تاریخ : سه شنبه 4 آذر 1393
کد 51

در نشست بررسی مسایل و مشکلات هیات های حل اختلاف امور مالیاتی و تشخیص مطالبات تامین اجتماعی استان اصفهان مطرح شد؛ تاکید بر استقلال نمایندگان در هیاتها ،رعایت حق الناس و بیت المال توسط هیاتها و جلوگیری از تفسیر سلیقه ای قانون

در نشست بررسی مسایل و مشکلات هیات های حل اختلاف امور مالیاتی و تشخیص مطالبات تامین اجتماعی استان اصفهان مطرح شد؛ تاکید بر استقلال نمایندگان در هیاتها ،رعایت حق الناس و بیت المال توسط هیاتها و جلوگیری از تفسیر سلیقه ای قانون
نشست بررسی مسایل و مشکلات هیات های حل اختلاف امور مالیاتی و تشخیص مطالبات تامین اجتماعی استان اصفهان با حضور دادستان ،مدیر کل مالیاتی ،ریس سازمان تامین اجتماعی ،معاون سیاسی و امنیتی استانداری و  نماینده  این هیات ها در سالن اجتماعات اتاق اصفهان برگزار شد.

 «خسرو کسائیان»رییس اتاق اصفهان در این جلسه گفت:برگزاری این نشست ها باعث شفافیت در مطرح شدن مسایل و مشکلات مالیاتی و بیمه تامین اجتماعی و ارایه راهکارهای اجرایی می شود.

دادستان اصفهان:مبنای آرای هیاتها باید رعایت حق الناس و بیت المال  باشد

«حسن رحیمی»دادستان اصفهان در این جلسه با اشاره به برگزاری منظم کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری استان اصفهان گفت:در این کمیته تلاش می شود مسایل و مشکلات سرمایه گذاران استان اصفهان به صورت کارشناسی مورد بررسی و  راهکارهای اجرایی در دستور کار  قرار گیرد.

وی نقش هیات های حل اختلاف و تشخیص مطالبات تامین اجتماعی ، مالیاتی و کار را مهم و ضروری دانست و گفت:بر اساس اصل تناظر هر بخش با ارایه دلایل قانونی می تواند از ذینفعان در این هیات ها دفاع کند و قاضی بر اساس مستندات و دلایل نظر کلی را مطرح می کند.

وی اضافه کرد:عدم وصول به موقع یک سازمان خدماتی در موضوع مطالبات از کارفرما باعث بروز مشکلات بسیار برای کارفرمایان در سالهای بعد می شود و بر اثر آرا هیات های حل اختلاف معوقات سنگینی برای وی رقم می خورد که لازم است این سازمان ها با نظارت دقیق از بروز چنین مسایلی جلوگیری کنند.

وی ویژگی مهم هیات های حل اختلاف را اعتماد سازی دو جانبه برای سازماهای دولتی و فعالان اقتصادی برشمرد و گفت:مبنای آرا باید قانون باشد و قانون بد بهتر از بی قانونی است و همه بخش های دولتی و خصوصی باید تلاش کنند مبنای اظهارات خود را قانون قرار دهند و از اعمال سلیقه در اجرای قانون پرهیز کنند .

رحیمی حفاظت از حقوق دولت و فعال اقتصادی را وظیفه هیات ها حل اختلاف برشمرد و گفت:رعایت حقوق دولت به عنوان بیت المال و رعایت حقوق مردم به عنوان حق الناس همواره باید محور فعالیت این هیات ها باشد.

وی افزود:پرونده های ارجاعی به هیات ها باید مراحل کارشناسی دقیقی انجام گیرد و با رعایت عدل و انصاف به صدور رای منتهی شود تا حقی از طرفین ضایع نشود.

