نشست مسئولین دادگستری استان با اعضای کمیسیون پشتیبانی اتاق بازرگانی اصفهان
نشست مسوولین دادگستری استان با اعضای اتاق بازرگانی اصفهان با حضور نمایندگان اتاق و دادگستری در شورای حل اختلاف مالیاتی در تالار اجتماعات برگزار شد.  
«غلامرضا انصاری» رییس دادگستری استان اصفهان در این نشست را  اقدام اتاق اصفهان در برگزاری این نشست را قابل تمجید دانست و گفت: برگزاری این قبیل جلسات باعث گشایش در مسایل و مشکلات پیرامون شوراهای حل اختلاف می‌شود که برای نخستین بار در اصفهان برگزار می‌شود.
وی اعضای هیات‌های حل اختلاف مالیاتی را افرادی منصف توصیف کرد و گفت:
برخی از مشکلات در صدور رای و ارایه ابلاغ می‌تواند با همکاری سازمان امور مالیاتی، دادگستری و اتاق حل شود.
وی اجرای عدالت مالیاتی را در شرایط کنونی ممکن ندانست و گفت: نبود اعتماد به مودیان مالیاتی و نبود فرهنگ پرداخت مالیات در نزد بخشی از مردم و اظهار نکردن درآمد واقعی به سازمان امور مالیاتی باعث شده که اجرای عدالت مالیاتی صورت نگیرد.
 وی ارایه ابلاغ های مالیاتی را از سوی سازمان مربوطه قابل بررسی دانست و گفت: وجود مشکلات در ارایه و ارسال ابلاغ باعث بروز مسایل می‌شود.    
 وی استفاده از کارشناسان مستقل در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی را عامل مهم در صدور بی‌طرف ذکر کرد .  
«عبدالوهاب سهل آبادی» نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان در این جلسه گفت: کمیسیون پشتیبانی اتاق در راستای بررسی مسایل مالیاتی و تامین اجتماعی از طریق نمایندگان شوراهای حل اختلاف مالیاتی و بیمه‌ایی پیگیری‌هایی را صورت می‌دهد.   
 وی آزاد شدن بهای انرژِی، بالا بودن تورم، تحریم های اقتصادی و افزایش هزینه‌ها را عامل تهدید تولید در کشور برشمرد و گفت: با وجود این شرایط اداره تعزیرات اجازه افزایش قیمت به تولید کننده را نمی‌دهد و در بخش فروش نیز تولید کنندگان با چالش‌های جدی روبرو می‌باشند.
 رییس کمیسیون پشتیبانی اتاق اصفهان با اشاره به معوقات بانکی تولید کنندگان گفت: هیچ تولید کننده و صنعتگری نمی‌خواهد به مجموعه‌ایی بدهکار باشد ولی با وجود افزایش هزینه‌ها و کاهش فروش در شرایطی قرار گرفته که نیازمند حمایت مادی و معنوی است تا بتواند به فعالیت خود ادامه دهد.
« مصطفی متین راد » عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان در این نشست گفت: هیات‌های حل اختلاف مالیاتی متشکل از نمایندگان سازمان مالیاتی، دادگستری و اتاق با نگاه عمیق به شرایط واحدهای تولیدی می‌توانند مسایل آنان را حل کنند.
وی پیگیری معوقات بانکی را حق مسلم بانکها دانست و گفت: با توقیف اموال و زندانی کردن مدیران شرکت‌ها معوقات بانکی وصول نمی‌شود بلکه با تعامل و یافتن راهکارهای عملی می‌توان به ادامه فعالیت واحدهای اقتصادی و جلوگیری از افزایش نرخ بیکاری در جامعه کمک کرد.  
 «علی ماه آور» نماینده اتاق در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی استان اصفهان در این نشست گفت: ایجاد شرایط پیگرد قانونی برای نمایندگان در شورای حل اختلاف مالیاتی از سوی سازمان های نظارتی باعث شده که در احقاق حقوق مودیان مالیاتی از سوی نمایندگان مسایلی بوجود آید.
