رییس کمیسیون بهبود مستمر محیط کسب و کار اتاق بازرگانی اصفهان گفت:مبارزه پول شویی در راس راهکارهای مبارزه با بحران و فساد اقتصادی درکشور است.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، مرتضی بیشه در سمینار آموزشی بررسی قانون مبارزه با پول شویی و پیوستن ایران به معاهده FATF» در سالن همایش های بین المللی اتاق بازرگانی اصفهان تصریح کرد:اقتصاد کشور با مشکلات متعددی مواجه است بحران آب، خیل عظیم جوانان تحصیلکرده بدون شغل، کاهش  سرمایه گذاری داخلی و خارجی ، انباشتگی بدهی دولت به صنایع، مسکن مهر نیمه تمام،  کمبود منابع صندوق های بازنشستگی تنهاگوشه ای از مشکلات پیش رو در کشور است .

وی یادآور شد: ایران در دهه 80 با افزایش بی سابقه قیمت نفت روبرو شد و با وجود هشدارهای مکرر به دولت، حجم بودجه 11 برابر، افزایش نقدینگی 10 برابر  و نرخ  تورم 45 درصد شد.

بیشه یاداور شد: برجام ، ترمز سقوط آزاد مشکلات کشور و باعث جلوگیری از روند کاهش بودجه دولت شد.

وی  با بیان اینکه ساختار حاکم بر اقتصاد کشوردر بسیاری موارد غلط است، بیان داشت: قدرت پرنفوذ بخش های رانتی نامولد موجب فشار روزافزون مالیاتی بر بخش مولد و رسمی به خصوص صنایع کوچک و متوسط شد  به طوری که نیمی از صنایع با تعدیل نیرو و  تعطیلی و  ورشکستگی مطلق مواجه شدند.

وی یادآور شد که اقتصاد ایران به رقابتی کردن بازارهای تولید، حضور در عرصه های بین المللی، قوانین ضد انحصاری، رشد تکنولوژی ها و فناوری های نو و جهانی نیاز دارد.

بیشه اظهار داشت: برای خروج از رکود ، بیکاری و فقر احتیاج به افزایش  تعاملات بین المللی و  همکاری سیستم بانکی جهانی داریم.

پول شویان جلوه شرعی به عمل خود می دهند

در ادامه  این سمینار امیرپوریا نسب کارشناس مالی حسابدرای و  برگزارکننده همایش سالیانه پیشگیری از تقلب و سواستفاده های مالی در این همایش  گفت: پول شویی مهمترین تهدید برای نظام اقتصادی ایران در سطح بین الملل است.

وی اظهار داشت: ما سالانه میلیاردها دلار از طریق مالیات و کاهش رفاه هزینه پولشویی را می پردازیم و این در حالی است که براساس برآوردهای صندوق بین المللی پول 2 تا 5 درصد تولید ناخالص جهان از پولشویی است.

وی تصریح کرد: حجم پولشویی سالانه در جهان بین 600 میلیارد دلار تا دو تریلیون دلار است و پول شویان مجرمان بزرگی اند  که از طریق شبکه های بین المللی بدون افشای هویت شان عمل می کنند.

وی به بیان پیامدهای پولشویی پرداخت و افزود:  کاهش درآمد سرانه، افزایش شکاف طبقاتی، افزایش هزینه کسب و کار و افزایش جرایم از پیامدهای پول شویی است .

پوریا نسب با بیان اینکه پولشویی یک استعاره است و دلالت بر تمیز کردن پول کثیف می کند، توضیح داد: هر تراکنش مالی که یک دارایی یا ارزشی را از نتیجه یک عمل یا فعل غیرقانونی بخوانند پولشویی است.

وی بیان داشت: حجم بالای استفاده از پول به صورت نقدی و صندوق های اعتباری غیرمجاز، بستر مناسب را برای پولشویی در ایران فراهم می کند که موجب فساد مالی، تقلب، قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان می شود.

پول شویی در ایران مجازات  ندارد

این کارشناس مبحث پولشویی عنوان کرد: فرآیند پولشویی مراحل مختلفی مانند جاسازی ، لایه بندی، لایه گذاری و لایه چینی و اختلاط دارد و پولشویان سعی می کنند بدون ایجاد ظن  وگمان در اطراف خود  با برگرداندن آنها به سامانه های مالی و کسب و کار وجوه را شرعی جلوه دهند.

پوریانسب نبود قوانین محکم، فرار مالیاتی، افزایش در سود، تبدیل پول سیاه به سفید را علل پولشویی برشمرد وگفت: پولشویی چهره کشور را کدر و تیره کرده  و فعالیت های مجرمانه را افزایش داده است.

وی تاکید کرد: بین جرم و مجازات باید تناسب وجود داشته باشد ، اما در حالی که  کشور روسیه برای پولشویی تا 10 سال زندان و جرایم مالی بالا در نظر می گیرد، در کشور ما این امر زندانی ندارد و تنها 25 درصد از عواید و سود، به عنوان جریمه نقدی از شخص دریافت می گردد.

 رییس هیات مدیره انجمن حسابرسان داخلی ایران نیز که در این همایش حضور داشت، ضمن بررسی پیوستن ایران به معاهده FATF گفت: گروه ویژه اقدام مالی، سازمانی بین المللی است که با 24 سال سابقه حافظ سلامت مالی در جهان است و یکی از وظایف آن مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است.

اقدامات صحیح حوزه قضایی پولشویی را کاهش می دهد

در  ادامه علی رحمانی رییس هیات مدیره انجمن حسابرسان داخلی ایران در این سمینارگفت:گروه اقدام مالی (FATF) در بیانیه خود از جمهوری اسلامی ایران در خواست کرده است، تا به طور قاطع کاستی های خود در حوزه پول شویی را شناسایی کرده و به طور موثر مبادلات مشکوک را گزارش کند.

وی با تاکید بر اینکه اگر ایران نتواند عملکرد موفقی در مقابله با پول شویی ارایه دهد،  FATF از حوزه قضایی کشورهای عضو خواستار اقدام های  سختگیرانه تری علیه ایران می شود .

 وی تاکید کرد: شناخته شدن پول شویی و تامین مالی تروریسم به عنوان جرم  براساس قوانین و مقررات در کشورها است.

رییس هیات مدیره انجمن حسابرسان داخلی ایران تصریح کرد: حوزه های قضایی باید الزاماتی افزون بر نهادهای قانون گذار از جمله بانک ها وضع کنند تا پول شویی در کشورها از میان برود.

گفتنی است  این سمینار به همت کمیسیون بهبود مستمر کسب و کار و کمیته امور مالیاتی اتاق بازرگانی اصفهان با  همکاری انجمن مدیران مالی اصفهان برگزار شد.