وی ارایه دفاتر قانونی را یکی از اصول اصلی قانون تجارت برای هر فعالیت اقتصادی برشمرد و گفت:فعالان اقتصادی در ارایه دفاتر تجاری قانونی باید اهتمام ورزند و دفاتر بر اساس واقعیت نگارش شود تا مشکلی پیش نیاید.

سهل آبادی:استقلال رای نمایندگان در هیاتهای حل اختلاف رعایت شود

«سیدعبدالوهاب سهل آبادی»نایب رییس اتاق اصفهان در این نشست قضات را فصل الخطاب هیات های حل اختلاف دانست و گفت:در هیات ها، نماینده سازمان دولتی و نماینده بخش خصوصی به ارایه دیدگاههای خود می پردازند و نظر قاضی به عنوان نماینده قوه قضاییه در این هیاتها نقش تعیین کننده در آرا و جمع بندی نظرات دارد.

وی با انتقاد از متعادل نبودن تعداد نمایندگان سازمان تامین اجتماعی در هیات های تشخیص مطالبات تامین اجتماعی گفت:حضور سه نماینده این سازمان در کنار یک نماینده بخش اتاق و یک قاضی برای یک هیات نمی تواند ترکیب مناسب و متعادلی باشد.

سهل آبادی در بخش دیگری از سخنان خود عمده مشکلات فعالان اقتصادی را در بخش مالیات بر ارزش افزوده دانست و گفت:بنگاه اقتصادی که هنوز وجه فروش خود را دریافت نکرده چگونه باید مالیات بر ارزش افزوده را بپردازد و برخی از خریداران نیز آن مالیات را نمی پردازند .

وی همچنین خواستار تفکیک هیات های حل اختلاف مالیاتی اصناف با واحدهای تولیدی شد و گفت:پرونده های اصناف با واحدهای تولیدی متوسط و بزرگ متفاوت است و نماینده اتاق بهتر می تواند راجب این پرونده ها اظهار نظر کارشناسی  کند.

سهل آبادی همچنین خواستار تغییر در فرایند تشخیص مطالبات تامین اجتماعی و کارگران از کارفرمایان شد و گفت:متاسفانه برخی از کارفرمایان به دلیل این تشخیص ها با بدهی های سنگینی روبرو شدند.

تکریم ارباب رجوع در سازمان های دولتی باید تقویت شود

«سیدرسول رنجبران»عضو هیات نمایندگان اتاق اصفهان در این نشست با مقایسه کارکنان دولت ایران با کشورهای اروپایی گفت:نقش کارمند کشور اروپایی برطرف کردن مسایل و مشکلات ارباب رجوع  است ولی در ایران نگاه متفاوتی به ارباب رجوع می شود.

دادخواه: برای اجرای هر قانون ،ابلاغیه آن باید به سازمان برسد

«علی اصغر دادخواه»رییس سازمان تامین اجتماعی استان اصفهان در این نشست ، اجرای قانون را مهمترین محور فعالیت این سازمان در هیات های تشخیص مطالبات برشمرد و گفت:هیاتها باید تلاش کنند بر اساس قانون رای خود را صادر کنند.

وی با اشاره به انتقاد برخی از فعالان اقتصادی از این سازمان در اجرای برخی قوانین گفت:تا زمانی که قانون از طریق سازمان مرکزی به استان ابلاغ نشود ،بخش استانی نمی تواند به صورت خودجوش قوانین مصوب مجلس را اجرا کند زیرا در صورت اجرای بدون ابلاغیه باید پاسخگوی سازمان مرکزی باشد.

وی افزود: سازمان تامین اجتماعی از یک واحد تولیدی استان بزرگ 13 میلیارد تومان طلبکار است ولی خدمات درمانی و بازنشستگی را همچنان با گذشته سه سال از این بدهی به کارکنان این واحد ادامه می دهد .

وی تعداد نمایندگان سازمان تامین اجتماعی در هیات های تشخیص مطالبات را بر اساس قانون تامین اجتماعی دانست و گفت:چنانچه انتقاداتی به تعداد این نمایندگان است می توان از طریق مجلس نسبت به تغییر قانون اقدام کرد.

