سی و دومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان صبح روز پنجشنبه، 24 دی ماه، در محل اتاق اصفهان برگزار شد. در این نشست نحوه اجرای برخی از مواد قانون بهبود مستمر محیط  کسب و کار مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اصفهان، در ابتدای این نشست رسول زرگرپور استاندار اصفهان با اشاره به احتمال اجرایی شدن برجام طی نخستین روزهای هفته آتی، روزهای آینده را روزهایی به یادماندنی توصیف کرد که در آن یک ظلم 12 ساله به پایان خواهد رسید. وی افزود به یاری خدا شرایطی فراهم خواهد شد که اقتصاد در یک شرایط رقابتی حرکت کند و رکود به پایان برسد.

همچنین مهدی جمالی نژاد، شهردار اصفهان نیز که در این جلسه حضور داشت، از همکاری های موثر با اتاق بازرگانی در ماه های اخیر سخن گفت و اظهار داشت تجربه برگزاری دو اجلاس مهم بین المللی در حوزه گردشگری با همکاری اتاق اصفهان در ماه جاری تجربه ای حایز اهمیت بود که جنبه عملیاتی داشت و با برندهای شرکت کننده تفاهمنامه هایی به امضا رسید که می تواند منشأ توسعه و سرمایه گذاری در اصفهان گردد.

در نشست سی و دوم شورای گفتگو که از جمله با حضور احمد خسروی وفا، رئیس کل دادگتری استان اصفهان برگزار شد، نحوه اجرای شماری از مواد قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار مورد شور و بررسی قرار گرفت و از جمله مقرر شد هر شش ماه نتایج بررسی در پیشرفت اجرای این قانون در استان اصفهان از طریق شورای گفتگو گزارش شود.

این قانون که مصوب سال 1390 است دو سال است که به صورت جدی دنبال می شود و تاکنون حدود 48 درصد از مواد آن اجرایی شده است.

سید عبدالوهاب سهل آبادی، رئیس اتاق اصفهان در این خصوص گفت: مهم است که ببینیم در همین 48 درصد اجرا شده از این قانون نیز میزان رضایتمندی تا چه اندازه بوده است و در واقع روح قانون در اجرای آن تا چه اندازه مد نظر قرار گرفته شده است.

در این نشست در خصوص ماده 7 این قانون که ناظر به ساماندهی و کاهش مراجعات نمایندگان دستگاه های اجرایی به واحدهای تولیدی است، تبادل نظر شد و استاندار گفت: فرایند استقرار دولت الکترونیک در استان که بنا دارد میان خدمات الکترونیک دستگاه های اجرایی هماهنگی و هم افزایی ایجاد کند، از حدود یکماه پیش آغاز شده است.

در خصوص ماده 21 این قانون در جهت شفاف سازی در موارد ترک تشریفات مناقصه و اعلام هویت طرف قرارداد ظرف سه روز کاری در پایگاه اطلاع رسانی معاملات بخش عمومی  از سوی دستگاه های اجرایی نیز مقرر شد بخشنامه ای از سوی استانداری به دستگاه ای اجرایی و عمومی استان جهت رعایت ماده 21 قانون ابلاغ گردد. همچنین استاندار اصفهان تأکید کرد مناقصات تمامی دستگاه های عمومی زیر نظر دولت چون بانک ها و شهرداری ها مشمول این قانون می باشد.

از مواد این قانون که در این نشست نحوه اجرای کردن آن مورد بحث قرار گرفت، مواد 22 و 23 بود.

همچنین از سوی نمایندگان اتاق اصفهان، دریافت حق بیمه از بن کارگری را که رویه ای جدید از سوی سازمان تأمین اجتماعی ذکر کردند، مخالف با ماده 24 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار عنوان شد که از بندهای در حال اجرای این قانون است.

احمد خسروی وفا، رئیس کل دادگستری اصفهان در این ارتباط گفت: دو تفسیر در خصوص وجود دارد و آنچه می تواند در این موضوع مرجع و مورد استناد قرار گیرد، نظر معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری است.

همچنین رسول زرگرپور نیز اظهار داشت: صحبت نمایندگان اتاق مبنی بر اینکه در این مورد ویژه ماده 24 قانون رعایت نشده و در واقع اطلاع رسانی در زمان مقتضی قبل از اجرای انجام نگرفته را می توان از طریق وزارت رفاه پی گیری کرد.

همچنین در این نشست از اهمیت اجرایی شدن تمامی مواد قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار برای ارتقای رتبه ایران در رتبه بندی فضای کسب و کار جهانی نیز تأکید شد و مقرر گردید بحث استخراج و نمره دهی به شاخص های کسب و کار به صورت استانی نیز با جدیت انجام پذیرد.