه بانکی کشور، رسیدن سرعت گردش پول به پایین ترین حد ممکن که موجب ایجاد رکود شده و... ذکر کرد. رییس کمیسیون بهبود محیط کسب و کاربا بیان اینکه این موارد ارتباط مستقیمی با فضای کسب و کار کشورمان در سال 96 خواهند داشت، تصریح کرد: به منظور بهبود محیط کسب و کار در کشورمان لازم است مباحثی چون بروکراسی شدید اداری، عدم اعتماد به کارآفرینان، روند کاردرسیستم مالیاتی و گمرکات و فسادی که مثل خوره به جان کشور افتاده هر چه سریعتر اصلاح و مرتفع شود. بیشه افزود: در سال آینده پیگیری اجرای ماده های 7 ، 4 و 15 قانون بهبود محیط کسب و کار، رصد کردن شاخص های بهبود محیط کسب و کار و ایجاد دفتر پیگیری دیده بان قانون بهبود فضای کسب و کار جزو اولویت فعالیت های اتاق بازرگانی اصفهان و کمیسیون قرار گرفته است. وی در پایان سخنان خود از نحوه برخورد ادارات دولتی با تولید کنندگان انتقاد نمود. همچنین محمود رضا اقارب پرست، قایم مقام دبیر کل اتاق بازرگانی اصفهان به ارایه گزارش اهم فعالیت های شورای گفتگو پرداخته و گفت: استان اصفهان در طول سه سال بهترین استان در برگزاری و خروجی جلسات شورای گفتگو شناخته شده است. وی مهم ترین اقدامات این شورا در حوزه قانون بهبود مستمر محیط کسب کار را پیگیری اجرای ماده های 21، 22 ، 23، 25 و 7 قانون بهبود فضای کسب و کارو پیگیری موانع سرمایه گذاری در استان عنوان نمود. در ادامه حمیدرضا امیدان، مدیر دبیرخانه مشترک کمیسیون ها و تشکل های اتاق بازرگانی اصفهان نیز گفت: از آنجا که لازم است به جای پرورش انسان های مصرف کننده، افراد تولید کننده در کشور تربیت شوند و این امر در سیستم آموزشی کشور مان دارای خلا بوده، اتاق بازرگانی اصفهان در دوره هشتم فعالیت هیات نمایندگان بر این مهم تاکید زیادی نموده و در همین راستا کمیته ارتقا فرهنگ کار و معاونت جوانان به برگزاری دوره آموزشی بازرگان کوچک و همایش های سلام برکار پرداخته اند. در ابتدای این جلسه نیز محمدعلی راست قلم، دبیر این کمیسیون ضمن ارایه گزارش فعالیت های کمیسیون بهبود محیط کسب و کار در طول یکسال گفت: کمیسیون تابحال دوازده مورد مصوبه مهم داشته که برخی از آنها عبارتند از بررسی مبحث پولشویی، بررسی روند کاهش نرخ بهره بانکی و تاثیر مثبت آن در روند کار واحدهای تولیدی، تشکیل جلسه با موضوع موانع بهبود محیط کسب و کار، تشکیل کارگروه ذیل کمیته حقوقی درباره چالش های الحاق احتمالی ایران به wto ، برگزاری نشست پاسخ مناسب به فرصت ها و تهدیدهای محیط کسب و کار، برگزاری نشست تحلیل سیاست های مالیاتی استان و...وی افزود: با تشکیل این کمیسیون انتظار می رود در سال 96 پیشنهاداتی جهت اصلاح قوانین و مقررات، ارتقای امنیت اقتصادی، حمایت از سرمایه گذاری وتولید داخلی، اشتغال، ارتقای کیفیت تولیدات داخلی تهیه و توسط اتاق بازرگانی اصفهان از طریق مراجع ذیربط پی گیری شود. راست قلم گفت: به عبارتی چشم انداز آینده این کمیسیون اندازه گیری و بهبود شاخص های محیط کسب و کار استان به میزان 20 درصد در سال 1396 از طریق توسعه و تقویت مشارکت در بازنگری قوانین و مقررات، تعاملات بهتر و بیشتر با ارگان ها و سازمان ها همچنین افزایش همدلی و ارتباطات سازنده با فعالان اقتصادی است. شادکام معینی، مسوول کمیته برنامه ریزی و پایش محیط کسب وکار نیز ضمن ارایه گزارشی از این کمیته، تمایل مردم به کالای خارجی، نرخ بالای تسهیلات بانکی، تعرفه پایین کالاهای وارداتی، تولید و عرضه کالاهای غیر استاندارد داخلی، عرضه کالاهای خارجی قاچاق، محدودیت قوانین کار در تعدیل و جابجایی نیروی کار، کمبود نیروی ماهر و متخصص و... را از جمله دلایل توقف یا کاهش ظرفیت تولید در واحدهای تولیدی استان ذکر و تاکید کرد: 70 درصد مشکلات واحدهای تولیدی نیز نداشتن سیستم و نظام های کارآمد و عدم توانمندی مدیران بویژه در صنایع کوچک می باشد. مهدی دهشیری، مسوول کمیته حقوقی و امور مجلس این کمیسیون نیز ضمن ارایه گزارش کار این کمیته دلیل تشکیل کمیته حقوقی را گره خوردن محیط کسب و کار با مسایل حقوقی عنوان نمود. وی در ادامه با تاکید بر نقش مهم دفتر دیده بان محیط کسب و کار ذیل کمیسیون در روند بهبود محیط کسب و کار، این دفتر راحلقه واسط میان فعالین اقتصادی و دستگاه های اجرایی بیان کرد.