به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، در این کارگاه مطالبی از جمله طرح جامع مالیاتی، قانون مالیات های مستقیم، معافیت های مالیاتی، قوانین و مقررات مالیات های تکلیفی، مالیات بر ارزش افزوده ارائه شد. علیرضا فریدون مدرس این کارگاه آموزشی در ابتدا، با بیان اینکه به دلیل طرح جامع مالیاتی ماده 169 مکرر به وجود آمده است، گفت: در این ماده آمده است که به منظور شفافیت فعالیت های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می شود که وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شهرداری ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری ها، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین سایر اشخاص حقوقی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه ایجاد شده در سازمان امور مالیاتی را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می آورند، موظفند اطلاعات به شرح بسته های ذیل را در اختیار اداره امور مالیاتی قرار دهند که این بسته ها شامل اطلاعات هویتی، اطلاعات معاملاتی اشخاص، اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه ای اشخاص، اطلاعات دارایی ها، اموال و املاک همچنین انتقال آنها و سایر اطلاعات فعالیت های اقتصادی که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران به موارد مزبور اضافه می شود.  نماینده هیأت حل اختلاف مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان با تاکید بر اینکه هر مالیاتی که وصول می شود طبق فرمول، مبلغ مالیات برابر است با مأخذ مالیات ضربدر نرخ مالیات، تصریح کرد: مأخذ و نرخ مالیات نیز چه در مالیات های مستقیم و چه در مالیات بر ارزش افزوده صراحتا مشخص شده است. وی در ادامه یکی از بهترین مواد قانونی را که در مالیات های مستقیم اصلاح شد، ماده 17 ذکر کرده و افزود: این قانون در گذشته برای وراثی که سرقفلی به ارث می بردند مالیات سنگینی وضع می کرد ولی در قانون جدید اگر متوفی دارای سپرده بانکی باشد، ورثه باید سه درصد مالیات دهند تا این مبلغ آزاد شود و برای طلب هایی که متوفی از اشخاص حقیقی یا حقوقی دارد، ده درصد به عنوان مالیات کسر  می شود. فریدون در ادامه به توضیح مالیات های تکلیفی از جمله مالیات تکلیفی اجاره پرداخت و گفت: درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاک بوده و مأخذ مالیات نیز 75 درصد اجاره دریافتی است. وی تصریح کرد: سایر اشخاص حقوقی مکلف اند مالیات موضوع این فصل را از مال الاجاره ای که پرداخت می کنند، کسر و تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی محل واقع شدن ملک، پرداخت نموده و رسید آن را به مؤجر تسلیم نمایند. نماینده هیات حل اختلاف مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان افزود: طبق ماده 54 مکرر، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسناد کشور به عنوان واحد خالی شناسایی می شوند، از سال دوم به بعد به این شرح مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره می شوند:  سال دوم معادل یک دوم مالیات متعلقه، سال سوم معادل کل مالیات متعلقه و سال چهارم و به بعد مالیات این واحدهای خالی معادل یک ونیم برابر مالیات متعلقه در هر سال خواهد بود.  فریدون همچنین در مورد مالیات بر درآمد حقوق گفت: درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران بر حسب مدت یا کار انجام یافته، به طور نقد یا غیر نقد تحصیل می کند، مشمول مالیات بر درآمد حقوق است. وی نرخ مالیات بر حقوق را 10 درصد و تا سقف 7 برابر معافیت اعلام کرد. فریدون در تعریف مالیات مشاغل نیز گفت: طبق ماده 93 درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل های این قانون در ایران تحصیل کند، پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل است. وی در توضیح مالیات ارزش افزوده نیز با بیان اینکه این نوع مالیات شامل ده فصل و 154 ماده است، گفت: عرضه کالا در این قانون انتقال کالا از طریق هر نوع معامله و مأخذ محاسبه مالیات، بهای کالا یا خدمات مندرج در صورتحساب خواهد بود