رییس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی اصفهان گفت: موادی از قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در اجرا دچار نقص است و به طور کامل اجرا نمی شود.
رییس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی اصفهان گفت: موادی از قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در اجرا دچار نقص است و به طور کامل اجرا نمی شود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان ،مرتضی بیشه در ششمین جلسه کمیسیون تصریح کرد:این قانون می تواند در شرایط کنونی رکود اقتصادی فضای کسب و کار را تا اندازه ایی بهبود بخشد .
وی تمرکز مستقیم بر قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را از مهمترین فعالیت های این کمیسیون برشمرد و گفت: آنچه که باید در این کمیسیون نسبت به آن بیشتر فعالیت کنیم تمرکز بر خود قانون بهبود مستمر و استخراج تک تک بندها و مواد قانونی است .
وی افزود:با تهیه مصوبات در این زمینه می توانیم پیشنهاداتی در شورای گفت و گو دولت و بخش خصوصی مطرح کنیم.
وی به فساد موجود در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت : قوه قضاییه باید به شدت با فساد برخورد کند و با شفافیت و پاکسازی بیشتری نسبت به دیگر دستگاه های اجرایی، قضیه ی فساد را دنبال کند و دولت باید خودش را محدود کرده و تورم انسانی موجود در خود را کاهش دهد تا شاید کمی از این فساد موجود کاهش یابد.
بیشه خاطر نشان کرد: پیرو نامه اتاق ایران به اتاق اصفهان مبنی بر دیدگاه کمیته فنی اقتصاد و دارایی پیرامون شاخص های ده گانه بانک جهانی سهولت کسب و کار،کمیسیون های اتاق موظف شدند نظرات کارشناسی خود را در قالب یک کارگروه ارایه دهند.
شادکام معینی مسوول کمیته برنامه ریزی و پایش محیط کسب و کار در این جلسه با ارایه گزارشی از برگزاری جلسات کمیته و طرح تحلیل وضعیت بنگاه های تعطیل و نیمه تعطیل در استان گفت: این طرح که توسط خانه صنعت، معدن و تجارت تهیه شده بود طی پیشنهادی به دبیر کل اتاق بازرگانی ارسال و قرارداد آن منعقد گردید و از اوایل دی ماه کلید خواهد خورد.
کامران پور جوهری مشاور حقوقی اتاق و مسوول کمیته حقوقی و امور پارلمانی کمیسیون در این جلسه گفت: آیا این شاخص های ده گانه سهولت کسب و کار بر اساس این فرآیند تعیین شده در این گزارش و حتی بر فرض پایین کشیدن رتبه ایران در بانک جهانی، وضع ما را در فضای کسب و کار بهبود می بخشد یا خیر؟ این بررسی ها باید عمیق تر صورت گرفته شود و به صرف اصلاح موارد یا اصلاح کمیت ها نمی توان بهبودی حاصل کرد.
فاطمه هادلوند مسوول کارگروه بررسی قوانین و لوایح امور مالیاتی کمیسیون در این جلسه با ارایه گزارشی از سمینار مبارزه با پولشویی گفت: برگزاری این سمینار به شکل کاملا حقوقی با نگرش جرم انگاری در پول شویی می تواند موثرتر باشد .
وی مبسوط بودن نگرش حقوقی پیرامون موضوع پول شویی را مقدمه ای برای کارکردن مجدد در این زمینه در کارگروه مالیاتی دانست .
سید محمد علی راست قلم دبیر کمیسیون در این جلسه گفت: در تلاش هستیم به منظور سالروز آغاز به کار کمیسیون در اواخر دی ماه یا اوایل بهمن ماه ترتیبی اتخاذ شود تا هفتمین جلسه کمیسیون با دعوت از میهمانان ویژه در سالن اجتماعات اتاق برگزار گردد و پیرو مصوبات قبلی کمیسیون تفاهم نامه ایی با مجمع نمایندگان استان اصفهان به امضا برسد.