نشست کمیسیون حمایت از سرمایه گذاری، تأمین مالی و توسعه روابط خارجی اتاق بازرگانی اصفهان با حضور معاون حسابرسی مالياتي اشخاص حقوقی سازمان امور مالیاتی استان اصفهان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان ، قاسمعلی جباری رییس کمیسیون سرمایه گذاری خارجی در این نشست  ضمن بیان اینکه وظیفه این کمیسیون جذب شرکت های خارجی برای سرمایه گذاری یا مشارکت و ارایه تسهیلاتی برای فعالیت آنهاست، از تشکیل اساس یک صندوق توسعه برای استان اصفهان خبر داد و افزود: این صندوق با سرمایه یک هزار میلیارد تومان تاسیس شد که می تواند در بسیاری از پروژه ها مؤثر واقع شود.
 جباری گفت: در دوران پسا تحریم در رابطه با جذب سرمایه گذاری خارجی هنوز با مشکلاتی نظیر عدم فعالیت بانک ها و وجود نداشتن بیمه های بین المللی مواجه هستیم، با این وجود توانسته ایم برای نزدیک تر کردن ارتباط  در زیر ساختارها  اقداماتی انجام دهیم از جمله چند پرواز مستقیم از وین اتریش  و لندن به اصفهان انجام می شود و با مالزی، شیان چین و فرانسه نیز مذاکراتی بدین منظور صورت گرفته است.
 رییس کمیسیون سرمایه گذاری خارجی در ادامه با تاکید بر اینکه مشکل اصلی ما در جذب سرمایه گذاری خارجی، عدم وجود بیمه های بین المللی است، گفت: به همین منظور از شرکت بیمه ایتالیا برای استقرار در اصفهان دعوت نموده ایم، هرچند که آغاز فعالیت آنها زمان بر خواهد بود.
وی با انتقاد از اینکه اصفهان نتوانسته به اندازه کافی جذب سرمایه داخلی کند، افزود: متاسفانه به دلیل نگرانی هایی که وجود دارد اصفهان بیشتر -حداقل در بخش داخلی- سرمایه گریز شده است تا سرمایه گذار و بسیاری از سرمایه گذاران اصفهانی در استان های دیگر فعالیت می کنند. رییس کمیسیون سرمایه گذاری  و روابط خارجی در ادامه افزود: جمع کل صادراتی که در سال 94 از استان اصفهان انجام شده، 1 میلیارد و 117 میلیون دلار  بوده که  از این میزان تنها 7 درصد به بخش خصوصی اختصاص داشته یعنی حدود صد میلیون دلار و به ازای هر نفر 20 دلار، در صورتی که سرانه صادرات در چین حدود 4800 دلار و در آلمان 6 هزار یورو بوده است.
 وی تصریح کرد: توسعه اقتصاد استان نیازمند یاری همگانی و حمایت مسئولین بخش دولتی که رهبری بخش عمده کلان اقتصاد را در دست دارند، می باشد.
 در ادامه محمد امین توکل، مسوول کمیته بررسی موانع سرمایه گذاری، گفت: این کمیسیون جلساتی را پیرامون بررسی موانع سرمایه گذاری داخلی برگزار نموده تا با پیگیری و رفع این معضلات بتوان سرمایه گذار جدید جذب نمود.
وی افزود: بحث اصلی در ارتباط با SME ها یعنی واحدهای کوچک و متوسط که 85 درصد از اشتغال را بر عهده دارند، می باشد و اگر این واحدها دچار مشکل شوند، تبعات زیادی خواهد داشت.
توکل مشکل اصلی این واحد ها را درگیری با دارایی عنوان کرد و گفت: چرا قوانین مالیاتی درحالی در اصفهان با شدت و سخت گیری انجام می شود که در شهر ها و استان های دیگر با همین قوانین با مسامحه برخورد می شود و دیگر اینکه از زمانی که شرکت های خدماتی در شهرک های صنعتی ایجاد شده، مشکلات زیادی در بحث مالیات با دارایی مطرح شده است.
در ادامه محمد اطرج عضو کمیسیون سرمایه گذاری  اتاق بازرگانی گفت: یکی از مشکلات اصلی ما در جذب سرمایه گذاری خارجی، عدم طراحی طرحی  برای آینده است.
