پانزدهمین جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری استان اصفهان با حضور رییس کل دادگستری ،دادستان،رییس اتاق بازرگانی،دبیر اتاق تعاون و اعضای این کمیته در تالار هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان،در این جلسه گزارش کارگروه های رسیدگی به مشکلات بانکی ،شهرک های صنعتی،هیات های مالیاتی و همچنین بررسی راهکارهای قانونی مقابله با موسسات مالی غیر مجاز و نحوه بهره برداری از ساختمان مجتمع قضایی امور تجاری و بازرگانی  دستور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
بانک مرکزی  بر نحوه فعالیت موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز و بی مجوز نظارت کند
احمد خسروی وفا رییس کل دادگستری اصفهان در این جلسه  گفت:بانک مرکزی باید بیش از گذشته بر نحوه فعالیت موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز و بی مجوز نظارت کند زیرا ورشکستگی این موسسات باعث ایجاد خسارت بسیاری  برای جامعه می شود
وی از  برگزاری نشستی  با قضات هیات های حل اختلاف استان در موضوع بررسی روند بررسی پرونده های ارجاعی به این هیات ها خبر داد و گفت:نقش قضات دادگستری در رای این هیاتها تعیین کننده است و از این رو بر اجرای قانون هیات ها بایستی تاکید موکد داشت.
بدهی دولت و بنگاههای بزرگ به بانکها ،چالش جدی سیستم بانکی است
سید عبدالوهاب سهل آبادی رییس اتاق بازرگانی اصفهان خواستار شفاف سازی نرخ بهره تسهیلات بانکی از سوی بانکها شد و گفت:بانکی که 22 درصد نرخ سپرده پرداخت می کند نمی تواند با نرخ  18 درصد تسهیلات بانکی ارایه کند.
وی تصریح کرد:در شرایطی که واحدهای تولیدی با مشکلات عدیده ایی روبرویند،تسهیلات بانکی می تواند بخشی از مشکلات آنان را برطرف کند .
وی یادآور شد:سیستم بانکی در کشور با دو چالش جدی روبروست، یکی بدهی دولت به بانکها و دیگری  بدهی بدهکاران بزرگ است که منابع بانکها را بسیار محدود و باعث ایجاد فشار بر بنگاههای کوچک و متوسط شده است .
بر نحوه محاسبه نرخ بهره تسهیلات بانکی نظارت شود
حسین طریق الاسلام بازرس قضایی اداره کل سازمان بازرسی استان اصفهان در این جلسه خواستار  بررسی دقیق نحوه محاسبه نرخ بهره تسهیلات بانکی بانکها شد و گفت:بین نرخ بهره تسهیلات بانکی اعلام شده تا محاسبه شده برای دریافت کنندگان تسهیلات همواره متفاوت بوده است و با وجود  نامه نگاری متعدد از سوی استانداری همچنان این رویه در نزد بانکها ادامه دارد .
کامران پورجوهری مشاور حقوقی و رییس مرکز داوری اتاق بازرگانی اصفهان در این جلسه با ارایه گزارش کارگروه ها کمیته گفت: تاکید بر اجرای قانون در سیستم بانکداری  و هیات های حل اختلاف مالیاتی می تواند فضای کسب و کار استان را تا اندازه ایی بهبود بخشد. 
وی خواستار فعال شدن نقش قضات در هیات های حل اختلاف مالیاتی شد و گفت:صدور قرارهای کارشناسی برای کارشناسان غیر دارایی از سوی قاضی می تواند روند رسیدگی به پروند ها را عادلانه تر پیش ببرد.
  محمدی معاون دادگستری شهرستان  اصفهان   در این جلسه خواستارشفاف سازی قیمت واحدهای صنعتی در شهرکهای صنعتی استان شد و گفت:هزینه های انجام شده در شهرکهای صنعتی بایستی  برای اعضای آن  روشن باشد .
وی افزود:شرکت های خدماتی شهرکها با تشکیل قبل از بهره برداری می توانند صورت ریز هزینه ها را برای اعضای شهرکها مشخص کنند.