وی توضیح داد: برخی از نمایندگان در این شوراها به دلیل اعتراض به تشخیص اولیه سازمان امور مالیاتی مورد مواخذه و در شرایطی مورد پیگرد قانونی سازمان‌های نظارتی قرار می‌گیرند و مانند گذشته آرای خود را اعلام نمی‌کنند.
 وی استفاده از کارشناسان خارج از سازمان امور مالیاتی برای پرونده‌های مالیاتی حاضر در شورای حل اختلاف را پیشنهاد کرد و گفت: مودیان مالیاتی آماده پرداخت هزینه کارشناس مستقل برای پرونده‌های مالیاتی می‌باشند و این راهکار می‌تواند نسبت به رعایت اصل انصاف و دقت در موضوع رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی مودیان کمک کند.
 «شادان امینی» دیگر نماینده اتاق اصفهان در شورای حل اختلاف مالیاتی با اشاره به تغییر قانون مالیات‌های مستقیم گفت: حضور تشکل‌های اقتصادی در نوشتن پیش نویس قانون می‌تواند منشا اثر شود.
 وی استقلال هیات‌های حل اختلاف مالیاتی از سازمان امور مالیاتی را خواستار شد و گفت: استقلال این هیات‌ها می‌تواند رسیدگی به پرونده‌های ارجاع شده به این هیات را به طور مستقل بررسی کند.
 وی قانون مالیات‌های مستقیم موجود را عامل مهم در جلوگیری از ایجاد شرکت در جامعه برشمرد و گفت: تفاوت دریافت مالیات از افراد حقیقی و شرکت‌های حقوقی از طریق قانون موجود بسیار فاحش است.
 وی خواستار ایجاد سیستمی برای دریافت مالیات حقه به جای مالیات ظالمانه برای شرکت‌ها شد.
 «مسعود گلشیرازی» عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی اصفهان در این جلسه گفت: تصمیم هیات‌های حل اختلاف مالیاتی می‌تواند برای واحدهای تولیدی کارآفرین یا کارگریز شود.
 وی به ترکیب هیات‌های حل اختلاف مالیاتی اشاره کرد و گفت: رای تعیین کننده نمایندگان حاضر در این شوراها می‌تواند زمینه تشویق کارآفرینان برای فعالیت بیشتر و افزایش اشتغال در جامعه شود.
 وی افزایش نشاط در فضای اقتصادی در سالی که با عنوان جهاد اقتصادی است را خواستار شد و گفت: بروز مسایل و چالش‌های پیشروی تولید کنندگان در بخش‌های مالیاتی و تامین اجتماعی باعث دلسردی آنان در افزایش فعالیت‌ها می‌شود و با نگاه تسهیل وار به فعالین این شرکت می‌توان آنان را برای فعالیت بیشتر تشویق کرد.
 «محمود اسلامیان » نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان در این جلسه گفت: وجود تورم دو رقمی، افزایش قیمت تمام شده و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها باعث شده که جریان تولید با مسایل جدی روبرو شود.
 وی از پرداخت نشدن30 درصد درآمد ناشی از هدفمند شدن یارانه‌ها به بخش صنعت اظهار گلایه کرد و گفت: با وجود برداشتن یارانه برق برای واحدهای تولیدی، نرخ ارز با هدف پرداختن یارانه به واردکنندگان هنوز ثابت است و ریالی به واحدهای صنعتی از محل هدفمند شدن یارانه ها پرداخت نشده است.
 وی با مقایسه هزینه‌های تولید در ایران و سایر کشورها افزود: بالا بودن قیمت مواداولیه، تورم دورقمی، اجرای طرح تحول اقتصادی و آزاد شدن بهای حامل‌های انرژی و ثبات نرخ ارز چالش‌های یک تولید کننده داخلی است که باید با رقیب خارجی نیز در شرایطی نابرابر رقابت کند.
 وی نرخ بهره بانکی برای صنعت در دنیا را بین 3 تا 7 درصد اعلام کرد و گفت: این نرخ در ایران برای واحدهای تولیدی بین 12 تا 24 درصد است و احضاریه‌های متعدد بابت معوقات بانکی چالش دیگر واحدهای تولیدی در این راستاست.
