بیست و هشتمین جلسه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی استان اصفهان با بررسی مصوبات پیشین این شورا در حوزه بانکی و تصویب پیشنهادات بخش تعاون در سالن اجتماعات اتاق اصفهان برگزار شد.

«رسول زرگرپور» در بيست و هشتمين جلسه ي شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي استان اصفهان، گفت: در جلسات اخير، مصوبات قبلي شورا مرور شده است تا اطمينان حاصل شود كه آنچه كه تصويب شده به مورد اجرا گذاشته شده است.
زرگرپور تصریح کرد:در بخش بانك ها از سال ۹۱ تاكنون ۱۱ مصوبه در سطح استاني و ۱۷ مصوبه نيز در سطح ملي به تصويب رسيده است.
رسول زرگرپور افزود: خوشبختانه ۱۱ مصوبه ي استاني يا انجام شده است و يا در حال انجام است كه اين بخشي از مشكلات را حل مي كند و ۳ تا از ۱۷ مصوبه ي ملي نيز نيازمند اصلاحيه بوده است كه اين اصلاحيه ها انجام شده و در مجموع پيگيري هاي وضعيت مصوبات ما قابل قبول است.
وي با اشاره به اينكه از دو جلسه ي گذشته موانع، مشكلات و راهكارهاي توسعه ي بخش تعاون در دستور كار قرار گرفته است، اظهارداشت: بنا بر ابلاغات مقام معظم رهبري بايد بخش تعاون ۲۵ درصد سهم اقتصاد را داشته باشد كه در حال حاضر كمتر از ۴-۵ درصد است و تلاش می کنیم كه اين بخش توسعه پيدا كند.
زرگرپور افزود: تا جلسه ي امروز ۱۷ مورد از راهكارها و مشكلات بخش تعاون بررسي شده است و باقيمانده نيز به مرور انجام خواهد شد.
استاندار اصفهان با اشاره به اينكه ۴۰ درصد از بار و ۲۰ درصد از مسافرين كشور ازشريان هاي حياتي استان اصفهان عبور مي كنند، گفت: به دليل صنعتي و كشاورزي بودن ، استان اصفهان مكاني است كه حمل و نقل و باربري در آن زياد است ولي شركت بين المللي باربري و حمل و نقل در اين استان وجود ندارد در حالي كه بايد حداقل بين ۳۰ تا۴۰ شركت فعال در استان اصفهان وجود داشته باشد.
رسول زرگرپور از تشكيل كارگروهي در اين رابطه خبر داد و گفت: در اين كارگروه در رابطه با ايجاد شركت هاي بزرگ بين المللي كه بتوانند جايگاه خاصي را در بخش حمل و نقل داشته باشند تصميم گيري خواهد شد.

«سید عبدالوهاب سهل آبادی»رییس اتاق اصفهان و دبیر شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی استان اصفهان در این جلسه گفت:در شرایط اورژانسی اقتصاد نباید به فکر بالا بردن سقف اورژانس باشیم بلکه باید بیمار را زنده نگه داشت .
وی افزود:اغلب تولید کنندگان در شرایط اورژانسی قرار دارند و روز به روز به جای اینکه شرایط انها بهتر شود ،بدتر می شود .

سهل آبادی در بخش دیگری از سخنان خود به فعالیت 2 هزار و 200 کامیون در استان اصفهان اشاره کرد و گفت:فرسوده بودن کامیون ها و بازده اندک آنان باعث ده هزینه حمل و نقل جاده ای در ایران نسبت به سایر کشورها بالا باشد.
رییس اتاق اصفهان ارتقاي شركت هاي كوچك و خودمالكي در بخش حمل و نقل را لازم دانست و گفت: اين شركت ها مي توانند در قالب يك مجموعه اي قرار بگيرند كه فعاليت آن ها اقتصادي باشد و بتوانند جايگاه خوبي را در حمل و نقل بين المللي داشته باشند درحالي كه اصفهان به هيچ وجه اين جايگاه را ندارد.