وی افزود: تا به امروز فرهنگ سازی مالیاتی در کشور وجود نداشته است و بدون انجام فرهنگ سازی و توجیه افراد برای پرداخت مالیات، مشکلات زیادی ایجاد خواهد شد. باید قانون را به تدریج اجرا کرد زیرا تمام حلقه های اجرای قوانین جدید، در کشور به وجود نیامده است.
شادمان امینی  دیگر عضو کمیسیون نیز با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی انتهای خط کنترلی نیست و فعالیت های آنها نیز توسط چندین مرجع پیگیری می شود، گفت: شاید به همین دلیل قانون مالیات با سخت گیری در اصفهان اجرا می شود. وی در ادامه از عدم سرمایه گذاری کافی در بخش امور مالی شرکت ها انتقاد کرد و افزود: فارغ التحصیلان ما آموزشی در ارتباط با قوانین تأمین اجتماعی و قانون کار نمی بینند و لازم است شرکت ها با بهره گیری از افراد متبحر به تقویت اطلاعات و کارایی کارمندان امور مالی خود بپردازد. وی مشکل دیگر را شرکت های کد فروش و واهی ذکر کرد.
 رضا صنعتی زاده  نماینده اتاق بازرگانی در هیات های حل اختلاف مالیاتی نیز گفت: متاسفانه استراتژی اقتصادی بلند مدتی توسط مسئولین کشور مدون نشده است و شاید یکی از دلایل مشکلات صنعتگران امروز، عدم وجود همین استراتژی باشد. وی با بیان اینکه یکی از راه های رفع معضل بیکاری، جذب سرمایه گذاری خارجی است، گفت: برای اینکه سرمایه گذار جذب شود نیازمند امنیت قضایی و مالی است. وی افزود: در بحث مالیات نیز لازم است فرهنگ مالیاتی از سوی مؤدیان رعایت شود و دیگر اینکه این فرهنگ باید در سازمان امور مالیاتی نیز تقویت گردد و اگر کارشناسان به عنوان یک واحد مستقل فعالیت کنند، این مشکلات حل خواهد شد.  
محمد ابراهیمی، عضو هیأت امنای شهرک صنعتی علویجه نیزدر این نشست گفت: لازم است در استان اصفهان دیدی که نسبت به صنعتگر وجود دارد تغییر کرده و به فعالین این بخش به عنوان سرمایه گذار نگاه شود نه سرمایه دار.
سید اکبر منتظرین، از شهرک صنعتی اشترجان نیز بحث ارزش افزوده را سرآمد مشکلات بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: زنجیره های سیکل ارزش افزوده در بسیاری از بخش ها بریده شده و اگر این عیب مرتفع شود یکی از معضلات بزرگ تولید، رفع خواهد شد.
 مجید رئوفی معاون حسابرسی مالياتي اشخاص حقوقی سازمان امور مالیاتی استان اصفهان نیز ضمن پاسخگویی به مسایل و مشکلات مطرح شده توسط اعضای کمیسیون سرمایه گذاری و توسعه روابط خارجی گفت: هر هفته در سازمان صنعت، معدن و تجارت جلساتی به منظور تسهیل مشکلات مالیاتی صنعتگران برگزار می شود، همچنین در ارتباط با جذب سرمایه گذاری خارجی نیز در اداره کل امور اقتصاد دارایی، گروهی تشکیل شده که در آن اولویت طرح ها مشخص می شود. در زمینه آموزش نیز سایت اداره دارایی هر روز با تقبل صد درصد از هزینه ها به ثبت نام در مورد آموزش قوانین مالیات، ارزش افزوده، نحوه تهیه و تنظیم دفاتر و... می پردازد اما متاسفانه از این آموزش ها زیاد استقبال نمی شود.
وی با انتقاد از اینکه در اصفهان صنعتگران به امور مالی زیاد بها نمی دهند، افزود: ادارات دارایی استان های مختلف مجری قانون هستند و اگر در اصفهان این قانون به درستی اعمال می شود، دلیلی بر سخت گیری نیست. 
رئوفی در پایان تصریح کرد: یکی از مواردی که در قانون جدید  اصلاح شده این است که واحدهای تا شعاع پنجاه کیلومتری اصفهان، مشمول معافیت نمی شد اما بر اساس اصلاحیه ماده 132 هر شرکتی که از ابتدای سال 95 در مناطق صنعتی پروانه بهره برداری اخذ کند، از معافیت برخوردار خواهد شد.