 وی سود بخش صنعت درحال حاضر را کمتر از ده درصد اعلام کرد و گفت: پرداخت 25 درصد سود به بانکها باعث افزایش سود بانکها در بورس و کاهش توان واحدهای تولیدی شده که قابل بررسی است.
 وی توجه مقام معظم رهبری به مسایل و چالش‌های اقتصادی را قابل توجه دانست و گفت: توجه عالی‌ترین مقام نظام به مسایل تولید در جامعه نشان از اهمیت این موضوع در کشور را دارد که مسوولین باید در این راستا همت جدی به خرج دهند تا مسایل و مشکلات تولید کنندگان در اسرع وقت حل و فصل گردد.
 وی از کاهش اشتغال در بخش صنعت استان خبر داد و گفت: اتاق اصفهان با تحقیق میدانی در این راستا آماری در زمینه افزایش بیکاری و کاهش سرمایه گذاری بدست آورده که قابل تامل و توجه است.
 وی از سازمان‌های دولتی خواست که به طور ناخواسته در جریان تحریم اقتصادی واحدهای تولیدی داخل قرار نگیرند و اظهار داشت: هدف از تحریم اقتصادی کشورهای غربی از رونق انداختن اقتصاد واحدهای تولیدی و افزایش بیکاری در ایران است و سازمان‌های دولتی نباید به طور ناخواسته دراین مسیر قرار گیرند.
«عباس مزیکی» معاون سازمان اداره مالیاتی استان اصفهان در این نشست گفت: در صورت ارایه اظهار نامه صحیح و اعلام درآمد‌های واقعی مراجعه‌ایی به شورای حل اختلاف مالیاتی نمی‌شود.       
وی ابلاغ الکترونیکی بررسی مالیاتی را از رویکرد‌های جدید این سازمان برشمرد و گفت: کاهش زمان رسیدگی پرونده و ابلاغ الکترونیکی می‌تواند در رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی کمک شایانی کند.  
 وی عمده ترین چالش پیرامون سازمان امور مالیاتی برای دریافت مالیات را وجود شرکت‌های خانوادگی برشمرد که هیچ گونه شفافیت درآمدی برای سازمان امورمالیاتی بوجود نمی‌آورند.              
 وی خواستار تغییر رفتار مالیاتی مودیان در راستای انجام وظیفه به جای دفاع در شوراهای حل اختلاف مالیاتی شد و گفت: اگر مودیان مالیاتی درآمد خود را به درستی اظهار کنند، پرونده مالیاتی آنان نیازمند متمم نخواهد بود .
وی از نظارت دستگاه نظارتی بر فعالیت سازمان امور مالیاتی و بررسی پرونده‌های مختومه این سازمان خبر داد و گفت: در برخی از موارد کارکنان دارایی به دلیل نبود اطلاعات مشخص و دقیق و ارایه ضریب پایین‌تر مورد باز خواست این سازمان‌های نظارتی قرار گرفته‌اند.   
 وی وظیفه هیات‌های حل اختلاف مالیاتی را بررسی تشخیص صورت گرفته بر مبنای قانون برشمرد و گفت: نگاه سازمان مالیاتی به هیات‌های حل اختلاف مالیاتی نگاهی مستقلانه است.
وی وجود تفسیرهای متعدد از قانون مالیات‌ها و تبصره‌ها و بخشنامه‌ها را چالش‌های پیش روی مودیان مالیاتی ذکر کرد و گفت: در بخش معافیت‌های مالیاتی نیز معضلاتی پیش روی واحدهای تولیدی است که هیات وزیران با مصوبه‌های در بخش مناطق محروم اقداماتی صورت داده است.
وی افزایش فعالیت اقتصادی واحدهای اقتصادی را عامل مهم در افزایش درامدهای مالیاتی استان برشمرد و گفت: سازمان امور مالیاتی خواستار قطع ریشه واحدهای تولیدی نیست بلکه افزایش توان واحدهای منظم و منسجم می‌تواند باعث افزایش درآمد مالیاتی استان شود.
 وی وظیفه هیات حل اختلاف مالیاتی را رسیدگی به پرونده‌ها و مختومه کردن آنان برشمرد و گفت: افزایش قرار در این پرونده‌ها باعث تعویق رسیدگی می‌شود و نمایندگان حاضر در این هیات با کارشناسی می‌توانند رای دقیقی برای پرونده‌ها صادر کنند.
