رییس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: با وجودی که در استان اصفهان پتانسیل خوبی در زمینه سنگ وجود داشته و از نظر وجود کارخانجات سنگ در کشور حایز رتبه برتر هستیم، فعالان این بخش از مشکلات زیادی رنج می برند..

 به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان  ،سید عبدالوهاب سهل آبادی در ششمین جلسه کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق  بازرگانی اصفهان تصریح کرد: مشکلات فعالین بخش معدن باید از طریق حقوق دولتی حل شده، مضاف بر اینکه کارخانجات سنگ نیز نیاز به تجهیز، اصلاح ساختار و نوسازی دارند که باید این مسایل از طرف دولت با پرداخت تسهیلات با سود اندک رفع شود.

وی اضافه کرد: از زمانی که معادن شن و ماسه در اختیار سازمان صنعت و معدن قرار گرفته، انجمن شن و ماسه با همراهی معاونت معدنی استان، اقدام به تسطیح  و بوته کاری مخروبه های حاصل از برداشت معادن نموده است که این اقدامات حداقل نیازمند تشویق از سوی دولت است.

سهل آبادی تاکید کرد: تدوین استراتژی کوتاه و سپس بلند مدت برای معادن استان اصفهان به منظور رفع مشکلات این بخش، ضروری است.

وی در پایان از اعلام آمادگی اتاق بازرگانی اصفهان به منظور همکاری در زمینه آموزش تولید کنندگان و حضور در همایش های داخلی و خارجی، خبر داد.

 احمد خوروش، رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق اصفهان  با بیان اینکه این کمیسیون بسیاری از مسایل و مشکلات مربوط به بخش معدن را بررسی کرده است، گفت: کمیسیون معادن با همراهی ارگان هایی چون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در مرتفع کردن مشکلات معدن داران، تلاش نموده است.

تنها راه حل نجات بخش معدن تعامل دولت و بخش خصوصی است

ابوالقاسم سرتیپی، نایب رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق اصفهان  نیز گفت: خود تحریمی ها و اینکه هم دولت و هم بخش خصوصی فرصت جذب بازارهای خارجی را به دلیل بازارخوب داخلی از دست دادند، همچنین تحریم های بین المللی، افزایش بی رویه قیمت ها و کاهش ارزش ریال، صدمات جبران ناپذیری بر بخش معدن وارد نمود. سرتیپی، با بیان اینکه با وجود چندین هزار واحد تولیدی، گنجایش مصرف در داخل کشور پر شده و باید به دنبال بازارهای خارجی باشیم، تصریح کرد: تنها راه حل نجات بخش معدن از بحران، تعامل دولت و بخش خصوصی است.

درجه بندی سنگ های تزیینی دقیق تر شده است

 اسرافیل احمدیه، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان گفت: سازمان صنعت و معدن با اقدامات مختلف سعی در تامین شن و ماسه برای معدن کاران نموده که با تمامی این اقدامات هنوز هم دچار کمبود و به دنبال حل این مشکل هستیم.

 وی  افزود: حقوق دولتی که اخذ می شود علیرغم اینکه در قانون 15 درصد در نظر گرفته شده  و باید این مبلغ در خود منطقه هزینه شود ولی متاسفانه این کار انجام نشده و مشکلاتی را به وجود آورده است با این وجود سازمان صنعت و معدن پیشنهاد افزایش حقوق دولتی به وزارت خانه را ارایه کرده تا از این طریق بتوان حداقل مشکلاتی که برای بهره برداران در منطقه به وجود می آید را حل نمود. احمدیه در پایان با بیان اینکه بسیاری از فعالین در حوزه سنگ های تزیینی از درجه بندی های موجود، شکایت داشتند، گفت: با بررسی و پیگیری این سازمان به این نتیجه رسیدند که درجه بندی سنگ های تزیینی داخل استان پایین تر از درجه بندی های مطرح شده بوده و در حال حاضر درجه بندی دقیق تری صورت خواهد گرفت.

اصلی ترین وظایف حاکمیتی صنعت، معدن و تجارت تولید و اشتغال است

عزیز میرزاییان، رییس کمیسیون معادن انجمن سنگ ایران گفت: ما به دنبال تمرکز زدایی و تفویض اختیارات به استان ها هستیم و بعد از این همه اختیاراتی که معدن کاران دنبال می کنند از طریق همین استان توسط سازمان نظام مهندسی و با حضور کارشناس سازمان صنعت و معدن و نماینده تشکل ها انجام می شود.

وی با انتقاد از اینکه مسوولین فنی، دارای تجربه کمی هستند، پیشنهاد داد که آموزش ها از آکادمیک دانشگاهی معمول خارج شده و سرمایه گذاران زیر نظر متخصصین بنام، آموزش ببینند.

 وی  تاکید کرد: اصلی ترین وظایف حاکمیتی صنعت، معدن و تجارت تولید و اشتغال است نه کسب درآمد.

امکان احیای  جنگل های ایجاد شده وجود نخواهد داشت

محمد قادری، مسوول اداره حفاظت و حمایت اداره کل منابع طبیعی استان نیز با بیان اینکه 10 هزارهکتار از دشت سگزی جزو مناطق کانون بحران فرسایش بادی است، گفت: هر هکتار عملیات نهال کاری در بیابان، 4میلیون تومان هزینه در بر دارد که با شرایط اقلیمی جدید و کاهش باران، قطعا امکان احیای  جنگل های ایجاد شده وجود نخواهد داشت. وی تصریح کرد: با این وجود امکان ورود به کانون های بحران استان و استخراج شن و ماسه بویژه در مناطقی که جنگل کاری شده وجود ندارد.

در ادامه شهرام مبصر، ریاست سازمان نظام مهندسی معدن استان اصفهان نیز با بیان اینکه 7 درصد مساحت کشور واگذاری صورت گرفته وبالتبع آن 398 هزار کیلومتر پهنه واگذار شده گفت: لازم است از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت  بر محدوده های اکتشافی نظارتی صورت گرفته و تکلیف پهنه ها مشخص شود زیرا این امر در مواردی، مشکلاتی را برای دارندگان پرونده اکتشاف به وجود آورده است. در ادامه جلسه با تشکیل پنل پرسش و پاسخ اسداله کشاورز، مدیر کل دفتر امور اکتشافات  وزارت صنعت، معدن و تجارت و پرهام موسوی کارشناس مسوول و دبیر کمیته حقوق دولتی وزارت صنعت و کوروش شعبانی، عضو هیات مدیره و مدیر آموزش سازمان نظام مهندسی تهران به سوالات حضار پاسخ دادند.