کمیته مالیاتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان اقدام به برگزاری نشست آموزشی بررسی آیین دادرسی و معافیت های مالیاتی پرداخت. به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی در ابتدای این جلسه مصطفی رناسی، نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه پرداخت مالیات حق است اما پرداخت عادلانه به حق تر است، گفت: دریافت به حق مالیات موجب شکوفایی اقتصاد کشورخواهد شد و با صرف این مبالغ در آماده سازی زیر ساخت های تولید، فعالین اقتصادی نیز از مواهب آن بهره مند می شوند.
وی با انتقاد از اینکه در دوران رکود نباید با افزایش نرخ مالیات به تولید کننده فشار مضاعف وارد نمود، گفت: وارد کردن فشار مضاعف به ضرر تولید کننده، اقتصاد واشتغال کشور و سازمان مالیاتی خواهد بود. رناسی افزود: حقوق بگیران و تولید کنندگان دو قشری هستند که با فشار مالیاتی زیادی مواجهند.
نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان تصریح کرد: امسال قانون جامع مالیاتی در اصفهان به عنوان پایلوت اجرا می شود و درست اجرا شدن این قانون، موجب شفافیت در ارایه اظهارنامه مالیاتی برای همه اقشار جامعه خواهد شد.
در ادامه امراله عابدی، عضو شورای عالی مالیاتی در تعریف آیین دادرسی مالیاتی گفت: به مجموعه ضوابط و شرایطی که برای رسیدگی به اختلافات توسط ماموران مالیاتی، مودیان و مراجع مربوطه رعایت می شود، آیین دادرسی مالیاتی می گویند. وی عدم آگاهی مودیان از نحوه انجام وظایف قانونی، عدم اطلاع رسانی کافی از طرف دستگاه مالیاتی، عدم اعتقاد نسبت به ضرورت پرداخت مالیات، تفسیر قانون به نفع خود، تخلف سهوی یا عمدی بعضی ماموران و عدم اطلاع و تبحر کافی بعضی از ماموران مالیاتی را از جمله عوامل ضرورت اجرا شدن آیین دادرسی مالیاتی عنوان کرد. عضو شورای عالی مالیاتی،تصریح کرد: دادرسی مالیاتی به چهاربخش دادرسی مستقل ماهیتی، دادرسی مستقل شکلی، دادرسی اداری و دادرسی فوق العاده تقسیم می شود. عابدی با بیان اینکه مرجع دادرسی مستقل شکلی، شورای عالی مالیاتی است و به این دادرسی دادرسی شکلی گفته می شود، افزود: به موجب قسمت اخیر ماده 256 قانون شعب شورای عالی مالیاتی در رسیدگی به شکایات واصله حق ورود به ماهیت را ندارند و به شکایات صرفا از لحاظ رعایت تشریفات و کامل بودن رسیدگی های قانونی و مطابقت مورد با قوانین موضوعه رسیدگی می کنند.
وی درباره دادرسی فوق العاده نیز گفت: به موجب ماده 251 مکرر، مرجع خاصی برای رسیدگی به ادعای ناعادلانه بودن مالیات پیش بینی شده است که رسیدگی به آن موارد هم شکلی و هم ماهیتی است.  عضو شورای عالی مالیاتی گفت: مرجع رسیدگی به کلیه اختلافات مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش بینی شده، هیات حل اختلاف مالیاتی است که هر هیات حل اختلاف از سه نفر شامل یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور، یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته و یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی، تشکل های صنفی، اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی یا مجامع حرفه ای  یا شورای اسلامی شهر به انتخاب مودی در صورتیکه برگ تشخیص صادر شده باشد و یا مودی در مهلت قانونی انتصاب خود را اعلام نکند، سازمان امور مالیاتی با توجه به نوع فعالیت مودی یا موضوع مالیات مورد رسیدگی، از بین نمایندگان مزبور یک نفر را انتخاب می کند.
 عابدی با ذکر این نکته که وقت رسیدگی هیات حل اختلاف مالیاتی در مورد هر پرونده به منظور حضور مودی یا نماینده آن و نیز اعزام نماینده اداره امور مالیاتی باید به آنها ابلاغ شود، گفت: فاصله تاریخ ابلاغ و روز تشکیل جلسه هیات، نباید کمتر از ده روز باشد مگر به درخواست مودی که خواهان رسیدگی خارج نوبت است. وی تاکید کرد: رای هیات حل اختلاف مالیاتی متضمن اظهار نظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مودی بوده و در صورت اتخاذ تصمصم به تعدیل درآمد مشمول مالیات، جهات و دلایل آن توسط هیات باید در متن رای قید شود. نکته کاربردی دیگری که این عضو شورای عالی مالیاتی بیان کرد این بود که در مواردی که هیات حل اختلاف مالیاتی برگ تشخیص مالیات را رد و یا اینکه تشخیص اداره امور مالیاتی را تعدیل نماید، مکلف است نسخه ای از رای خود را به انضمام رونوشت برگ تشخیص مالیات جهت رسیدگی نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال کند تا در صورت احراز تخلف نسبت به تعقیب متخلف، اقدام کند. عابدی بعضی از وظایف محوله به هیات های حل اختلاف که ماهیت دادرسی ندارند را شامل ماده 22 ارث، ماده 37، تبصره 3 ماده 154 و ماده 157 عنوان کرد. عضو شورای عالی مالیاتی همچنین افزود: ماموران مالیاتی موظفند در صورت استعلام مودی از نحوه تشخیص یا محاسبه مالیات، تصویر گزارش نهایی که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است را به مودی تسلیم نمایند.