سومین جلسه کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان به بررسی مسایل بانکی واحدهای صنعتی استان با حضور مشاور بانکی استاندار و سرپرست بانک ملی و رییس اداره شعب بانک رفاه  استان اصفهان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان،بهرام سبحانی رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان در این جلسه گفت: بانک به‌عنوان یک رکن اقتصادی  در ایران نقش مؤثری در  تجارت و تولید
وی خواستار اجرای قوانین بانکی و نرخ‌های مصوب بانک مرکزی از سوی بانک‌ها شد و گفت:بانک‌هایی که از نرخ بهره مصوب  بانک مرکزی جمهوری اسلامی تسهیلات گران‌تری ارایه می‌دهند قابل تعزیر نیستند؟
وی تعدد فرم های  بانکی برای دریافت تسهیلات را چالشی برای بنگاه‌های اقتصادی بزرگ برشمرد و گفت:خلاصه‌سازی برگه‌های بانکی می‌تواند به مدیران واحدهای تولیدی کمک کند.
صدر: مساله نقدینگی باعث تعطیلی واحدهای تولیدی در استان نشده است
مرادعلی صدر مشاور بانکی استاندار اصفهان در این جلسه گفت:از مجموعه 442 هزار میلیارد ریال منابع بانک‌ها 97 درصد آن تسهیلات پرداخت‌شده است این در حالی است که نرخ استاندار آن 85 درصد است.
وی افزود:10 درصد تسهیلات بانکی در استان معوق شده درحالی‌که نرخ استاندارد آن 2 درصد است.صدر با اشاره به اینکه 40 درصد منابع بانک‌ها درگذشته از محل منابع ارزان‌قیمت قرض‌الحسنه بود ولی در حال حاضر 5 درصد نیز این منابع را تشکیل نمی‌دهند،افزود:بانک‌ها برای سپرده‌های کوتاه‌مدت روزانه مجبور به پرداخت سود شدند.
مشاور استاندار  اصفهان با اشاره به عملکرد بانک‌های خصوصی گفت:از 234 هزار میلیارد ریال منابع این بانک‌ها 119 هزار میلیارد ریال معادل 51 درصد تسهیلات پرداخت‌شده است .
وی خاطرنشان کرد:نرخ بهره اسمی بانکی باید 18 درصد باشد ولی این نرخ اجرا نمی‌شود و این در حالی است که هیچ واحد تولیدی 18 درصد سود نمی‌دهد .
صدر تاکید کرد:مساله نقدینگی باعث تعطیلی واحدهای تولیدی در استان نشده است و مساله مهم این واحدها نبود تقاضاست .
وی از ارایه پیشنهاد استان اصفهان به دولت مبنی بر تهاتر بدهی بخش خصوصی با بانک‌ها از طریق دولت شد و گفت:بانک‌ها از دولت طلبکار و از بخش خصوصی نیز طلبکارند و این در حالی است که بخش خصوصی از دولت طلب دارد و تهاتر بدهی می‌تواند معوقات بانکی را تهش دهد.
وی اضافه کرد:وقتی مشتری درست عمل کند بانک هم درست عمل خواهد کرد و چرخه  اقتصاد به‌درستی  می‌چرخد.
صدر ، ادغام بانک‌ها را یکی از راهکارهای حل مساله بانک‌ها دانست و گفت:متعادل‌سازی تعداد بانک‌های دولتی و خصوصی  می‌تواند نقش مؤثری در حل مساله موجود بانک‌ها داشته باشد.
مجتبی ملااحمدی نایب رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان خواستار احصا قوانین اجرانشده و یا مزاحم تولید از سوی کمیته ویژه شد و  گفت:برخی از قوانین مانع توسعه تولید و اشتغال است که بایستی آنان رابه‌صورت کارشناسی رصد و اصلاح کرد.
وی تعطیلی برخی از واحدهای صنعتی استان اصفهان را نیاز به عارضه‌یابی دانست و گفت:احیای برخی از این واحدها با استفاده از راهکارهای قانونی موجود امکان‌پذیر است.
ملااحمدی اظهار داشت:اقتصاد کشور برای فعالیت تولیدی  شرایط دشواری ایجاد کرده است بنحویکه اگر یک سرمایه‌گذار 10 میلیارد تومان در یک فعالیت تولیدی سرمایه‌گذاری کند از فردا با بیمه تامین اجتماعی ،اداره کار ،امور مالیاتی و بانک‌ها روبروست ولی اگر این میزان را در بانک سپرده کند نه مالیاتی و نه بیمه و ن هیچ عوارضی به آن تعلق نمی‌گیرد. 
مرتضی نصری رییس اداره امور شعب استان اصفهان در این جلسه  از آمادگی این بانک برای تعامل نزدیک با فعالان اقتصادی خبر داد و گفت:بانک ملی همواره تلاش می‌کند که فاصله بین مشتریان با بانک ازنظر میزان بدهی و طلب نزدیک باشد.
وی از آمادگی بانک ملی برای برگزاری نشست‌های مشترک با بانک‌های عامل استان و بررسی راه‌های تعامل و همکاری بیشتر با فعالان اقتصادی خبر داد و گفت:موفقیت هر بانک به داشتن مشتری است و باید خواسته‌های مشتریان و بانک نزدیک هم باشد.
حمیدرضا صفائیان رییس اداره شعب بانک رفاه استان اصفهان در این جلسه از آمادگی این بانک برای همکاری نزدیک با واحدهای صنعتی استان خبر داد .
مهدی مسائلی مسوول کمیته پیمانکاری کمیسیون در این جلسه تنوع عملکرد بانک‌ها،تغییر سیاست بانک با تغییر رییس شعبه و حاکم نبودن قانون بانکداری در همه بانک‌ها از چالش‌های پیش روی فعالان اقتصادی در سیستم بانکی دانست.
مسعود هادی پور مسوول کمیته صنایع غذایی کمیسیون در این جلسه گفت:قرارداد بانک‌ها با مشتریان به‌صورت یک‌جانبه نوشته می‌شود و مشتری به دلیل گرفتاری مالی مجبور به امضا است.
ابراهیم حبیب الهی مسوول کمیته  فلزات گران‌بهای کمیسیون خواستار شفاف‌سازی تسهیلات ویژه تولید بانک‌ها شد و گفت:نرخ‌های مصوب تسهیلات به‌صورت کامل اجرا نمی‌شود و تسهیلات با نرخ بیشتری دریافت می‌کنند.
گفتنی است احمد کارگهی به‌عنوان نایب رییس دوم کمیسیون از سوی رییس کمیسیون منصوب شد.