در روزهاي پاياني پاييز ١٣٩٦ رئیس جمهور،لایحه اصلاح موادی از قانون تجارت درخصوص ورشکستگی را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.در نامه رئیس جمهوری به رییس مجلس شورای اسلامی آمده است: لایحه اصلاح موادی از قانون تجارت درخصوص ورشکستگی که به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در جلسه ١٣٩٦/٧/٣٠هیئت وزیران به تصویب رسیده است برای طی تشریفات قانونی تقدیم می شود.
در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: با عنایت به اینکه نواقص و ابهامات متعدد قانون تجارت (مصوب ١٣١١) با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در زمینه ورشکستگی، باعث بروز مشکلات عملی از جمله سوء استفاده‌های متعدد بدهکاران به خصوص بدهکاران بانکی و توسل آنها به مقررات فعلی و اعلام ورشکستگی برای فرار از بازپرداخت تسهیلات دریافتی را فراهم آورده است و این وضعیت، مانعی برای استرداد مطالبات بانک‌ها و مؤسسات اعتباری می‌باشد، در اجرای بند (١٩) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر سالم‌سازی اقتصاد و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه پولی و بانکی و تجاری، این لایحه که با هماهنگی و کسب ملاحظات قوه قضاییه تدوین گردیده است، برای طی تشریفات قانونی تقدیم می‌گردد.ارسال اين لايحه كه بر اساس اذعان رييس جمهور توسط بانك مركزي تدوين و پيشنهاد شده است، مورد اعتراض فعالان بخش خصوصي قرار گرفت و سيد عبدالوهاب سهل آبادي رييس خانه صنعت،معدن و تجارت ايران با ارسال نامه اي خطاب به دكتر حسن روحاني به عدم مشورت با بخش خصوصي و يك سو نگري اين لايحه ابراز نگراني كرد.
در اين نامه آمده است: ظاهراً در تنظيم لايحه  مذكور هيچ مشورت و نظرخواهي از بخش خصوصي به ويژه حوزه توليد وصنعت نشده و به نظر مي رسد محتوای آن به سفارش برخي بانك ها كه خود عامل اصلي توقف و ورشكستگي بسياري از واحدهاي توليدي بوده و هستند تهيه شده وبا واسطه بانك مركزي به هيات محترم وزيران ارسال شده است.
وي مي افزايد:با بررسي محتوای لايحه مذكور مي توان دريافت مراحل کارشناسي جامع نگرانه طي نشده و به صورت يكم طرفه و به دور از واقعيات موجود و درك صحيح از شرايط اقتصادي كشور تنظيم شده و فاصله بسيار زيادي با قوانين ورشكستگي در ساير كشورهاي توسعه يافته دارد. انتظار مي رفت در مراحل تدوين اين لايحه،يك مطالعه تطبيقي و مقايسه ای بين پيش نويس مذكور با قوانين ورشكستكي يكي ازكشورهاي توسعه يافته صورت مي پذيرفت.
سهل آبادي ادامه مي دهد:تنظيم كنندگان لايحه به جاي چاره انديشي در خصوص  موانع جدي اقتصاد و  عارضه يابي ريشهاي علل ورشكستگي، سعي كرده اند با همين بهانه، با تنظيم پيش نويس لايحه ،تبديل آن به قانون وبهانه قرار دادن سوء استفاده عده اي محدود از قانون ورشكستگي، دست بانك ها را در برخورد غير منطقي با فعالان اقتصادي بازتر كنند.
وي مي افزايد:لايحه مذكور كاملا يكسويه و در تضاد با توسعه و امنيت بخش كارآفريني و اقتصاد كشور بوده و کاملا در مسيرتأمين منافع بانک ها مي باشد، ضمن آن كه ريسك سرمايه گذاري را دركشور به ميزان چشمگيري افزايش خواهد داد،باعث اعلام ورشكستگي گسترده واحدهاي توليدي (جهت استفاده از مهلت قانوني ٦ ماهه آمده در پيش نويس مذكور) و ايجادموج فرارسرمايه از كشور خواهد شد.
 وي در پايان خواستار مشاركت بخش خصوصي در تصميم گيري ها و تنقين قوانين اقتصادي گرديده است.
بايد در انتظار ماند تا مشخص گردد آيا دولت به اعتراض فعالان و تشكل هاي اقتصادي توجه خواهد كرد يا مانع ديگري بر راه توليدكنندگان و صنعت گران افزوده خواهد شد.