امیری:عمده موضوعات مطرح شده در هیات های حل اختلاف مربوط به مالیات بر ارزش افزوده است

«مراد امیری»مدیر کل امور مالیاتی استان اصفهان در این جلسه از اجرای بهتر قانون در هیات های حل اختلاف خبر داد و گفت: عمده موضوعات مطرح شده در هیات های حل اختلاف را مربوط به مالیات بر ارزش افزوده است.

وی خواستار اعتمادسازی دوجانبه در هیات های حل اختلاف شد و گفت:افزایش تعداد هیات های حل اختلاف مالیاتی به 12 هیات از اقدامات موثر شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی استان است .

امیری از انتقادات صورت گرفته به نمایندگان در هیات های حل اختلاف مالیاتی بی انصافی دانست و گفت:اعضای هیات ها با بررسی دقیق پرونده ها رای خود را اعلام می کنند و اینجانب به عنوان مدیر کل همواره به نمایندگان تاکید می کنیم که حق مودی ضایع نشود.

 

«محسن بنیمی»معاون قضایی ورییس حفاظت اطلاعات دادگستری استان اصفهان در این جلسه به نقش مهم قضات در هیات های حل اختلاف اشاره کرد و گفت:قضات یکی از ارکان مهم هیات های حل اختلاف می باشد که می توانند نقش موثری در احقاق حقوق مردم و دولت داشته باشند.

 «محمدرضا رجالی»مسوول کمیته مالیاتی اتاق اصفهان با تشریح مسایل و مشکلات فعالان اقتصادی در بخش مالیات گفت:تسهیل و معافیت مالیاتی با رشد اقتصادی رابطه مستقیم دارد و نمونه بارز آن به ابتدای دهه هشتاد باز می گردد که با تسهیل و معافیت مالیاتی رشد اقتصادی قابل توجهی برای کشور به ارمغان آمد.  

 وی با اشاره به نامه امام علی(ع) به مالک اشتر و نحوه وصول مالیات از مردم گفت: برخورد ممیزان مالیاتی با فعالان اقتصادی می تواند از این نامه منشا بگیرد .

«زاهدی»معاون مدیرکل در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان  از استقلال اعضای هیات های حل اختلاف خبر داد و گفت:نمایندگان دارایی از استقلال رای در هیات ها برخوردارند.

«کامران پورجوهری»مسوول کمیته حقوقی کمیسیون پشتیبانی اتاق اصفهان در این نشست خواستار بی طرفی نمایندگان سازمان های مختلف در هیات های حل اختلاف شد و گفت:نقش قضات در هیات های حل اختلاف با هدف ایجاد اصل تناظر و رعایت اصل بی طرفی است.

 وی با اشاره به اصل 170 قانون اساسی گفت:قضات دادگاه‏ها مکلفند از اجرای تصویب‏نامه‏ها و آیین‏نامه‏های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج  از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می‌تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.

«حسین تاجمیرریاحی»رییس اداره حقوقی اداره کل مالیاتی استان اصفهان در این جلسه تاکید کرد:استقلال رای پایه اصلی هیات های حل اختلاف است و نمایندگان اداره کل امور مالیاتی  از این استقلال رای برخوردارند.وی تصریح کرد:برای اعتمادسازی دو طرفه میان امور مالیاتی و فعالان اقتصادی باید شفاف سازی حاکمفرما شود.وی افزود:متاسفانه هنوز شفاف سازی در همه فعالیت های اقتصادی مشهود نیست .

این نشست در اجرای بند چهار مصوبات کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری استان به منظور بررسی مسایل و مشکلات هیات های حل اختلاف امور مالیاتی و تشخیص مطالبات تامین اجتماعی برگزار شد.تمام ح ق 110