تاریخ : چهارشنبه 27 دي 1396
کد 1773

رييس كميسيون بهبود فضاي كسب و كار اتاق بازرگاني اصفهان تاكيد كرد

بيشه: دولت به فعالان اقتصادي اعتماد كند.

اگر بين بخش خصوصي و دستگاه‌هاي دولتي اطمينان و شفافيت ايجاد شود،كارآفرينان مي توانند با كمترين مشكل و به سهولت فعاليت هاي اقتصادي خود را پيگيري نمايند.
مرتضي بيشه در اولين همايش هم انديشي تحليل پايش ملي محيط كسب و كار كه به همت كميسيون بهبود فضاي كسب و كار اتاق بازرگاني اصفهان و با حضور نمايندگان سازمان ها و نهادهاي دولتي،نمايندگان اتاق هاي بازرگاني،اصناف و تعاون، دبير شوراي هماهنگي بانك‌ها و اعضاي شوراي شهر برگزار شد، فضاي سياسي كشور را يكي از عوامل تاثيرگذار بر فضاي كسب و كار عنوان كرد و گفت:  در رتبه‌بندي عوامل موثر بر فضاي كسب و كار ايران، آنچه بيش از ديگر عوامل برجسته است، فضاي داخلي دستگاه‌هاي اجرايي و به‌ويژه بروكراسي اداري است و با تغيير اين عامل مي‌توان در بهبود اقتصاد كشور تحول جدي به وجود آورد.
رئيس كميسيون بهبود فضاي كسب و كار اتاق بازرگاني اصفهان افزود: در سال‌هاي اخير رتبه فضاي كسب و كار ايران با چهار رتبه نزول از ١٢٤ به١٢٨ رسيده است و در اين عقب‌گرد، قوانين و فرايندهاي اداري دستگاه‌هاي ذي‌ربط سهم جدي دارند.
وي به رتبه ٣٥ ‌امارات، ٦٠ تركيه و ١٥ آذربايجان در فضاي كسب و كار اشاره كرد و پرسيد: علت تفاوت رتبه‌بندي فضاي كسب و كار ايران با كشورهاي همسايه خود چيست؟
بيشه ادامه داد: زماني كه رتبه چهار كره جنوبي در اين رده‌بندي را بررسي مي‌كنيم متوجه اطمينان دو‌سويه‌اي مي‌شويم كه بين مردم و دولت وجود دارد.
وي بيان داشت: اگر در ايران نيز بتوان بين بخش خصوصي و دستگاه‌هاي دولتي چنين اطمينان و شفافيتي ايجاد كرد،كارآفرينان مي توانند با كمترين مشكل و به سهولت فعاليت اقتصادي خود را پيگيري نمايند.
بيشه تصريح كرد: متاسفانه در بسياري از ادارات ما، اصل بر برائت و صداقت نيست.
وي شناسايي چالش‌ها و گره‌ها  براي كمك به تسهيل رويه‌ها و فرايندهاي اداري را ضروري دانست و از اقدام‌‌ كميسيون‌ بهبود فضاي كسب و كار اتاق اصفهان براي گردآوري اين رويه‌ها و فرايندها خبر داد.
اين فعال اقتصادي گفت: با بررسي رويه‌ها و فرايندهاي اداري مي‌توان مشخص كرد براي صدور يك مجوز اقتصادي چه سازوكارهاي ضروري و چه ميزان زمان مورد نياز است و چگونه مي‌توان با مكانيزه كردن و هوشمندسازي، امكان مراجعه‌هاي ارباب رجوع به ادارات و دستگاه‌هاي دولتي را براي دريافت مجوزها و استعلام‌هاي اداري كاهش داد.
بيشه با اشاره به پيگيري‌هاي استاندار جديد اصفهان در اين زمينه، از مسئولان استاني حاضر در نشست خواست براي ارتقاي آن تلاش كنند.
بيشه گفت: اتاق بازرگاني بر اساس ماده چهار قانون بهبود فضاي كسب و كار مكلف است رتبه‌بندي فضاي كسب و كار را به تفكيك شاخص‌ها و به صورت فصلي ارايه دهد.
وي با اشاره به راه‌اندازي دفتر ديده‌بان فضاي كسب و كار در اتاق اصفهان از فعالان بخش خصوصي و مسئولان دستگاه‌هاي اجرايي براي تقويت بانك اطلاعات فعاليت‌هاي اقتصادي و تكميل جامعه آماري فعالان اقتصادي شهرك‌هاي صنعتي اصفهان اين دفتر دعوت به همكاري نمود.
وي اظهار اميدواري كرد اين دفتر بتواند با رصد شاخص‌هاي فضاي كسب و كار و شناسايي چالش‌هاي اين بخش، موجب تسهيل در تعامل دوسويه بخش خصوصي و دستگاه‌هاي دولتي شود و زمينه برطرف نمودن گره‌هاي موجود را فراهم نمايد.
بيشه معتقد است اگر همه ذي‌نفعان دلسوزانه به دنبال امنيت و اطمينان دوسويه در فضاي كسب و كار نباشند بيكاري گسترش خواهد يافت و ادامه آن موجب ناامني مي‌شود.
  • نوشته شده
  • در چهارشنبه 27 دي 1396
  • ساعت 09
  • توسط مدیر پرتال اتاق بازرگانی اصفهان
نظرات شما
captcha refresh