 وی تشکیل جامعه مشاوران مالیاتی برای پرونده‌های مالیاتی مربوط به قانون مالیات بر ارزش افزوده را مغفول این قانون برشمرد و گفت: آیین نامه این جامعه هنوز اجرایی نشده است.
وی گفت: اگر بتوان مالیات پنهان را وصول کرد فشار بر مویان مالیاتی کاهش خواهد یافت.
«محمدرضا رجالی » عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان در این نشست گفت: به روز نبودن مالیات‌های مستقیم و بی‌توجهی به شرایط اقتصادی واحدهای تولیدی باعث شده که نرخ مالیات برای این واحدها بسیار متفاوت‌تر از نرخ اعلام شده باشد .
 وی افزود: نرخ تورم دو رقمی در کنار نرخ 25 درصد مالیاتی و 4 درصد نرخ مالیات بر ارزش افزوده واحدهای تولیدی را با مالیات بیش از 60 درصد روبرو کرده در حالیکه سپرده گذاران بانکی چنین مالیاتی را پرداخت نمی‌کنند.
 وی توسعه کارآفرینی در جامعه را نیازمند ایجاد امنیت و سهولت در فعالیت سرمایه گذاران دانست و گفت: افزایش سرمایه گذاری باعث ایجاد اشتغال و در اثر ان کاهش جرایم در جامعه می‌شود.
 وی تشکیل کارآگاه خصوصی برای پیگیری جرم‌های صورت گرفته علیه شرکت‌ها را به رییس کل دادگستری استان پیشنهاد داد.
 «محمود شعرباف زاده» معاون دادستان اصفهان در این جلسه گفت: تغییر ساعت جلسات هیات‌های حل اختلاف مالیاتی از ساعت 15 به ساعت 14 یا 16 می‌تواند بهره وری این هیات‌ها را افزایش دهد.
وی نبود هیات‌های تجدید نظر در پرونده‌های مالیاتی را از موارد مغفول برشمرد و گفت: تشکیل این هیات‌ها می‌تواند درمختومه شدن پرونده‌های مالیاتی وسرعت بخشیدن به به رسیدگی‌ها کمک کند.
 «سید محسن بنیمی » معاون قضایی دادگستری استان اصفهان در این جلسه گفت: اگر مبنا بر اجرای صحیح قانون باشد فعالیت هیات‌های حل اختلاف کمتر می‌شود.
 «خسرو کسائیان » رییس اتاق بازرگانی اصفهان در این نشست گفت: کمیسیون پشتیبانی اتاق از طریق برگزاری این قبیل نشست‌ها خواستار رسیدگی به مسایل و مشکلات تولید کنندگان وصنعتگران است.
 وی از اختصاص سهمیه مالیاتی برای استان اصفهان بدون در نظر گرفتن فعالیت، انتقاد کرد و گفت: مبنای کسب مالیات باید درآمد واحد باشد و نباید سهمیه را در قالب نرخ های مشخص در نظر گرفت.
 وی اضافه کرد: کمتر از 30 درصد واحدهای صنعتی در استان مشغول فعالیت هستند که نیازمند کارشناسی در این زمینه است.
وی وجود مشکلات مالی برای کارآفرینان را عامل افزایش ابلاغ‌های دادگستری دانست و گفت: بدهی بانک‌ها از طریق احکام دادگستری در حال پیگری است که این وضعیت مناسبی برای تولید کشور ایجاد نمی‌کند زیرا کارآفرین واقعی به دنبال پرداخت نکردن بدهی به بانک نیست بلکه شرایطی برای وی بوجود آمده که باید آنرا اصلاح کرد.
 وی بدهی عمده تولید کنندگان را زیر یک میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: بانکها با همکاری سازمان‌های دولتی می‌توانند تعامل بیشتری با تولید کنندگان داشته باشند.  
 وی خواستار تحمل بیشتر دستگاه قضا در رابطه با کارآفرینان واقعی در موضوع بدهی معوق بانکها شد.
 
تصاویری از این نشست :