وی افزود: نوسازی ماشین های سنگین حداقل به 600 میلیون تومان تسهیلات نیاز دارد که به دلیل شرکتی نبودن حمل و نقل، سود آور نیست.

وی پیشنهاد داد که کامیون داران استان اصفهان با تشکیل یک شرکت حمل و نقل و خرید واگن های حمل بار در توسعه حمل و نقل ریلی نقش فعال داشته باشند .

رییس اتاق اصفهان با بیان اینکه 97 هزار راننده بیمه شده درون وبرون شهری در استان اصفهان مشغول فعالیتند، افزود:اغلب کامیون ها روزی 6 ساعت فعالیت می کنند و در بررسی اقتصادی ،این میزان ساعت کار صرفه اقتصادی ندارد
وی یادآور شد:از تعداد 800 شرکت حمل و نقل بین المللی در کشور سهم استان 4 شرکت نباید نباشد و در این در حالیست که اصفهان صنعتی ترین استان کشور است .

«حمیدرضا فولادگر» نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در این جلسه گفت: ابزارهای جایگزین اعتباری همچون اسناد خزانه اسلامی در قانون رفع موانع تولید دیده ‌شده که در حال پیاده‌سازی است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود از توسعه جاده ها و بنادر گرجستان برای حمل بارهای ایران به مقصد اروپا خبر داد و گفت:در حال حاضر تنها راه ارسال بار به اروپا ترکیه است و گرجستان می تواند جایگزین مناسبی برای ترکیه است .

«محمود اسلامیان»نایب رییس اتاق اصفهان از جمله منتقدین عدم بازگشایی اسناد اعتباری داخلی بود و گفت: در دور اول اجرای این ابزار ، شرایط بنگاه‌های بزرگ و مصرف‌کنندگان آن‌ها را متحول کرد. نباید به خاطر سوءاستفاده یک فرد، کل صنعت از این ابزار کاربردی محروم باشند. «وحید دزفولی»عضو شورای گفتگو در این جلسه ،یکی از معضلات فعالان اقتصادی را حمل و نقل برشمرد و گفت:شرکت های حمل و نقل موجود راننده محوراند و این در حالیست که در ترکیه شرکتها به صورت سازمانی فعالیت می کنند.

مقرر شورای گفت‌وگو، احیای اسناد اعتباری داخلی را به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد پیشنهاد دهد.خرید دین، مشکلات اجرای آن و عدم همکاری بانک‌ها در تسهیل این فرآیند دیگر مصوبه شورای گفت‌وگو بود که مورد بررسی اعضا قرار گرفت و چالش‌های اجرای آن از سوی نمایندگان بانکی حاضر و کارشناسان اقتصادی دستگاه‌های دولتی و خصوصی مطرح شد.تعریف کارت اعتباری برای همه اقشار، تقویت قوانین چک و پیگیری اجرای عملیاتی خرید دین از فعالان اقتصادی از جمله پیشنهاد‌های مطرح‌ شده بود. گفتنی است؛ تشکیل بانک استانی، ماده 20 قانون رفع موانع تولید و بحث منابع و مصارف بانکی در استان از جمله دیگر مباحث مطروحه در این جلسه بود.افزایش سهم برات در مبادلات بانکی و اعطای خط اعتباری به اشخاص حقیقی و حقوقی و فعالین اقتصادی دیگر مصوبه جلسه قبل بود که به دلیل کنار گذاشته شدن برات از ابزارهای بانکی اجرایی نشده بود و کارشناسان شورا در مورد دلایل آن به بحث پرداختند و نهایتاً مقرر شد به دلیل کاربردهای برات در تسهیل مبادلات تجاری، پیشنهاد احیای آن به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ارسال شود و شبهات شرعی آن نیز در کمیته فقهی بانک مرکزی مورد بررسی قرار بگیرد.